الثلاثاء، 23 مارس، 2010

السرقات العلمية لنائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية


 
كشفت اللجنة التحضيرية لمنظمة اكاديميين ضد الفساد في اليمن ان رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية ونائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية  احمد محمد الكبسي يقوم  بسرقة جهود الآخرين  والوثائق العامة ويقدمها على انه جهده ومن بنات فكره ضمن ما يقوم باصداره على انه كتاب بعنوان "نظام الحكم في الجمهورية اليمنية 1990-2006." البروفسور الحرامي يقرر كتابه على جميع طلاب كلية التجارة والإقتصاد بجامعة صنعاء ويبيع النسخة بالف ريال او حوالي خمسة دولار ويقوم بكتابة تقارير أمنية ضد زملائه ويتجسس على المحاضرات لضمان بيع كتابه ويمارس كافة اشكال الإستغلال لموقعه الحكومي لتحقيق الإشراء غير المشروع ..
وفيما يلي وبالصور نماذج من السرقات التي تضمنها الكتاب تهديها  اللجنة التحضيرية لأكاديميين ضد الفساد الى اعضاء الجمعية العربية للعلوم السياسية واعضاء مجلس جامعات صنعاء ونقابة اعضاء هيئة التدريس وكل المؤسسات الأكاديمية وتطالب بمحاسبة هذا الحرامي الدخيل على الأكاديميين ومحاكمته وعزله من جميع المواقع التي يتولاها انتصارا لقيم النزاهة وللقيم الأكاديمية:
1.    الصفحة 81 من الكتاب (صورة 2) مسروقة من  تقرير وزارة حقوق الإنسان لعام 2003 (صورة 1)
2.    الصفحات 85 الى 88 مسروقة دون اي اشارة الى المرجع من تقرير وزارة حقوق الإنسان لعام 2003
3.    الصفحات 285 و286 مسروقة عن البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية اليمنية لعام 1999.
4.  الصفحات من 446 الى  476 مسروقة من موقع على الإنترنت والغريب ان الصفحات تقدم مصلطلحات انتخابية بالعربية والإنجليزية والفرنسية ولا علاقة لها بالمقرر والهدف منها هو تكبير حجم الكتاب الفضيحة.    
وما زال هناك المزيد ..فقد علمت اللجنة ان المذكور قام بالسطو على النتاج الفكري لأحد الأستاذة  داخل الجامعة وهو أ. د. ف. ص واضطر بعد ذلك الى دفع مبلغ مالي لمنع الموضوع  من الوصول الى الصحف

الخميس، 11 فبراير، 2010

كلية التربية بمأرب.. صرح علمي يحتضر منذ ‏مولده!!‏
صحيفة السياسية 31    يناير 2009
مأرب (سبأ)- تحقيق: شروق معتوق-عبد الحميد ‏الشرعبي
 
تشهد محافظات أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب ‏والجوف بين حين وآخر أزمات خانقة في مادة الغاز ‏وفي المشتقات النفطية، والسبب في غالبه وجود ‏قطاعات قبلية من قبائل مأرب تطالب بتوظيف أبنائها ‏في الشركات النفطية اغلبهم بدون مؤهلات وبعضهم ‏يحمل الثانوية العامة فيما النادر منهم يحمل مؤهلا ‏جامعية، ويصعب على الدولة رفع تلك القطاعات بالقوة ‏حتى لا تتطور الإحداث إلى الأسوأ وتتوسع كصراع ‏بين الأجهزة الأمنية والقبيلة، كما يصعب الاستجابة ‏لمطالب توظيفهم ما يدخلوهم في مورثون مفاوضات ‏طويلة.‏

وأبدى عميد كلية التربية والعلوم والآداب بمحافظة ‏مأرب التابعة لجامعة صنعاء الدكتور عبد الواسع ‏الحميري، تخوفه من النتائج العكسية لهذه الكلية التي ‏كان يعول عليها إيجاد جيل من أبناء محافظات مأرب، ‏شبوة، والجوف، يحملون مشعل العلم والتنوير في ‏أوساط قبائلهم لتغيير كثير من المفاهيم والسلوكيات ‏الخاطئة كالثارات والقطاعات والتقطعات القبلية ‏والاختطافات، إلى جانب تسريع عملية التنمية لهذه ‏المحافظات النائية.‏

ويشير إلى أن مصدر الخوف يأتي من تحول الكلية ‏التي من المقرر أن تتخرج الدفعة الأولى منها هذا ‏العام، إلى جزء من المشكلة لا جزءا من الحل، ورافدا ‏قويا للقطاعات والتقطعات القبلية بالشهادات الجامعية ‏التي تمنحها لخريجيها للضغط على الدولة من أجل ‏توظيفهم، وهم لم يتأهلوا في هذه الكلية التأهيل ‏المناسب ولم يدوسوا معظم المواد التخصصية ولم ‏يعدوا بحثا علميا واحدا أو اجروا تجربة عملية في ‏معمل نظرا لغياب أدنى مقومات التعليم العالي في هذه ‏الكلية.‏

في هذا الاستطلاع تحاول "السياسية" تسليط الضوء ‏على أوضاع الكلية باعتبارها صرح علمي يجب أن ‏ترتقي كحد أدنى إلى مستوى الاسم الذي تحمله، لعلها ‏تجد من ينتشلها ويصحح مسارها.‏


مطالب وشكاوى طلابية:-‏
خلال الشهرين الماضيين تصاعدت موجة السخط ‏الطلابي إلى جانب أعضاء هيئة التدريس على أوضاع ‏الكلية السيئة والتعليم المتردي فيها، وتجاوزت حركة ‏اعتصامات الطلاب وشكاويهم بتوفير الحد الأدنى من ‏مقومات التعليم والتأهيل، من قاعات دراسية ومدرسين ‏ومعامل للتطبيق، ومكتبة للإطلاع، عمادة الكلية إلى ‏قيادة المحافظة ثم أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ‏وتطور الأمر مؤخرا للاعتصام أمام رئاسة جامعة ‏صنعاء والهيئة العليا لمكافحة الفساد.‏

تقول الطالبة "هناء" منذ الصباح نبدأ أنا وزميلاتي ‏رحلة السفر إلى الكلية من مديرية الجوبة على بعد 50 ‏كم، لنفاجأ هنا إن المادة في الجدول مازلت بدون أستاذ ‏رغم الوعود المتكررة بتوفيره أو أن القاعة التي ندرس ‏بها بالإعارة في المعهد الصحي أو مبنى المحافظة، ‏مغلقة في وجوهنا أو أن الدكاترة مضربون للمطالبة ‏بمستحقاتهم وأجور ساعات التدريس، ونعود آخر ‏النهار دون أي تحصيل علمي".‏

وتضيف نحن الآن على وشك التخرج ومواد ‏تخصصية لم ندرسها منذ السنة الأولى حتى ألان ‏وترحل لعدم وجود مدرسين، إلى جانب أننا لم ندخل ‏المعمل للتطبيق العملي يوما ما على مدى أربع سنوات ‏لغياب المعامل والمواد المعملية".‏
من جهته يقول الطالب عباس صالح الحدي (مستوى ‏رابع كيمياء): "نحن الآن في مستوى رابع ولم ندرس ‏أغلب المواد العملية بسبب عدم وجود أو توفير المواد ‏والأدوات المخبرية في المعمل إضافة لعدم توفير ‏دكاترة لبعض المواد التخصصية الأساسية.‏

مأساة أخرى يحكيها الطالب أحمد علي (مستوى رابع ‏حاسوب) بقوله: "تخيل أنا الآن على وشك التخرج من ‏قسم الحاسوب ولم أتدرب على جهاز حاسوب حتى ‏الآن، ويؤكد أن مناهج معاهد تعليم الحاسوب بالدورات ‏أقوى من مناهج قسم الحاسوب بالكلية، فعلى الأقل ‏تدرس تلك المعاهد الطالب وتمكنه من التطبيق ‏العملي".‏

أما والد الطالب علي محمد علي عباد فيحمل ‏المسؤولية الجامعة لعدم تعليم ابنه وبقية زملائه وتوفير ‏المعامل خلال السنوات الثلاث الماضية، ‏ويستاءل:"ولدي الآن في مستوى رابع وما جابوا له ‏حتى الآن معامل متى عاد سيحضروها عندما يتخرج؟"‏

مسار خاطئ

أن تطأ قدميك بوابة الكلية تقع عينيك على مبنى عتيق ‏متهالك، وعندما تتوغل تجد الغرف الصغيرة التي تم ‏تسميتها قاعات لا تتجاوز كل منها 3 في 3 أمتار، ‏جدرانها مخلوعة وسبوراتها ترك مرض (الكاد) آثاره ‏على وجهها، وشبابيكها وأبوابها تعاني الشيخوخة.‏

يقول الدكتور عبد الله النجار العميد السابق للكلية:"إن ‏نشأة هذه الكلية كان قرارا سياسيا صدر عام 2006 ‏عن رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال تنفيذا ‏لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح -رئيس ‏الجمهورية-، والذي جاء ليعكس وعي القيادة السياسية ‏وإدراكها المبكر بالمدخل الصحيح لحل الكثير من ‏المشكلات التنموية والاجتماعية والأمنية التي تعاني ‏منها محافظات مأرب، شبوة، والجوف، وأثرت في ‏بعض جوانبها على الاقتصاد الوطني وبعضها على ‏سمعة اليمن، أبرزها الثأر والقطاعات القبلية ‏والتقطعات والاختطافات.‏

وأضاف: "رغم أن لجنة الإعداد والتحضير لهذه الكلية ‏التي شكلها وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة ‏برئاسة الدكتور عبد الكريم العبيدي وكنت عضوا فيها ‏وأنا اشغل عميدا لكلية الألسن بجامعة عمران، لم تجد ‏اللجنة مبنى للكلية يفي بالغرض في المحافظة، سوى ‏معهد تأهيل المعلمين والذي كان جزءا منه يشغل معهد ‏مهني أيضا، وهو مبنى متهالك وأوصت بسرعة إجراء ‏الترميمات اللازمة للمبنى وتهيئته لتبدأ فيه الكلية بشكل ‏مؤقت حتى يتم تحديد مساحة ارض لها وإنشاء مبان ‏فيها، وقدرت اللجنة المشكلة من إدارة المشاريع ‏بالجامعة التكلفة للترميم بمبلغ 20 مليون ريال، وبناء ‏عليه وجه الوزير في محضر رسمي، رئاسة جامعة ‏صنعاء بتاريخ 14 مارس 2006 بصرف مائة ألف ‏دولار لترميم المبنى وبدون تأخير".‏

واستطرد الدكتور النجار"ولكن ذلك التوجيه لم ينفذ ‏وفتحت الكلية- التي عينت عميدا لها- أبوابها لاستقبال ‏الطلاب الراغبين في الانتساب إليها للعام الدراسي ‏‏2006- 2007، والمبنى غير جاهز وغير مؤهل ‏على أمل أن يتم تأهيله لا حقا ولم يحدث ذلك حتى ‏ألان".‏


ندرة القاعات

من جانبه عميد الكلية الحالي الدكتور عبد الواسع ‏الحميري الذي تم تعيينه أواخر العام 2008، أوضح ‏أن مشكلة ندرة القاعات الدراسية تزداد حدتها كل عام ‏مع استقبال الكلية  دفع جديدة إلى أقسامها الـ15، ‏منوها إلى أن العمادة تستعين حاليا بقاعات ‏للمحاضرات في المعهد الصحي وقاعة ديوان المحافظة ‏كحل مؤقت حتى يتم بناء قاعات جديدة أو هناجر من ‏حصة المحافظة من موارد الدعم النفطي بحسب وعود ‏قيادة المحافظة ومتابعتها لذلك.‏
إلا أن الطالبان عمر وعبد الله يؤكدان أن تلك القاعات ‏المستعارة توصد في بعض الأحيان في وجوههم ‏وزملائهم من قبل إدارات تلك الجهات أو الحراس ما ‏ينتج عنه حرمانهم من إقامة المحاضرة المقررة رغم ‏تجشمهم عناء الترحال والانتقال من مناطقهم البعيدة.‏


صراع الإرادة

وينفي  الدكتور عبد الله النجار مسؤوليته عن فتح عدد ‏كبير من الأقسام بخلاف القانون دون وجود هيئة ‏تدريسية لعملها، ويقول: "الأقسام فتحت بموجب ‏اقتراحات لجنة الإعداد والتحضير وبنفس مسمياتها، ‏والتي عمدت في محضر الاجتماع الموسع الذي انعقد ‏في منزل وزير التعليم العالي في مارس 2006، وضم ‏لجنة الإعداد والتحضير ومحافظ مأرب السابق عارف ‏الزوكا، ورئيس جامعة صنعاء خالد طميم، وأعضاء ‏مجلس نواب من المحافظة، حيث أقر أن تبدأ كلية ‏التربية والعلوم والآداب بمأرب بعدد 15 قسما لتكون ‏نواة لجامعة مستقبلية، وأن توفر جامعة صنعاء للكلية ‏في العام الأول 15 عضو هيئة تدريس من حملة شهادة ‏الدكتوراه وما فوق وثمانية معيدين إلى جانب التعاقد ‏مع العدد الكافي من الدكاترة للعمل بنظام الساعات ‏وتشجيعهم بالحوافز اللازمة للنزول إلى مأرب، ولكن ‏بدأت الكلية بعدد 10 مدرسين فقط وتم التعاقد مع عدد ‏من الدكاترة بنظام الساعة أما الكادر الإداري فقط تم ‏تأمينه بانتداب عددا من الموظفين من مكتب التربية في ‏المحافظة والتعاقد مع عدد أخر.‏

ويضيف: "المشكلة بدأت في الترم الثاني من العام ‏الأول برفض رئاسة جامعة صنعاء صرف مستحقات ‏المدرسين بنظام الساعة بموجب الاتفاق ما دفعهم إلى ‏الإضراب للمطالبة بحقوقهم وبالتالي رفض آخرون ‏التعاقد بنظام الساعة مع الكلية بعد سماعهم بما جرى ‏مع السابقين إلا القليل، وفي العام الثاني تعمقت المشكلة ‏وبدلا من تعزيز الكلية بمدرسين آخرين تم نقل ‏عضوين من هيئة التدريس في الكلية من قبل رئاسة ‏الجامعة إلى كليات أخرى في أمانة العاصمة ما ‏ضاعف العجز وزاد عدد المقررات التي لا يوجد لها ‏مدرسين وتم ترحيلها لعلها تدرس في سنوات أخرى، ‏وتلك الأسباب إلى جانب أن وزارة المالية اعتمدت  ‏درجات للكلية لمعيدين لم تعلم عنها الكلية وتم ‏التصرف بها من قبل رئاسة الجامعة، وعودة أعضاء ‏هيئة التدريس للإضراب للعام الثاني بسبب تراجع ‏رئاسة الجامعة عن اتفاقاتها معهم مرة أخرى حول ‏قيمة احتساب المستحقات وتعطل الدراسة في الكلية، ‏فضلت تقديم استقالتي لعل الكلية تحظى بالاهتمام إذا ‏كانت تلك المشاكل تزرع لأسباب متعلقة بشخصي ‏وتعبر عن مواقف اتجاهي".‏


مراوحة الإضراب

أما الدكتور عبد الواسع الحميري فيقول: "تم تعييني ‏عميدا للكلية خلفا للنجار، وبدأت عملي بتشخيص ابرز ‏المشكلات التي تعاني منها الكلية وتمثلت في خمس ‏مشكلات رئيسية هي: النقص الحاد في أعضاء هيئة ‏التدريس والهيئة المساعدة، نقص القاعات الدراسية، ‏غياب المعامل والمكتبة، انعدام الموازنة التشغيلية، ‏ضعف الكادر الإداري".‏

وقال الدكتور الحميري" ومن أجل تمكين الطلاب في ‏هذه الأقسام من الدراسة وتجاوز هذه المشكلة القانونية ‏اتفقت مع رئيس الجامعة بحل مشكلة نقص هيئة ‏التدريس في الكلية بالتعاقد مع مدرسين من كليات ‏أخرى بنظام الساعة واتفقنا على سعر الساعة للدكتور ‏والدكتور المساعد وبشكل مشجع ما ساعدنا في تسيير ‏أمور الدراسة في الترم الأول بشكل جيد وفي بداية ‏الترم الثاني، رفضت رئاسة الجامعة صرف مستحقات ‏أعضاء الهيئة التدريسية بموجب الاتفاق وما تم صرفه ‏في الفصل الأول وإصرارها على انتقاصها، وعدنا إلى ‏مربع الإضرابات وخلافات المدرسين مع رئاسة ‏الجامعة كما كان في السنة السابقة في عهد العميد ‏السابق.. ما اضطر قيادة المحافظة والسلطة المحلية ‏وأعضاء مجلس النواب للتدخل والالتزام لأعضاء هيئة ‏التدريس بمتابعة مستحقاتهم إلى جانبنا مقابل اختبارهم ‏للطلاب وتسليم النتائج".‏

ويضيف: "ومع بداية هذا العام الذي أصبحت الدفعة ‏الأولى من طلاب الكلية في المستوى الرابع، واجهنا ‏مشكلة رفض الكثير من الدكاترة النزول للتدريس ‏بنظام الساعة بسبب تدني الأجور التي تريد رئاسة ‏الجامعة احتسابها، وألان شارف الترم على الانتهاء ‏وبعض المقررات الدراسية ليس لها أستاذ وبانتظار ‏الحل من رئاسة الجامعة ولا نعلم متى سيأخذ طلاب ‏المستوى الرابع مقرراتهم المتبقية أو التي ليس لها ‏مدرس هذا العام؟!".‏


بك تربية بنظام خمس سنوات:-‏

وحول صحة مخاوف الطالب حسن الحداد من إضافة ‏سنة خامسة لطلاب الدفعة الأولى من الكلية، بخلاف ‏اللوائح والأنظمة المعمول بها في جامعة صنعاء وكل ‏جامعات العالم لمساق البكالوريوس تربية وآداب، يقول ‏عميد الكلية الدكتور عبد الواسع الحميري" منذ السنوات ‏السابقة رحلت على الطلاب مواد ومقررات دراسية ‏لعدم توفر أستاذ لها من سنة إلى أخرى، إلى جانب أن ‏الطلاب الذين أصبحوا في المستوى الرابع لم يعدوا ‏بحثا قط ولم يدخلوا معمل لعدم توفر مكتبة أو معامل ‏في الكلية، وهذا يعني أن تأهيلهم غير سليم، فماذا ‏سيقدم لمجتمعه ووطنه طالب كهذا بعد تخرجه؟!! لا ‏شك انه سيعزز عملية القطاعات القبلية للمطالبة ‏بالتوظيف وتصبح الكلية مددا لهذه السلوكيات القبلية ‏السلبية بدلا من معالجتها، وفي حال توظف هذا ‏الخريج ماذا سيقدم لخدمة مجتمعه والتنمية المحلية".‏

وأضاف العميد" من أجل استكمال تأهيل الطلاب ولو ‏في الحدود الدنيا أمامنا خيارين، الأول تم رفعه إلى ‏رئاسة الجامعة ويتضمن توجيه رئيس الجامعة إلى ‏الكليات العلمية المماثلة في أمانة العاصمة باستقبال ‏الطلاب خلال الإجازة الصيفية لدراسة مواد التطبيق ‏العملي في معامل تلك الكليات، وما زلنا منذ أشهر ‏ننتظر رد رئاسة الجامعة.. وإما الخيار الثاني يتمثل ‏في إضافة سنة خامسة للطلاب الخريجين لاستكمال ‏المقررات التي لم يدرسوها ومواد التطبيق العملي في ‏المعامل وهذا في حال توفير رئاسة الجامعة مكتبة ‏ومعامل للكلية، مع أننا نتخوف من ردود الأفعال.‏


صرح علمي بلا موازنة

الوضع السيئ في الكلية والمتدهور يمكن للزائر ‏ملاحظته عندما يأتي إلى مكتب العميد ويرفع سماعة ‏جهاز التلفون الموضوع على المكتب ليجد انه بدون ‏حرارة.. ويؤكد عميد الكلية إن الحرارة مفصولة عن ‏الكلية منذ العام الماضي بسبب عدم وجود ميزانية ‏تشغيلية وعدم قدرة الكلية على تسديد الفاتورة.. ‏ويضيف مازحا" انقطعت حرارة التلفون وبقيت حرارة ‏السخط والإضرابات للدكاترة على مستحقاتهم ‏واعتصامات الطلاب طلبا لتوفير مطالبهم الدراسية".‏

وفي حين أوضح العميد السابق الدكتور النجار أن ‏الموازنة التشغيلية التي صرفت للكلية خلال عامها ‏الأول بلغت تسعة ملايين ريال خصمت رئاسة الجامعة ‏منها مليوني ريال مقابل النفقات التي قدمتها ‏كمصاريف تأسيس، يؤكد عميد الكلية الحالي الدكتور ‏الحميري إن الكلية حاليا بلا موازنة تشغيلية على ‏الإطلاق تمكنها من مواجهة أية متطلبات طارئة أو ‏نفقات إضافية عدى المرتبات والأجور تدفعها رئاسة ‏الجامعة.‏


حلول مقترحة

في حين يرى طلاب الكلية بعد اعتصامهم قبل أسابيع ‏أمام رئاسة الجامعة دون جدوى، أن الحل يكمن في يد ‏الهيئة العليا لمكافحة الفساد في محاسبة المتسببين في ‏الوضع الذي وصفوه بالكارثي لكليتهم، تعتقد السلطة ‏المحلية بالمحافظة أن الحل يكمن في فصل الكلية عن ‏جامعة صنعاء وذلك ما طالبت به في توصيانها بختام ‏المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية المنعقد في مايو ‏‏2009، ويرى أعضاء مجلس النواب ضرورة تكوين ‏مجلس شعبي لدعم الكلية يتكون من مختلف ‏الشخصيات الاجتماعية وقيادة المحافظة والسلطات ‏المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى من ‏المحافظة وهو ما يجري حاليا التحضير لتأسيسه.‏

عميد الكلية الدكتور عبد الواسع الحميري أشار إلى أن ‏هذه الحلول مهمة ولكنها على المدى البعيد لإيجاد كلية ‏مثالية، ويؤكد أن الكلية تحتاج إلى حلول اسعافية كونها ‏تمر بمرحلة احتضار.. منوها إلى أن العمادة بدأت هذا ‏العام باتخاذ بعض الحلول ولكنها غير كافية وفي ‏مقدمتها علقت هذا العام نحو ستة أقسام علمية من ‏أقسام الكلية الـ 15 وهي الأقسام التابعة لفرع العلوم.. ‏وقال: "ما يزال أملنا في تغطية بقية العجز القائم حاليا ‏بمدرسين بنظام الساعة، ونحن بانتظار وعد رئيس ‏الجامعة برفدنا بالمطلوب".. واستدرك " لكن يبدوا أن ‏الوقت لا يسعفنا ويقتل كل أمل في الحل فالترم على ‏وشك الانتهاء".‏

ويضيف الحميري" بعد موجة الاحتجاجات العام ‏الماضي وتدخل قيادة المحافظة وأعضاء مجلس ‏النواب، تم منتصف الترم الجاري تخصيص تسع ‏درجات وظيفية لأول مرة منذ نشأة الكلية، منها أربع ‏دكتوراه، واثنتين ماجستير وثلاثة معيدين، إلى جانب ‏تكليف عددا من موظفي الجامعة الذين اخذوا الدكتوراه ‏مؤخرا( طب، علوم سياسية، إدارة واقتصاد، زراعة ‏وإعلام) للتدريس في الكلية لكننا استفدنا من نحو ‏عشرة دكاترة منهم يحملون مؤهلات قريبة من ‏التخصصات المطلوبة، علما بان الكلية تحتاج كحد دنى ‏إلى 35 درجة دكتوراه، و35 درجة بين معيد وفنيّ ‏على الأقلّ لحل المشكلة.‏


 

بلاغ الى هيئات الدولة

عن صحيفة الحدث

http://alhadath-yemen.com/print-page.php?news_id=6280

بلاغ صادر من طلاب في جامعة صنعاء يشكون تعرضهم للاحتيال والظلم من قبل جامعتهم..

طالبوا بفتح تحقيق عاجل بهدف كبح عجلة الفساد وتعزيز النظام والقانون .

الكاتب : الحدث-خاصفي بلاغ صادر عن مجموعه من الطلاب المعيدين في جامعة صنعاء ارسل "لـــــــــلحدث مع صور عدة تثبت ادانه لجامعه صنعاء وبتوقيع الطلاب الحاصلون على درجات علمية متفوقة حسب مانشر في جريدة الثورة باسمائهم ودرجاتهم التي حصلوا عليها.
وقدم الطلاب البلاغ لصحيفة الحدث الاخبارية ننشرها حسب ماجائت الينا قائلين  فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ هام عن حالة فساد في جامعة صنعاء

الوالد/ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الوالد/رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الوالد/ النائب العام
الوالد/وزير التعليم العالي
الإخوة /في منظمات المجتمع المدني والمعنيين بمكافحة الفساد وحقوق الإنسان والصحف وكل وطني غيور.
المحترمون
نتقدم إليكم بهذا البلاغ عن حالة فساد في جامعة صنعاء نحن ضحاياها ، ونوجز ذلك في النقاط التالية:
أولاً/ نزل إعلان في صحيفة الثورة يوم11/11/2009م ،بدرجة معيد بقسم الرياضيات بكلية التربية –أرحب ،ويحمل الإعلان مجموعة من الشروط منها ألاّ يكون المتقدم قد رسب في أحد المقررات الدراسية في دراسته الجامعية ، وأن يجتاز إجراءات المفاضلة ، وقد كانت تلك الشروط سبب الاحتيال المشار إليه لاحقاً.
ثانياً/ تقدم للدرجة المعلن عنها وفي الفترة المحددة الأسماء التالية :
           الاسم                                                                           التقدير العام

1- عادل محمد عبده جميل                                                           ممتــــاز(92.05%)
2- نبيل صالح حسين أسعد                                                         جيد جـداً(88.93%)
3- عبد القوي أحمد محمد راجح                                                    جيد جداً (88.50%)
4- إيمان محمد أحمد العوامي                                                       جيد جداً (87.63%)
5- عبد القوي إبراهيم الأحمدي                                                     جيد جداً (85.75%)
6- نصر توفيق محمد المزعقي                                                     جيد جداً (83.73%)
7- أحمد صالح أحمد الشريفي                                                      جيد جداً (83.50%)
8- أنور سعد القحطاني                                                               جيد جداً (83.18%)
9- أماني عبد الله محمد السلفي                                                      جيد جداً (81.13%)

ثالثاً/ أعلن في الكلية ورئاسة الجامعة عن إجراء اختبارات المفاضلة يوم الاثنين 7/12/2009م ،وحضرنا حسب الموعد ، وحضر كلا من مقرر القسم الدكتور/ عبدالله غالب الوصابي  والمعيد بالقسم / وضاح النيني وأحضر مظروف بداخله الأسئلة لمواد (إنجليزي ، عربي ، حاسوب) قيل لنا أنها أرسلت من منزل رئيس القسم ، وبعد الاختبار قيل أن أوراق الإجابة سوف ترسل إلى منزل رئيس القسم لتصحيحها ، وقد لوحظ عدم حضور رئيس القسم وعندما سئلنا عنه قيل لنا أنه مشغول ، لكنا لاحظنا مدى الارتباك لدى الأخت أماني السلفي ، بل أننا فوجئنا عندما أكدت لنا أنها أعدت القطعة الواردة في اختبار مادة اللغة الانجليزية من اليوم السابق مبررة ذلك بتوقعاتها لمحتوى الاختبار ؟؟؟؟؟.
رابعاً/ طُلب منا الحضور يوم الخميس 10/12/2009م ، لإجراء اختبار مادة التخصص التي أعدها مقرر القسم، وكذا إجراء المقابلة الشخصية ، وبعد الاختبار لم تجرى المقابلة الشخصية بل وضعت درجات تقديرية من قبل مقرر اللجنة الذي أكد لنا صراحة بمنحه درجة خاصة للأخت أماني السلفي كونها تعمل في القسم منذ سنوات ، ومن الغريب أنه لم يعطي نفس الدرجة للزميل نصر المزعقي الذي يعمل أيضاً في القسم منذ سنوات ؟؟؟؟؟
خامساً / بعد تأكدنا من تلك المخالفات وأن لدى الأخت أماني السلفي مواد رسوب ، أبلغنا عميد الكلية ونوابه بذلك يوم السبت والأحد 12و13/12/2009م ، ووفق ذلك وعدنا عميد الكلية بإعادة الاختبار يوم الاثنين14/12/2009م .
سادساً/ حضرنا لإجراء الاختبار حسب وعد العميد وفوجئنا بالعميد يتراجع عن وعده ، وعرض الموضوع على مجلس الكلية الذي عقد في نفس ذلك اليوم ، وأقر مجلس الكلية تعيين الأخت أماني السلفي على الرغم من جميع المخالفات التي تم الإشارة إليها ومخالفات أخرى لم يتم التأكد منها والتي تتصل بدور الأخت أماني السلفي في إجراءات المفاضلة ، كونها القائم الفعلي بمهام رئيس القسم في بعض أعمال القسم ومنها التدريس(قيل أنها كلفت بتلك المهام من رئيس القسم شفوياً قبل سفره بمعرفة العميد ونائبه الأكاديمي؟؟؟) ، إضافة إلى أن رئيس القسم لم يحضر اجتماع مجلس الكلية ذلك اليوم،وهو ما توضحه الصفحة الأولى من المحضر (المحضر سحب من حاسوب القسم بدون توقيعات صباح الإثنين14/12/2009م؟؟؟؟)  .
سابعاً/حاولنا الحصول على بيانات المفاضلة ومحضر مجلس القسم من الكلية فرفض عميد الكلية تسليم أي من تلك الوثائق على الرغم من أن القانون يتيح ذلك للمتنافسين ، وبعد إصرارنا على ذلك سلم لنا نسخة من المحضر بعد دخول الموضوع المجلس الأكاديمي وتبين من خلاله مايلي :
1-      بدأ المحضر بنص عقد المجلس اجتماعه يوم الاثنين 7/12، والخميس10/12/2009م وانتهت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهراً، والحقيقة أن رئيس القسم لم يرى خلال تلك الفترة ، بل أن اختبار مادة التخصص استمر إلى مابعد الساعة الثانية عشرة بحضور عضوي القسم ؟؟؟؟
2-      الاختلاف الواضح بين توقيعات رئيس القسم في المحاضر السابقة وهذا المحضر.
3-      لم يوقع مقرر القسم على المحضر (المشبوه) ؟؟؟؟؟؟؟
4-      أن يلعب معيد لم يمضي على تعيينه سوى شهرين الدور الرئيسي في إجراءات المفاضلة (عين بتوجيه شخصية نافذة بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية عبرماسمي كشف الخفض والإضافة ولم يعزز مالياً حتى يناير، وعلى الرغم من ذلك كافأه العميد على هذا الدور بموافقة مجلس الكلية في14/12على الترشح للدراسة في الخارج وذلك لايجوز قانوناً إلا بعد عامين)؟؟
5-      الشكوك حول دورا لأخت أماني السلفي في إجراءات المفاضلة بحكم تكليفها من رئيس القسم بالقيام بإعماله خلال فترة غيابه ، ومن ذلك تأكد قيامها بتدريس مقرراته في قسمي الجغرافيا والرياضيات منذ بداية الدوام بعد عيد الأضحى المبارك ؟؟؟؟
ثامناً/ من المفارقات العجيبة أنه وفي نفس الفترة حدثت ملابسات حول إجراءات المفاضلة لدرجة مدرس بقسم اللغة الانجليزية ، واعترض أحد المتقدمين على تشكيل لجنة مفاضلة من خارج القسم كون ذلك مخالف للقانون ،وكون أعضاء اللجنة يجهلون بشكل كلي اللغة الانجليزية عدا أستاذ جغرافيا من الأشقاء العرب أوكلت إليه غالبية إجراءات المفاضلة ، ورفض عميد الكلية ذلك الاعتراض وأصر على تنفيذ توصية اللجنة بتعيين الأخت (م.أ.و) التي تحضى بدعم شخصية اعتبارية في رئاسة الجامعة ، وقد دفع ذلك الأخ المعترض إلى الاستعانة بقوة النفوذ القبلي لإصلاح تلك المخالفة القانونية ، وكانت نتيجة ذلك استقبال عميد الكلية لمكالمة هاتفية صباح يوم الاثنين الأسود من أحد الرموز القبلية لمنطقة أرحب أكد له أحقية أبن المنطقة بالتعيين ، وأن إقرار مجلس الكلية للمخالفة القانونية سيدفعنا لايقاف ذلك بالتدخل المباشر ، وبما في ذلك تحمل العميد بصورة شخصية لتبعات أي إجراء مخالف للقانون ، وقد غير ذلك الموقف المرعب الذي ساد مجلس الكلية من موقف العميد ومجلس الكلية ، حيث أقر مجلس الكلية بأحقية ابن المنطقة للدّرجة خلافاً لما أقرته اللجنة المعنية بالمفاضلة ، كما أوصى مجلس الكلية ، بتوفير درجة للأخت (م.أ.و) لحاجة القسم إليها ، ونقلت المسرحية إلى المجلس الأكاديمي ، لتلتقي عصي شيخ القبيلة بعصي النافذ في رئاسة الجامعة ويتخذ القرار بتعيين الحالتين ، وأسدل الستار.
تاسعاً/ عندما عجزنا أمام مجلس الكلية ، رفع أحدنا وهو الأستاذ/ عادل عبده جميل بطعن لرئيس الجامعة شمل شكوى بكل من (عميد الكلية ، نائبه الأكاديمي ، رئيس قسم الرياضيات ) وضح فيه جميع تلك المخالفات ، وبعد إحالة الطعن للمجلس الأكاديمي تقرر تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الشريعة وعضوية رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومندوب كليات الفروع  ،بهدف التحري عن ملابسات الطعن ، وعقدت اللجنة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 30/12/2009م ، ولكن ومما يؤسف له أن تقرير اللجنة شمل بعض المخالفات ومنها :
1-      أشارت اللجنة في مقدمة عرضها إلى الاطلاع على الأوراق المقدمة من الطالبة أماني السلفي ، ثم قام الدكتور/ سعيد الصّلوي عميد كلية التربية –أرحب بشرح واف عن الموضوع وملابساته ، والغريب في ذلك أن يتم الاعتماد على ماقدمته أماني السلفي ولم يشر إلى ما قدمه المدعي ، كذلك الاسم الذي ذكر أنه عميد الكلية يحتمل أنه شخص انتحل شخصية عميد الكلية لأن عميد الكلية أسمه الأستاذ الدكتور/سعد إبراهيم العلوي؟؟
2-      أشارت اللجنة أنه تبين لها حصول الطالبة على 45من150درجة في اختبار مادة اللغة العربية للفصل الأول من العام الدراسي 2000/2001م.
3-      كما أشارت اللجنة إلى دخول الطالبة اختبار دور أكتوبر2001م وحصولها على 103من150، (رصدت في السجل 75درجة كونها محاولة ثانية) .
4-      أكدت اللجنة على تخرج الطالبة وحصولها على درجة البكالوريوس رياضيات دور يونيو2004م ، وعلى ذلك صدر كشف الخريجين والسجل الأكاديمي الأصلي للطالبة والذي يحمل إشارة(*) الدالة على رسوبها في عربي 101 ودخولها دور أكتوبر (لدى اللجنة نسخة منه)؟؟؟؟.
5-      من الغريب أن تشير اللجنة إلى تظلم تقدمت به الطالبة في22/4/2005م ، بعد سنة من تخرجها تدعي فيه حقها في درجة أعمال سنه ، أي بعد حوالي خمس سنوات من اختبار تلك المادة ، مع أن لائحة شئون الطلاب في المادة(70) تنص على (يحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقية التظلم طبقاً للائحة المالية خلال أسبوعين من تأريخ إعلان النتيجة بعدها يسقط حقه في التظلم)، إضافة إلى المواد(71-72وغيرها ) وجميعها تؤكد بصورة قطعية بطلان إدعاء التظلم ، وللأسف أن مسرحية التظلم جاءت بعد أن تقدمت الطالبة لمجلس الكلية بطلب الموافقة على التعيين وذلك مطلع2005م ، فرفض مجلس الكلية بسبب مادة الرسوب ، لذلك ظهرت قضية التظلم من أجل إصدار سجل أكاديمي جديد تختفي منه إشارة مادة الرسوب(موجود لدى اللجنة نسخة منه أيضاً) ؟؟؟؟.
6-      أكدت اللجنة على صحة المفاضلة الواردة في محضر مجلس قسم الرياضيات ، مع أنها لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على أصل ذلك المحضر المزعوم ، بل أن اللجنة أشارت إلى أن المحضر يوم 7/12مع أنه يوم10/12/2009م .
7-      على الرغم من كل تلك الملابسات أوصت اللجنة بأحقية الطالبة أماني عبد الله محمد السلفي بالتعيين بالدرجة معيدة بالقسم المذكور وعدم صحة ما ذكر في الشكوى المقدمة من الطالب /عادل محمد عبده جميل ، كما أوصت اللجنة بتوفير درجتين لتعيين الأول والثاني(صاحب الشكوى) حسب كشف المفاضلة ؟؟؟؟؟؟؟؟
8-      يشير المحضر إلى انتهاء الاجتماع الساعة12ظهراً ، ويؤكد ذلك إلى السرعة في التحري عن تلك القضية الهامة لحوالي ساعتين فقط .
9-      لم تشر اللجنة إلى أي من السّجلات الأكاديمية التي أقرت بموجبها أحقية الأخت أماني السلفي بالدرجة ، هل الأصلي الصادر عام 2004م أم المعدل الصادر عام 2006م ؟؟؟؟؟
10-      لم تتنبه اللجنة إلى تاريخ ميلاد الأخت أماني السلفي والذي صادف عام1985م ، ويعني ذلك أنها حصلت على شهادة البكالوريوس بعد أن أكملت (18سنة) وذلك يقابل الشهادة الثانوية؟؟
عاشراً/ على الرغم من كل تلك التجاوزات أصدر المجلس الأكاديمي في اجتماعه الاستثنائي الثاني المنعقد في2/1/2010م توصيته بتعيين الأخت أماني السلفي بوظيفة معيد بقسم الرياضيات بكلية التربية أرحب على الدرجة المعلنة ، وتعيين المتظلم/ عادل محمد عبده جميل بوظيفة معيد بقسم الرياضيات بكلية التربية-أرحب على أن يتم اعتماد درجة للمذكور من العام المالي 2010م ، وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس الجامعة رقم(40) لسنة 2010مفي(13/يناير) بتعيين الأخت أماني عبدالله محمد السلفي وذلك القرار يخالف مواد قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته لعام 2008م ، والذي تم الاستناد إليه في ديباجة القراركما أنه اعتمد على وثائق دراسية وقرارمجلس قسم مشكوك فيه .
حادي عشر / بعد كلما سبق فإننا نطالب بتشكيل لجنة محايدة لمعرفة تفاصيل تلك المخالفات إضافة إلى مايلي:
1-      معرفة مكان تواجد رئيس القسم خلال شهري ديسمبر ويناير، حيث حاولنا التواصل معه خلال تلك الفترة وبحثنا عنه في الكلية وسكن أعضاء هيئة التدريس ، وتراوحت أقوال من سألناهم- بما فيهم أعضاء قسم الرياضيات وعميد الكلية ونائبه الأكاديمي وحارس السكن- بين سفر رئيس القسم إلى حضرموت وشبوة والبلاد والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد عززنا ذلك بالاتصال بشكل دائم بمنزل رئيس القسم برقم (535450) وهاتفه النقال(733149241) حتى كتابة هذه الشكوى وكل تلك المحاولات أكدت على الأقل عدم تواجد رئيس القسم في أمانة العاصمة ، كما إن محاضر مجلس الكلية بما فيها المحضرين الثالث (14/12/2009) والرابع (23/1/2010م) تؤكد غياب رئس القسم لأسباب قيل أنها قهرية ، والعجيب أن يغيب عضو هيئة تدريس لأشهر دون إبلاغ رئاسة الجامعة بذلك بشكل رسمي ، وما هو السر خلف ذلك الاختفاء؟؟؟؟؟.
2-      التأكد من صحة بيانات محضر قسم الرياضيات الثالث لعام2009م.
3-      التأكد من صحة وثائق الأخت أماني السلفي ، من خلال أصول النتائج والمحاضر...الخ .
4-      معرفة السبب وراء تغاضي عميد الكلية ونائبه الأكاديمي ورئاسة الجامعة عن غياب عضو هيئة تدريس لمدة شهرين(أو أشهر) ، ومن تسلم رواتبه خلال شهري (ديسمبر، يناير) والتي تتجاوز نصف مليون ريال .
الآباء الأعزاء : نضع أمامكم تلك المخالفات آملين اتخاذ الإجراءات المناسبة وبما يتفق مع :
4-      المادة الثالثة (أ) الفقرات (1-2-3)من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة2010م ، والتي تتفق مع هذه الحالة حيث تمثل صورة من صور الاستيلاء على الأموال العامة بوسائل احتيالية ، كما تمثل تزويراً في المحررات الرسمية والعرفية ،إضافة إلى كونها جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني (حيث يصل ما تنفقه الدولة لكل درجة أكاديمية في المتوسط حوالي ربع مليون ريال شهرياً) .
5-      المواد (16-21-27-30)من مواد قانون من مكافحة الفساد رقم(39)لسنة2006م ، التي تتضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6-      المواد المختلفة ذات الصلة بقانون الجرائم والعقوبات ،وقانون الخدمة المدنية ،وقانون الجامعات اليمنية.
الآباء والأخوة الأعزاء: على الرغم من أهمية الموضوع لنا بصورة شخصية كوننا تعرضنا للاحتيال والظلم ،إلا أن المسئولية الوطنية قبل ذلك تحتم علينا جميعاً الوقوف أمام كل أشكال الفساد بهدف حماية النظام والقانون وصيانة المال العام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب ، خاصة وأن تلك التجاوزات تجري في أكبر صرح علمي في اليمن .
أخيراً: نتقدم إليكم بتلك الحقائق آملين فتح تحقيق عاجل في هذه القضية ، وتجاوزات التعيينات الأكاديمية الأخرى لعام 2009م ، بهدف كبح عجلة الفساد وتعزيز النظام والقانون.
                                                                                أخوانـــــــــــــكم

                                                                            أحمد صالح أحمد الشريفي
                                                                   أنور سعد عبد الله القحطاني
                                                                   إيمان محمد أحمد العوامي
                                                                   عبد القوي إبراهيم الأحمدي
                                                                  عبد القوي أحمد محمد راجح

                                                                   نبيل صالح حسين أسعد
وهذه الوثائق التي ارفقت للــــــحدث