المصدر أون لاين- خاص
قالت مصادر أكاديمية ان رئيس جامعة صنعاء أحال 10 من أساتذة الجامعة على خلفية نشرهم تقرير يتحدث عن أوضاع الجامعة وينتقد أداء رئيسها د. خالد طميم، في حين طالبه مصدر أكاديمي بالاعتذار عن تصرفه هذا وإظهار احترامه للدستور والاختصاصات.
وأكدت تلك المصادر لـ"المصدر أونلاين" قولها:أن طميم أحال الأساتذة للتحقيق أمس، ومن بينهم الدكتور محمد الظاهري أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس، والدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية والمفكر المعروف، بسبب نشرهم تقريرين في صحيفتي "المصدر" و"العاصمة".
ووصف متحدث باسم اللجنة التحضيرية لمنظمة "أكاديميين ضد الفساد" هذا التصرف بأنه يمثل إهانة للدستور لأنه يعتدي على سلطة سيادية للدولة هي السلطة القضائية، ويخترق قرابة 60 مادة في قانون السلطة القضائية وحده.
وقال المتحدث لـ"المصدر أونلاين" إن ما نشره الأساتذة موقعاً بأسمائهم يمثل بلاغاً لرئيس الجمهورية، والنائب العام، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وحكومة الدكتور علي محمد مجور، ووزارة التعليم العالي الذي يعتبر وزيرها الخط الأول للسلطة في هذا الأمر.
وأضاف ان مجلس الجامعة لا اختصاص له في القضية لأن الدكتور خالد طميم المتهم في قضايا الفساد هو رئيس المجلس ولا يجوز أن يكون الحكم في نفس الوقت، فضلاً عن أن معظم أعضاء مجلس الجامعة معينين من قبل طميم وبعضهم ممن تم الطعن في قانونية تعيينهم في المقال والتقرير المنشورين في "المصدر"، و "العاصمة".
وتابع قائلاً ان الموضوع لا يتصل بالأعمال الأكاديمية للأساتذة والتي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الجامعة، والقضاء هو السلطة المختصة، و بالتالي على الدكتور خالد طميم الإعتذار عن تصرفه وإظهار الإحترام للدستور وللاختصاصات والحدود التي رسمها. وقال المتحدث باسم المنظمة قيد التأسيس: إذا كان ما نشر غير صحيح فان ما على رئيس الجامعة فعله هو أن يرد على ما نشر أو يلجأ إلى السلطة القضائية إعمالاً للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون الجامعات اليمنية.
وكان مجلس الجامعة قد عقد الأحد الماضي جلسة لمناقشة التقارير المنشورة والمذيلة باسم عشرة أكاديميين، وقالت مصادر مطلعة ان غالبية المجلس نصحت رئيس الجامعة بالرد أو اللجوء للقضاء، وأنه ظهر توجه داخل المجلس يعارض الإجراء الذي يطالب به رئيس الجامعة نظراً لتصادمه مع القوانين واللوائح.
وإذ نفت المصادر أن يكون المجلس قد اتخذ قراراً بإحالة الأساتذة للتحقيق، فإنها لم تستبعد أن يكون رئيس الجامعة قد اتخذ القرار بإحالة الأساتذة إلى التحقيق.
وحذر عضو اللجنة التحضيرية لـ"منظمة أكاديميين ضد الفساد"، مما سماها " فتنة" يخطط لها رئيس الجامعة ويريد الزج بأساتذة الجامعة والطلاب فيها. وفي الوقت الذي تمنى أن تضطلع الجهات الرسمية بمهامها، قال ان أساتذة الجامعة واللجنة التحضيرية لأكادميين ضد الفساد ونقابة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويعرفون جيداً كيف يتصرفون لحماية الجامعة التي هي بيتهم. حسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق