أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء خالد قاسم: أتمنى ألا تصل الحكومة إلى درجة العجز عن دفع رواتب الموظفين

دعا السلطة لخفض الإنفاق العسكري والأمني.. أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء خالد قاسم: أتمنى ألا تصل الحكومة إلى درجة العجز عن دفع رواتب الموظفين

الاحد, 10.18.2009, 01:23pm (GMT)

حاوره/ عبد الله مصلح

حرب صعدة تحمّل الميزانية المزيد من الأعباء ويكون ذلك على حساب الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المجتمع، ومن الصعب إقناع الشركات للاستثمار في مجالات نفطية جديدة نتيجة للتدهور الحاصل في الأمن، ولهذا يجب أن تفكر الدولة بشكل أكثر جدية في تخفيض حجم الإنفاق العسكري والأمني، والاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي الحد الأدنى للواردات السلعية وهي من ستة إلى ثمانية أشهر، وهذا يشير إلى صعود متوقع للدولار أمام الريال خلال الفترة المقبلة وعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة عليه، وإن ضخ البنك المركزي لمزيد من العملة فهو هروب إلى الخلف!

ولابد من إصلاح سياسي أولا لتوفير متطلبات الاستقرار الاقتصادي، ورئيس الجمهورية والحكومة يتحملان المسئولية فيما لو وصلت الأمور إلى عجز الحكومة عن تسليم رواتب موظفيها.

هذا ما أكده لـ"الناس" الدكتور/ خالد قاسم العديني – أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة صنعاء- في حواره التالي:

- بداية.. ما تعليقك على تحذيرات البنك الدولي لبلادنا من تدهور حاد في المالية العامة وتراجع النمو الحقيقي؟

* البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من المؤسسات التي تنفذ سياسات الدول الكبرى المسيطرة على الاقتصاد العالمي ولهذا فهي تبالغ فيما تصدره من تحذيرات عن كوارث وتهديد بالفشل وغيره، إنما في حالة اليمن فإن وضع الاقتصاد صعب جداً وكل المؤشرات تنبئ عن كارثة ما لم يتم تداركها وفي أسرع وقت ممكن.  

- ما تقييمك للسياسة المالية والنقدية لبلادنا؟

* الإجابة على سؤال كهذا تحتاج إلى شرح واسع والى استخدام أدوات ومعايير لتقييم السياسة المالية والنقدية ومن ثم الحكم عليها، إنما من خلال الواقع الذي نعيشه يمكن الحكم على تلك السياسات من خلال عدة ملاحظات أولها: عندما بدأت الدولة بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري منذ العام 1996م، كانت تسعى لتحقيق حزمة من الأهداف من أهمها رفع معدل النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير وتعزيز البنى الأساسية التحتية وخاصة في مجالات الكهرباء والمياه والطرق فإذا كانت اليمن تعانى حالياً من أزمات حادة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم ومحدودية الوظائف.. فإن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 1996.

الشيء الآخر هو أن النفقات الاستثمارية أقل من الاحتياجات اللازمة لتطوير البنى التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وبما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، أي أن تحيز الموازنة باتجاه الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري انعكس سلباً على التخصيص الأمثل للموارد العامة. وطالما أن تلك السياسات المالية فشلت في تعبئة الموارد فهذا دليل على فشلها في استيعاب الأهداف التنموية المختلفة.

- كيف؟

* هناك مثال واضح يدل على فشل تلك السياسات، فرغم ضآلة الإنفاق على الخدمات العامة تظهر الحسابات الختامية للموازنة العامة بتحقيق وفورات في إنفاق بعض الجهات منها التعليم والصحة والكهرباء والزراعة والنتيجة هي ضعف الأثر الاجتماعي للسياسات المالية.

- لكن الإحصائيات والتقارير الرسمية تقول بزيادة حجم الإيرادات العامة؟

* هذه الزيادة في حجم الإيرادات العامة تعزى في الأساس إلى زيادة الإيرادات النفطية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط (ثلاثة أرباع الإيرادات العامة)، وإذا كانت الموازنة العامة تعاني من عجز مستمر فكيف سيكون الحال إذا ما استمر تراجع إنتاج النفط، مساهمة الإيرادات الضريبية في هيكل الإيرادات العامة للدولة متدنية، مساهمة الإيرادات الجمركية مازالت ضئيلة.

- ما سبب تدني الإيرادات الضريبية والجمركية تحديداً؟

* سوء الأدوات التحصيلية لتلك الضرائب التي تحرم منها الخزينة العامة.

- ما مدى آثار ضخ البنك المركزي لمزيد من العملة للسوق دون أن يواكب ذلك نمو اقتصادي وإنتاجي؟

* تبرز أهمية السياسة النقدية من كون الاستقرار النقدي أحد أهم متطلبات الاستقرار الاقتصادي العام وذلك من خلال التأثير على أدوات السياسة النقدية والتي يأتي في مقدمتها حجم العرض النقدي، نسبة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي إلى العرض النقدي، مستوى أسعار الفائدة، مستوى سعر الصرف.

وفي اعتقادي أن ضخ البنك المركزي لمزيد من العملة هو هروب إلى الخلف، ولا أعتقد أن البنك يملك عباقرة في اقتصاديات النقود والبنوك وما يقوم به هي معالجات آنية ربما يكون عواقبها قاسية على الاقتصاد اليمني في المستقبل القريب.

- وماذا عن جدوى طرح فئة " 250 ريالاً" للسوق وتحويل فئة (50 ريالاً) إلى عملة معدنية بدلاً عن الورقية؟

*  طرح عملة فئة 250 ريالاً اعتقد أنها إشاعة وليست حقيقة، وإن حدث ذلك فستضاف إلى الأساطير الشعبية في جزيرة العرب.

- بعيداً عن السخرية، ما آثار ذلك واقعياً وبلغة اقتصادية؟

* تحويل فئة 50 ريال إلى عملة معدنية ليس لها سوى مدلول واحد هو مزيد من التدهور لقيمة الريال اليمني ومزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعنى أنك غداً ستركب الحافلة من جولة سبأ إلى الجامعة الجديدة في أمانة العاصمة بخمسين ريالا وسوف تشتري علبة الكبريت بخمسين ريالا وهكذا...

- برأيك ما سبب تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي؟

* معدلات النقد الأجنبي في اليمن أصبحت تنذر بعواقب وخيمة، لأن هذا الاحتياطي أصبح يغطي الحد الأدنى للواردات السلعية وهي من ستة إلى ثمانية أشهر، وهذا يشير إلى صعود متوقع للدولار أمام الريال خلال الفترة المقبلة وعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة عليه.

وبلا شك أن الأزمة المالية خلفت تراجعاً في أداء القنوات الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد والمتمثلة في الأساس من عائدات السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج وبالإضافة إلى عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن، والتي شهدت جميعها تراجعاً هائلا في السنوات الماضية، فضلا عن تراجع القروض والمساعدات والمنح.

كما أن سياسة أذون الخزانة حملت الميزانية العامة أكثر من تريليون ونصف تريليون ريال كفوائد تدفع للودائع كانت ستوفر الآلاف من فرص العمل لو تم استثمارها في مشاريع استراتيجية.

- لكن في الفترة الأخيرة تضاءل الاستثمار حتى في أذون الخزانة؟

* هذا بسبب انتهاج البنك سياسة خفض الفائدة على الودائع فامتنع الأفراد والمؤسسات عن الاستثمار في أذون الخزانة واتجهوا نحو المضاربة بالدولار.

- ما المطلوب من اليمن لإحداث نمو اقتصادي أو على الأقل منع هذا التدهور؟

* لابد من إصلاح سياسي أولا لتوفير متطلبات الاستقرار الاقتصادي ومن ثم يمكن منع التدهور الحاصل وبعد ذلك يتم الاعتماد على الخبرات والكفاءات في إدارة الاقتصاد وذلك لتعزيز طاقات النمو في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية مع إعطاء أولوية لتنمية القطاعات الواعدة (قطاع السياحة ، قطاع الأسماك، الزراعة) لزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر توليد الدخل القومي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط القابل للنضوب. 

- البعض يرى ضرورة إعادة النظر في نفقات الموازنة، ما رأيك في ذلك؟

* نعم.. يجب ترشيد بنود الإنفاق المختلفة للموازنة ومعالجة جوانب الهدر في الإنفاق وتعديل أسعار السلع لمستوياتها الدولية، وكذلك تعديل أسعار الخدمات بما يتناسب مع تكاليفها الحقيقية، من خلال رفع رسوم الخدمات الحكومية. وفي المقابل يجب إعادة تقييم برامج الدعم وغيرها من سياسات الحماية.

كما يجب أن تفكر اليمن بشكل أكثر جدية في تخفيض حجم الإنفاق العسكري والأمني دون أن يحدث ذلك خطراً على سلامتها وأمنها. ويجب التأكيد على أهمية دفع مستويات الإنفاق الرأسمالي بما يضمن إحداث دفع مستمر لعملية التنمية في الأجل الطويل،  بحيث يقل الاعتماد على قطاع النفط كقطاع أساسي، ومحاولة الإسراع في تبني برامج أكثر جدية للخصخصة تهدف إلى خلق دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص بالشكل الذي يجعله الموظف الأساسي لقوة العمل ويقلل من هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني.

- على سبيل ذكر القطاع الخاص.. ما أهم العوائق المؤثرة على القدرة التنافسية للقطاع الخاص؟

* هناك العديد من العوائق التي تواجه القطاع الخاص منها ضعف مستوى الخدمات المتمثلة في الاستشارات الفنية والإدارية والقانونية، وقصور خدمات البنية التحتية (كهرباء، مياه، الطرق والموصلات مطارات..)، والتهريب وإغراق السوق بالسلع المهربة والمغشوشة وبالتالي خلق منافسة غير مشروعة وغير متكافئة بين السلع المهربة وبين منتجات القطاع الخاص، هناك مشاكل متعلقة بالجمارك والضرائب، وهناك مشاكل ناجمة عن تعدد الأجهزة والجهات المشرفة على أنشطة القطاع الخاص، وضعف في القدرات التمويلية، وغيرها.

- وما سبب تراجع التجارة الخارجية لبلادنا وتدني الصادرات مقابل نمو الواردات؟

* هناك أسباب كثيرة أبرزها، التراجع في إنتاج النفط وهو السبب الرئيسي في تراجع قيمة الصادرات لأنه يُمثل أكثر من 90% من قيمة الصادرات اليمنية،أيضاً ضعف الأداء للصادرات غير النفطية، وتواضع صادرات قطاع الزراعة وقطاع الأسماك، وضآلة ومحدودية صادرات القطاع الصناعي. أيضا أزمة الأسعار العالمية التي حدثت العام الماضي أدت إلى ارتفاع في قيمة الواردات. ولا شك بأن سوء إدارة الموارد في اليمن البلد خلف كل تلك المشاكل المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية. استمرار مظاهر القصور وضعف فاعلية مكافحة الفساد وأداء السلطة القضائية والمحاكم ومحدودية المساءلة والشفافية، فضلا عن تدني مستوى الخدمات العامة وعدم كفايتها.

- ونحن على أعتاب تقديم موازنة 2010م ما الرسالة التي يمكن أن توجهها سواء للحكومة أو للبرلمان بهذا الشأن؟

* يجب على الحكومة أن تدرك أن الضغوط على السياسات النقدية الناجمة عن تصاعد العجز في ميزانيات اليمن ما زالت محدودة وعند حدها الأدنى، إلا أن هذا الأمر قد لا يستمر بهذا الشكل في الأجل المتوسط خصوصاً إذا ترتب على تزايد مستويات العجز تدهور وضع الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية، إذ من المتوقع أن يترتب على استمرار أوضاع الميزانية بشكلها الحالي تزايد الضغوط على السياسة النقدية لأغراض تمويل العجز مما ينشئ بالتبعية ضغوطاً تضخمية تهدد قدرة اليمن على اتباع سياسات لمعدل الصرف في مقابل الدولار الأمريكي.

- ما مدى تأثير حرب صعدة على الموازنة العامة سواء الموازنة الحالية أو القادمة؟

* من المؤكد أن أي حرب تحتاج إلى نفقات مادية باهظة وحرب صعدة تحمل الميزانية المزيد من الأعباء ويكون ذلك على حساب الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المجتمع.

- ولهذا هل تتوقع تقديم الحكومة لاعتماد إضافي هذا العام؟

* هذا يتوقف على ما ستؤول إليه الأمور بشأن حرب صعدة وعلى مدى التنسيق بين اليمن والسعودية، وفي حال استمرار الأزمة السياسية لا يستبعد أن يكون هناك اعتماد إضافي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

- ما صحة التهديدات التي أطلقتها تقارير محلية وخارجية بنضوب النفط في بلادنا، وما تأثير ذلك على الموازنة التي تعتمد على النفط بنسبة 70%؟

* التهديدات بشأن نضوب النفط في اليمن تأتي من اعتماد الخبراء على أن اليمن لا يمتلك في الأصل مخازن كبيرة من النفط كما في بعض الدول، وليس لدى اليمن خبرة كافية في إدارة موارد النفط والغاز والتعامل مع الشركات الأجنبية التي تعمل في مجالات النفط كل هذا يؤكد صحة تلك التهديدات، وتقارير البنك المركزي تثبت ذلك، ومن الصعب على الحكومة إقناع الشركات للاستثمار في مجالات نفطية جديدة نتيجة للتدهور الحاصل في الأمن.  

- ما توقعاتك لنجاح بلادنا في جذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية منها في ظل دعم سياسي كبير لبلادنا؟

* لن يكون هناك أي جذب لاستثمارات جديدة سواء أجنبية أو عربية في ظل الطاقم الحالي الذي يدير الاقتصاد والاستثمارات في البلد.

- برأيك لماذا تعثرت عملية تأهيل الاقتصاد اليمني التي أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجي سابقاً؟

* لأن النية والمصداقية لم تتوفر لدى من أوكلت إليهم مهمة تأهيل الاقتصاد اليمني، كما أن هناك فوارق كبيرة بين اليمن ودول الخليج في كثير من المجالات (متوسط دخل الفرد، الخدمات العامة، السياسات) وأعتقد أن دول الخليج نفسها لا تملك الرغبة الكافية في مسألة انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي في ظل الوضع القائم في اليمن.  

- هناك من يتحدث عن استثمارات لمسئولين يمنيين كبار في الخارج.. ما تأثير ذلك على الاستثمار الخارجي في بلادنا؟

* هناك كثير من المسئولين في اليمن يعملون في الاستثمار والتجارة ومشكلة استثماراتهم في الخارج تكمن في منحهم امتيازات وحقوق لا يستحقونها بحكم وجودهم في الحكومة أو بحكم قربهم وصلاتهم بمراكز اتخاذ القرار في البلد وهنا تتضرر مصالح المجتمع ومصالح القطاع الخاص أيضا..

 - ما قراءتك للمستقبل الاقتصادي لبلادنا؟

* كل المؤشرات التي تحملها التقارير الرسمية والإقليمية والدولية تنذر بمستقبل مجهول شديد الخطورة، ورغم ذلك ما زال الأمل كبير في إنقاذ البلد من الأزمات إذا ما صدقت النوايا عند القيادة السياسية، وهناك أسئلة أطرحها كمواطن يمني على سيادة رئيس الجمهورية وهي: لماذا كل دول الجوار تعيش في أمن واستقرار، بينما المجتمع اليمني لم ينعم بشيء من ذلك منذ سنوات؟ لماذا تصدرت اليمن المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل الفقر العام (وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009م) في حين أنها تمتلك موارد أفضل مقارنة ببعض تلك الدول؟.  

- البعض يبدي تخوفاً شديداً إلى درجة الترقب بعجز مفاجئ للدولة عن تسليم رواتب الموظفين في أي لحظة؟ ما قولك في ذلك؟

* قد يأتي الوقت الذي يفقد فيه الجميع السيطرة على الأمور.

- ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟

* أعتقد أن رئيس الجمهورية والحكومة يتحملان المسئولية فيما لو وصلت الأمور إلى عجز الحكومة عن تسليم رواتب موظفيها، وأتمنى أن لا يحدث ذلك.

الفهد "للناس": الجامعة تسير إلى الوراء وما نشر عن فساد طميم لا يتجاوز ربع ما لدينا من وثائق

قال أن الوضع السياسي الحالي نتاج الفساد القائم.. رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الفهد "للناس": الجامعة تسير إلى الوراء وما نشر عن فساد طميم لا يتجاوز ربع ما لدينا من وثائق

الاحد, 10.25.2009, 01:42pm (GMT)


رفضنا قرار طميم بإجراء التحقيق معنا كونه إجراءً غير دستوري ويخالف القوانين واللوائح الجامعية كما أن رئيس الجامعة يعتبر خصماً في القضية.


والتقرير الذي نشرناه لا يتضمن كل الوثائق الكاشفة للفساد في الجامعة، فما زالت الوثائق تتوالى حتى هذه اللحظة،وقد سلمنا التقرير قبل نشره لرئيس الجمهورية عبر شخصيات مقربة منه مثل عبده بورجي، وطارق محمد عبد الله صالح، وغالب القمش، وبطريقة غير مباشرة، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بنا والسماع إلينا مما اضطرنا لعرض التقرير على الرأي العام اليمني.


وهناك إشكالية عانينا منها كمؤتمريين حيث أن الفساد قد وصل إلى أجهزة الحزب، وأوجد كتلا أصبحت تعمل من خلاله لخدمة مشاريعها الضيقة والتي تتعارض مع مصلحة الحزب والوطن وتقوم بمحاربة وإحباط كل من يقف ضدها، وهذا الأمر ما زادنا إلا إصراراً في التصدي لها ومهما كلفنا الأمر من تضحيات.


هذا ما قاله لـ"الناس" الدكتور/ خالد الفهد – رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء في هذا الحوار:


حاوره: عبدالله مصلح


- ما موقفكم من قرار رئاسة الجامعة بالتحقيق معكم على خلفية تقرير الفساد الذي نشرتموه مؤخرا؟


* قرار رئاسة الجامعة بالتحقيق معنا على خلفية تقرير الفساد المنشور من لدينا أمر متوقع، إذ أنه يحافظ على ماء وجه رئيس الجامعة الذي ما زال يمارس عمله بعد نشر التقرير، وهي رسالة منه إلى أعضاء هيئة التدريس للحد من تعاونهم وتضامنهم معنا، كما أن القرار هدف من خلال رئيس الجامعة وعبر اللجنة المشكّلة إلى معرفة ما بحوزتنا من وثائق وأدلة تدينه.


- وهل تحقق هذا الهدف لرئيس الجامعة؟


* لا، فنحن رفضنا التحقيق.


- ولماذا رفضتم التحقيق؟


* لأن القرار يعتبر إجراءً غير دستوري ويخالف القوانين واللوائح الجامعية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن رئيس الجامعة خصم في القضية ازددنا يقيناً بعدم الثقة في مجلس الجامعة المعيّن من قبله واللجنة التي شكلها من خلاله إذ أبدت انحيازها الكامل إليه منذ الوهلة الأولى .


- ما موقف الجهات الرسمية من هذا التقرير كوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها؟


* من المفترض أن يكون التقرير المنشور بلاغاً رسمياً إلى الجهات الرسمية المختصة مثل: حكومة الدكتور مجور، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات اليمنية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة، وهيئة مكافحة الفساد، وكذلك الجهات غير الرسمية وتأتي في مقدمتها نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران، وكان على هذه المؤسسات أن تقوم بواجبها كهيئات مخولة دستورياً باتخاذ الإجراءات القانونية .


- ما الخطوات التي ستتخذونها بعد نشر التقرير ؟


* مازلنا في انتظار هذه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تقوم بواجبها، وسنقوم بتسليمها ملف القضية وتزويدها بكافة الوثائق الموجودة لدينا.


- كيف حصلتم على تلك الكميات من الوثائق ؟


* حصلنا على الوثائق بتضافر جهود أعضاء هيئة التدريس وعونهم.


- هل تضمن التقرير كل الوثائق الكاشفة للفساد في الجامعة؟


* لا، فما زالت الوثائق تتوالى حتى هذه اللحظة، فما نشر لا يعد سوى ربع ما تضمنته تلك الوثائق.


- هل جرت محاولات داخل الحرم الجامعي لإيجاد معالجات لهذه الاختلالات قبل نشرها في وسائل الإعلام؟


* بعد أن لمسنا الخلل الممارس في الجامعة قمنا بنصح رئيس الجامعة، ووعدنا بالإصلاح، واستبشرنا بذلك خيرا وتركنا له فرصة كافية، فلم يف بوعده، بعدها حذرناه من مغبة استمرار ذلك الوضع، وأننا سنقوم بالاتصال بالهيئات المعنية بالأمر.


- سمعنا أنكم أوصلتم هذا التقرير إلى أعلى مستوى في الدولة ولم تتم الاستجابة لكم ما صحة ذلك؟


* نعم قمنا بمخاطبة بعض الشخصيات الرسمية والحزبية وعرضنا عليها وضع الجامعة وما آلت إليه أملاً في تدارك المسألة، ولكن يبدو إن ثقتهم برئيس الجامعة كانت عمياء . الأمر الذي أجبرنا في خطوة لاحقة للبحث عن شخصيات مقربة من رئيس الجمهورية وسلمناها نسخا من التقرير قبل نشره.


- من هي هذه الشخصيات؟


* مثل عبده بورجي، وطارق محمد عبد الله صالح، وغالب القمش، وبطريقة غير مباشرة، علماً أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بنا والسماع إلينا مما اضطرنا لعرض التقرير على الرأي العام اليمني.


- لماذا تأخرتم في إثارة القضية وفي هذا التوقيت بالذات؟


* لم نتأخر في تقديم التقرير، فبعد أن تجلت لنا بوضوح سياسات وممارسات رئيس الجامعة وما نجم عنها من خروقات للنظم واللوائح المعمول بها في الجامعة والتي أدت إلى تدهور الجامعة بشكل مخيف بدأنا بأسلوب تدريجي وإعطاء فرصة كافية له في الإصلاح، بعدها انتقلنا لعرض الموضوع على شخصيات معنية في السلطة وأعطيت لها فرصة كافية لحل المشكلة أو إيصالها إلى رئيس الجمهورية، وهذا قد يكون أسلوباً ناجعاً في مكافحة الفساد كونه يسلط الضوء على ظاهرة الفساد في المؤسسة ذاتها.


- هل وراء نشر التقرير دوافع سياسية أو مالية أم ماذا؟


* الذي كتب التقرير هم أساتذة أكاديميون مشهود لهم بالعلم والمسئولية والأخلاق والوطنية، وهو يعبر بدرجة أساسية عن غيرتهم الكبيرة على مؤسستهم التي عادت إلى الوراء في ظل القيادة الحالية للجامعة.


- أنت كعضو فاعل في الحزب الحاكم ما دور الحزب في تصحيح هذه الأخطاء؟


* هناك إشكالية عانينا منها كمؤتمريين حيث أن الفساد قد وصل إلى أجهزة الحزب، وأوجد كتلا أصبحت تعمل من خلاله لخدمة مشاريعها الضيقة والتي تتعارض مع مصلحة الحزب والوطن، وتقوم بمحاربة وإحباط كل من يقف ضدها، وهذا الأمر ما زادنا إلا إصراراً في التصدي لها ومهما كلفنا الأمر، وتوجيهات رئيس حزبنا الرئيس علي عبدالله صالح واضحة وصريحة بهذا الصدد والتي تدعو إلى محاربة ومقارعة الفساد والمفسدين.


- أين وصلتم في تشكيل منظمة "أكاديميون ضد الفساد"؟


* ما زال أعضاء اللجنة التحضيرية لمنظمة أكاديميين ضد الفساد يتواصلون بزملائهم في مختلف كليات الجامعة وبزملائهم في الجامعات الأخرى حتى يتسنى عقد المؤتمر التأسيسي الأول للمنظمة وانتخاب قيادتها لتنشط كبقية مؤسسات المجتمع المدني.


- البعض يرى أن المنظمة جاءت كردة فعل آنية غاضبة من فساد الجامعة ؟


* هذه المنظمة وإن ظهرت في ظل الفساد الذي تعيشه جامعة صنعاء إلا أنها ستبقى تقارع هذا الفساد ليكون لها دورها الإيجابي والحميد لإصلاح الأوضاع المالية والأكاديمية والإدارية التي طالت مؤسسات الدولة في بلادنا الحبيبة ووطننا اليمن الغالي، اليمن الجديد المزدهر.


- ما مدى التنسيق بينكم وبين نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟


* التنسيق بين المنظمة والنقابة أمر وارد في كل الأحوال، وهناك تواصل قائم مستمر بيننا وصولاً إلى الأهداف العامة والمشتركة.


- ما تقييمك لمستوى الأداء التعليمي والإداري والأكاديمي في الجامعات؟


* من الملاحظ تراجع الجامعة إلى الوراء وعلى كل المستويات التعليمية والأكاديمية والإدارية.


- ما هو السبب؟


* السبب هو إفتقارها إلى وجود القدوة الحسنة وضعف القيادات وغياب الفعاليات الرائدة.


- وكيف تنظر إلى مستقبل التعليم العالي في ظل هذه المعطيات؟


* مستقبل التعليم العالي مرهون بتشجيع ودعم البحث العلمي للدراسات العليا دعماً سخياً وحقيقياً وبوجود القيادات المؤهلة علمياً والمزودة بالخبرات الأكاديمية والإدارية فهي حجر أساس في تطور التعليم العالي.


* ماسبب إيقاف برامج الدراسات العليا وحرمان الأساتذة من أجورهم المالية والتي لم تصرف منذ سنوات؟


* يعتبر برنامج الدراسات بقسم العلوم السياسية من أفضل وأنجح البرامج في جامعة صنعاء وذلك بفضل الكادر المتميز بالقسم والذي قام بواجبه الأكاديمي والوطني وتغلب على كافة العقبات والإشكالات التي تسببت فيها قيادة الجامعة،وفي ظل عدم توفير الحاجيات الأساسية ومتطلبات الدراسات العليا، وعدم صرف أجور ومستحقات هيئة التدريس – علماً أن أجور أعضاء هيئة التدريس المشاركة في البرنامج والبالغ عددها (15) أستاذاً لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال يمني في العام الجامعي ومع ذلك لم تصرف لغالبيتهم مستحقاتهم لسنة وسنتين وخمس سنوات وعندما تتم المطالبة بها من قبل القسم تفيد الإدارة المختصة في الجامعة بأنه لا يوجد رصيد للدراسات العليا.


- وأين هي موارد الجامعة؟


* وهذا هو السؤال،أين تذهب الموارد المالية المخصصة للدراسات العليا بالجامعة ليس هذا فحسب وإنما نجد أن نيابة الدراسات العليا ترفض المعالجات والمقترحات التي يتبناها القسم لاسيما في مسائل الإشراف ولجان المناقشة ولا تضع حلولاً أخرى والملفت للنظر أنها تقبلها إذا ما جاءت من قبل بعض المراكز التابعة لرئاسة الجامعة .


- كرئيس كقسم العلوم السياسية ما قراءتك للوضع السياسي اليمني الراهن؟


* الوضع السياسي الذي نعيشه ونحياه نجم عن الفساد الذي نخر أجهزة الدولة.والفساد كما هو في السلطة هو أيضا في المعارضة ويعمل المفسدون من خلال السلطة والمعارضة على إثارة الأزمات وتغذيتها وينفذون مشاريعهم والتي تستهدف وحدة اليمن واليمنيين وما المشروع الإمامي الكهنوتي والمغذى من قبل المشروع الصفوي الإيراني في المنطقة إلا شاهد على ذلك.

كلام للناس: اطلب دايماً الأصلي.. صناعة الفساد في اليمن!

ناصر يحيى

الاحد, 10.18.2009, 01:22pm (GMT)

عن صحيفة الناس (موقع ناس برس)

(1)

بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الوقائع والمعلومات التي وردت في تقرير أساتذة جامعة صنعاء ضد مديرها د. خالد طميم المنشور في صحيفة المصدر.. فإن مضمون التقرير –وبصرف النظر أيضا عن أسماء الأشخاص والجهات- يلخص أزمة الوظيفة العامة في بلادنا.. والمقصود بالوظيفة كل ما يجعل إنسانا يتولى أمر آخرين من أعلى منصب إلى أصغر نوعية منه!

وصناعة الفساد والديكتاتورية في أي إطار بشري جماعي تبدأ من الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها (المسؤول) الذي ما إن يتبوأ منصبه حتى يتحول إلى (فرعون) لا حسيب أمامه ولا رقيب عليه فيصنع ما يشاء، وينفق كما يشاء.. لا فرق في ذلك بين نوعيات المسؤوليات إطلاقا.. ولذلك فإن صناعة الفساد والفراعنة في مجتمعنا مرتبطة بالمنصب مهما صغر وليس فقط بالإمكانيات المادية وقوة نفوذ المنصب.. فالموظف الذي يشغل وظيفة صغيرة، ولكنها تتحكم بمصالح الناس ومعاملاتهم، سرعان ما يكتشف أنه (فرعون) أمامهم.. فعلى سبيل المثال فإن معظم –إن لم نقل كل- مدراء المدارس والمؤسسات التعليمية يتحولون إلى فراعنة وأصحاب سلطة مطلقة يتحكمون في كل جزئية وفي كل موظف أو طالب لديهم دون أن يخشوا قانونا أو محاسبة! فبإمكان أي (مدير) من هؤلاء أن يأمر بإيقاف موظف –يفترض أنه زميل له- عن العمل أو إيقاف راتبه أو خصم أقساط منه.. أو الاستغناء عنه دون أن ترمش له عين أو قانون! وصحيح أن بعض الموظفين يفهمون حقوقهم الوظيفية ويناضلون من أجلها لكن يندر أن ينجحوا في تلافي المشاكل والمصاعب التي يجدون أنفسهم غارقين فيها بسبب (فرعنة) المدير!

(2)

ومقابل الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها المسؤولون في بلادنا فإن قدرة المجتمع والمواطنين الفعلية على مواجهة طغيانهم وإفسادهم تبقى ضئيلة إن لم تكن معدومة.. ومن بدهيات الأشياء أنه لا يمكن أن يكون كل المسؤولين الذين يتم تعينيهم على المستوى المطلوب من الكفاءة والأمانة.. لكن مما يخفف من سوء ذلك هو إمكانية تغيير الفاشل والفاسد أو إيقافه عند حده من قبل المجتمع وأفراده دون صعوبة طالما ثبت إخلاله بوظيفته وأمانته.. ومن سوء حظنا أننا نعيش في بلد يتندر فيه المواطنون أن (المسؤول) الذي تظهر مفاسده ويثبت فشله تزداد حظوظه في الترقي لمناصب أفضل وتزداد حظوته.. وفي أسوأ الأحوال يترك لينعم بما جناه خلال سنوات إفساده إن كان قريبا من أحد الأجلين!

(3)

هناك قواسم مشتركة في ممارسات فراعنة الفساد توفرها لهم السلطة المطلقة التي يتمتعون بها ويعملون هم –أيضاً- على صنع بعض منها لتتوفر الأرضية المناسبة لصناعة الفاسد –الفاشل- المستبد!

ومن هذه القواسم تلك الصلاحيات المطلقة التي أشرنا إليها، وهي تزداد قتامة عندما يكون (المسؤول) قد وضع في المكان غير المناسب إما لكفاءته أو لخبرته الزمنية بحيث يجد نفسه في منصب أكبر منه فيزداد عتوا ويزداد حقدا على الآخرين خوفا منهم على منصبه!

ومن القواسم أن أمثال هؤلاء الفاسدين يحرصون على شرعنة كل أفعالهم وتصرفاتهم بأنها وفقا للتوجهات العليا.. أو الإيحاء برضا المسؤولين الكبار عنها وعنهم.. ويمهدون لذلك بصنع فجوة بين القيادة العليا –لأي إطار بشري جماعي وليس بالضرورة للدولة فقط- وبين سائر الموظفين والعاملين الآخرين، ويمنعون لقاء الطرفين في أجواء عادية يمكن خلالها أن تعرف حقائق لا يراد معرفتها! ومن سوء الحظ أن القيادات العليا تنزلق بسهولة للوقوع في هذا المطب، وتفشل في ابتكار الوسائل التي تستطيع بها معرفة الحقائق دون المرور عبر قنوات الفاسدين المهيمنين!

ومن هذه القواسم.. أن فراعنة الفساد يصنعون حولهم شبكة من المستفيدين من نهب المال العام يضعونهم في منافذ المال: صرفا وإيراداً بحيث لا يعرف أحد غيرهم ماذا يحدث! وبعض هؤلاء قد يكونون نزيهين في أنفسهم ولذلك يتم ضمان سكوتهم أو إرضائهم بالإغداق عليهم بالعلاوات والمنح والمساعدات من باب (اطعم الفم تستح العين)! وتمتد عملية الإفساد هذه حتى إلى الذين هم من خارج الإطار الوظيفي ولكن سكوتهم وغض بصرهم عن الممارسات الخاطئة مهم فيتم إشراكهم في الغنيمة بشكل أو بآخر لا تعجز عنه قرائح الفساد!

ومن هذه القواسم.. فرض نوع من الديكتاتورية والاستبداد في مجال العمل، وإذلال الموظفين وإشعارهم أن مصيرهم معلق برضا (المسؤول الديكتاتور) عنهم.. وأما الذين يرفضون الإذعان ويرفعون أصواتهم بالنقد فإنهم يتعرضون للمشاكل في عملهم ورزقهم وإغراقهم في دوامة لا تنتهي من المضايقات وصور من الإذلال إما لإسكاتهم أو لتطفيشهم!

وأخيراً.. فإن صناعة الفساد والطغيان تستكمل حلقاتها بتحول (المسؤول) إلى زعامة تفرض نمطا مغاليا في التعقيد في التعامل، وإرهاب العاملين وإرغامهم على توخي الحذر وطلب السلامة بأي ثمن!

(4)

الوقائع والمعلومات والاتهامات التي حواها تقرير أساتذة الجامعة يمكن بسهولة تنزيلها على واقع معظم مؤسسات الدولة الكبيرة والصغيرة، المهمة والهامشية منها..وخطورة تلك الاتهامات لا تنبع فقط من كونها تختص بواقع أكبر جامعة يمنية ولكن لورود أسماء كبيرة في طيات الاتهامات باستغلال النفوذ أو شراء السكوت ولو لم تكن الأطراف الأخرى تفهم ذلك! ولذلك فإن ورود أسماء وزراء ومسؤولين كبار في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن التقرير كانت تفرض على أصحابها أن يبادروا إلى فعل شيء يبرئهم مما قيل عنهم أو اتصل بهم.. لا نقول مثلا –إن د. خالد طميم كان يفترض فيه أن يعلن تجميد عمله حتى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة فهذا أمر ما يزال في حكم المستحيل.. ولكن كان ينبغي على الآخرين أن يصنعوا ذلك وأن يفعلوا ما بوسعهم لإثبات عدم صحة الاتهامات الموجهة ضدهم! وما لم يحدث ذلك، ولن يحدث، فإن وقائع التقرير تبقى معلقة على أعناقهم.. ولا يجب عليهم أن ينسوا أنهم كلهم موظفون عامون ومن حق المجتمع عليهم أن يطمئن إلى نزاهتهم وسلامة أعمالهم.. وأرجو ألا يهرعوا إلى ديوان المتنبي ليخرجوا للرأي العام بيته الشعري المتداول: وإذا أتتك مذمّتي من ناقصٍ...

(5)

نشرت السفارة الأمريكية في صنعاء وهيئة (أمديست) إعلانا عن منحة التبادل الثقافي والتعليمي المعروف ببرنامج (YES) لطلاب الثانوية في اليمن ولدينا ملاحظتان عليه:

الأولى: لوزارة التربية والتعليم التي تملأ الدنيا بالحديث والصراخ عن ضرورة حماية الأجيال من التأثيرات السلبية وضرورة تنقية المناهج مما يسيء للثوابت الوطنية والإسلامية.. فهل يتفق هذا التوجه مع السماح للحكومة الأمريكية بأن تأخذ طلاباً في الثانوية من مواليد (1992) إلى الولايات المتحدة ليدرسوا هناك منهجا غير المنهج اليمني وفي إطار تربوي مختلف؟

الملاحظة الأخرى: لواضعي الإعلانات.. إذ وضعوا شرطا للطلاب المقبولين منها (أن يكون مرنا وملتزما بتشجيع التفاهم بين الثقافات)! ولعل هذا الشرط يشير إلى الهدف (الثقافي) الحقيقي المراد من طلبة صغار.. فما المرونة المطلوبة في طلاب يفترض فيهم أن يدرسوا مناهج علمية كالفيزياء والرياضيات؟

اللوم لا يقع على الأمريكان ولكن على اليمنيين الذين يسلمون فلذات أكبادهم وهم دون السن القانونية إلى مجتمع آخر يعلمهم.. المرونة!
http://www.nasspress.com/nass/index.php?mod=article&cat=%E3%DE%C7%E1%C7%CA%20%E6%CA%CD%E1%ED%E1%C7%CA&article=1064

نهب الحقوق

بينما كان خالد عبد الله طميم رئيس جامعة صنعاء يعبث  بمليارات من موارد الجامعة وحساباتها كان اكثر من 400 موظف يكتبون الى  صالح باصرة  يشكون فيه ظلما لم يعرفوه في عهد اي رئيس جامعة سابق ..ظلما ذهب بالحوافز والمكافاءت والإكراميات..والوثائق تحكي ما فيها

تفاعلاً مع "أكاديميين ضد الفساد"..

منصور عون

في البداية سوف أتحدث عن العبارة التي قرأتها في صحيفة المصدر (العدد الماضي) حول الفساد الذي يمارس داخل جامعة صنعاء، هذه العبارة للرئيس الفرنسي شارل ديجول عندما وصل للحكم وفرنسا تعاني من الفساد وكاد أن يقضي عليها فسأل: هل وصل الفساد إلى الجامعات؟ فقيل له (لا): فقال هناك إمكانية كبيرة لإصلاح الأوضاع.

هل يا ترى الفساد قد وصل إلى الجامعات اليمنية؟ هذا السؤال يوجه للهيئة العليا لمكافحة الفساد، هي تعلم بكل شيء وتعرف بأن هناك فساداً وفاسدين. وهذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعتبر من أهم المؤسسات لأنها مرتبطة ببناء الإنسان، فهي تربي وتعلم الأجيال القادمة الذين سوف يكونون في المستقبل الآباء والمعلمين والمربين وقيادات المؤسسات التعليمية والتربوية وقيادة هذا الوطن، وأي فساد أو خلل داخل هذه المؤسسات سيكون له أثر سلبي على بقية المؤسسات ويعتبر اغتيالاً لمستقبل أجيال ومستقبل وطن.

الموضوع الذي كتب في صحيفة "المصدر" الأسبوع الماضي عن الفساد داخل جامعة صنعاء كُتِب من خمسة أكاديميين، وهم في منظمة داخل الجامعة لمحاربة الفساد، هل يا ترى سيكون هناك دور إيجابي من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد في طلب رئيس جامعة صنعاء والتحقيق معه عن الفساد داخل الجامعة أم أن الهيئة العليا تنتظر القرار السياسي لطلب رئيس جامعة صنعاء والتحقيق معه؟ إذا لم يكن هناك دور إيجابي لهذه الهيئة فما على الحكومة إلا أن تغير لوحة الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى لوحة هيئة مكافحة الجراد، لأن الفساد غير موجود في اليمن والموجود في اليمن هو الجراد، وبالتالي سيكون من السهل محاربة الجراد. الفساد موجود في إسرائيل وفرنسا والدول المتقدمة، فقد لاحظنا في الأيام الأخيرة في فرنسا وإسرائيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وأحد الوزراء في فرنسا من ناحية أخرى. ما هو دور نقابة أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة؟ هل يقتصر دورهم في مطالبة الجامعة بالكمبيوترات؟ هل هذا هو عمل النقابة؟ أين دورهم من هذا الفساد والخلل الوظيفي داخل الجامعة؟ هناك تعيينات لعمداء كليات بعيدين عن التخصص، هل يجوز أن يعين عميد كلية تربية ولا علاقة له بالتربية، فقد يكون تخصصه هندسة أو تخصصه تلفزيون وإعلام في هذه الكليات! عندما يتم تعيين عميد لكلية التربية يجب أن يكون هذا العميد على الأقل لديه شهادة بكالوريوس من كلية التربية. أين الدور الإيجابي للنقابة في محاربة الفساد داخل البعثات! هناك فساد واضح. أعداد كبيرة من مبعوثي جامعة صنعاء في أوروبا تتخصص ربما في دراسات إسلامية ولغة عربية وتاريخ. أحد المبعوثين من كلية التربية دراسات إسلامية استمر في دراسته للماجستير والدكتوراه 26 عاماً! وهناك من المبعوثين "تبادل ثقافي" أي أن المقعد مجاني ومع هذا نجد أن لديه رسوم دراسية تقدر بعشرة آلاف دولار سنوياً، ومن المبعوثين الذين قد تجاوزت فترتهم أكثر من خمس عشرة سنة ويعملون في الخارج ولم تتخذ الجامعة أي إجراء ضدهم للعودة إلى جامعة صنعاء، راتب من جامعة صنعاء، وراتب بالدولار، ورسوم دراسية، وعمل في الخارج.

أين الدور الإيجابي للنقابة عندما يتم تعيين معيدين دون أن تنطبق عليهم الشروط القانونية؟ أين الدور الحقيقي تجاه هذا الفساد الذي يقدر بالمليارات.

أين دور نقابة الموظفين تجاه الموظفين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة؟ راتب الموظف لا يكفي لإيجار شقة بالرغم من أن الدولة تنفق ميزانية تقارب عشرة ملياراً سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من مليارين مخصصات التعليم الموازي، أليس من حق الموظفين تحسين ظروفهم المعيشية من مخصصات التعليم الموازي!

ما هو موقف وزير التعليم العالي من هذا الفساد داخل الجامعة، هل يا ترى أثرت فيه الصدمة القوية التي حصلت له من موقف تغيير رئيس جامعة الحديدة والتي إلى اليوم لا يوجد لها رئيس بديل.

هل سيظل وزير التعليم العالي مكتوف اليدين دون تدخل لإنقاذ هذه الجامعة من الفساد والخلل الوظيفي؟ في السنوات الأخيرة دمرت كل الملاعب داخل جامعة صنعاء؛ ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة مع المدرجات وأيضاً ملعب تنس أرضي مصبوب، ودمرت كلما بنته كلية الزراعة خلال 25 سنة. كنت أتمنى من خلال السفريات المتعددة لرئيس الجامعة أن يستفيد من تجارب الجامعات الأخرى في الدول العربية والأجنبية وينقل هذه التجارب إلى اليمن، لكن للأسف كل شخص في هذا الوطن تهمه مصالحه الشخصية فقط وكيف يجني الملايين من الدولارات.

في الأخير.. نأمل من الحكومة استدعاء رئيس الجامعة إلى مجلس النواب، فهناك ملف فساد متعلق برئيس الجامعة مضى عليه شهور دون استدعائه، مع الأخذ بالتقرير الذي أعد من مجموعة من الأكاديميين في الجامعة بخصوص فساد بالمليارات. نريد أن نشاهد كل فاسد أمام شاشة التلفزيون بحيث يكون عبرة لكل من يريد أن يعبث بأموال هذا الوطن.

http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=10&news_id=2635

مصدر في النقابة أكد رفضهم واعتبرها إجراءات غير قانونية أو دستورية

مصدر في النقابة أكد رفضهم واعتبرها إجراءات غير قانونية أو دستورية .. رئيس جامعة صنعاء يحيل 10من دكاترة الجامعة للتحقيق حول تقرير صحفي ينتقد أوضاع الجامعة

22/10/2009

خاص-نيوزيمن:

أحال رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد الطميم 10 من هيئة التدريس بالجامعة للتحقيق حول تقرير صحفي نشر في وسائل الإعلام مذيل بأسمائهم يتحدث عن أوضاع الجامعة وينتقد أدائها.

و اعتبر مصدر في نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء في تصريح لـ(نيوزيمن): إحالة رئيس الجامعة للدكاترة إجراءات غير قانونية وغير دستورية .

وقال المصدر أن الطميم شكل لجنه للتحقيق مع كل من الدكتور محمد الظاهري ، والدكتور خالد الفهد وعمر العمودي و سعيد الغليسي وعبدالله الفقيه وخالد العديني وعبدالله النجار وحكيم السماوي وعارف الشيباني للتحقيق .

وأضاف المصدر أن الدكاترة رفضوا مثولهم لإجراء التحقيق ، باعتبار الإجراءات غير قانونية وغير دستورية، وكون رئيس الجامعة خصما فيها ، وليس من حقه أن يحيلهم للتحقيق، وقال كان يفترض ان يكون المجلس الأعلى للجامعات هو الحكم بينهما .

ولفت المصدر إلى أن قرار إحالتهم للتحقيق قوبل بتعارض الكثير من أعضاء مجلس الجامعة والذي وجهوا نصيحتهم لرئيس الجامعة با الجئوا إلى القضاء.

وكانت صحيفة العاصمة والمصدر نشرت تقارير مذيل بأسماء الدكاترة يتحدث عن أوضاع الجامعة وينتقد أداء رئيسها .

http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2009_10_22_32598

رئيس جامعة صنعاء يحيل 10 من أساتذة الجامعة للتحقيق

عن موقع المصدر اون لاين

المصدر أون لاين- خاص

قالت مصادر أكاديمية ان رئيس جامعة صنعاء أحال 10 من أساتذة الجامعة على خلفية نشرهم تقرير يتحدث عن أوضاع الجامعة وينتقد أداء رئيسها د. خالد طميم، في حين طالبه مصدر أكاديمي بالاعتذار عن تصرفه هذا وإظهار احترامه للدستور والاختصاصات.

وأكدت تلك المصادر لـ"المصدر أونلاين" قولها:أن طميم أحال الأساتذة للتحقيق أمس، ومن بينهم الدكتور محمد الظاهري أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس، والدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية والمفكر المعروف، بسبب نشرهم تقريرين في صحيفتي "المصدر" و"العاصمة".

ووصف متحدث باسم اللجنة التحضيرية لمنظمة "أكاديميين ضد الفساد" هذا التصرف بأنه يمثل إهانة للدستور لأنه يعتدي على سلطة سيادية للدولة هي السلطة القضائية، ويخترق قرابة 60 مادة في قانون السلطة القضائية وحده.

وقال المتحدث لـ"المصدر أونلاين" إن ما نشره الأساتذة موقعاً بأسمائهم يمثل بلاغاً لرئيس الجمهورية، والنائب العام، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وحكومة الدكتور علي محمد مجور، ووزارة التعليم العالي الذي يعتبر وزيرها الخط الأول للسلطة في هذا الأمر.

وأضاف ان مجلس الجامعة لا اختصاص له في القضية لأن الدكتور خالد طميم المتهم في قضايا الفساد هو رئيس المجلس ولا يجوز أن يكون الحكم في نفس الوقت، فضلاً عن أن معظم أعضاء مجلس الجامعة معينين من قبل طميم وبعضهم ممن تم الطعن في قانونية تعيينهم في المقال والتقرير المنشورين في "المصدر"، و "العاصمة".

وتابع قائلاً ان الموضوع لا يتصل بالأعمال الأكاديمية للأساتذة والتي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الجامعة، والقضاء هو السلطة المختصة، و بالتالي على الدكتور خالد طميم الإعتذار عن تصرفه وإظهار الإحترام للدستور وللاختصاصات والحدود التي رسمها. وقال المتحدث باسم المنظمة قيد التأسيس: إذا كان ما نشر غير صحيح فان ما على رئيس الجامعة فعله هو أن يرد على ما نشر أو يلجأ إلى السلطة القضائية إعمالاً للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون الجامعات اليمنية.

وكان مجلس الجامعة قد عقد الأحد الماضي جلسة لمناقشة التقارير المنشورة والمذيلة باسم عشرة أكاديميين، وقالت مصادر مطلعة ان غالبية المجلس نصحت رئيس الجامعة بالرد أو اللجوء للقضاء، وأنه ظهر توجه داخل المجلس يعارض الإجراء الذي يطالب به رئيس الجامعة نظراً لتصادمه مع القوانين واللوائح.

وإذ نفت المصادر أن يكون المجلس قد اتخذ قراراً بإحالة الأساتذة للتحقيق، فإنها لم تستبعد أن يكون رئيس الجامعة قد اتخذ القرار بإحالة الأساتذة إلى التحقيق.

وحذر عضو اللجنة التحضيرية لـ"منظمة أكاديميين ضد الفساد"، مما سماها " فتنة" يخطط لها رئيس الجامعة ويريد الزج بأساتذة الجامعة والطلاب فيها. وفي الوقت الذي تمنى أن تضطلع الجهات الرسمية بمهامها، قال ان أساتذة الجامعة واللجنة التحضيرية لأكادميين ضد الفساد ونقابة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويعرفون جيداً كيف يتصرفون لحماية الجامعة التي هي بيتهم. حسب قوله.

كيف تحولت جامعة صنعاء إلى ساحة للقتل في عهد طميم..؟؟

الكاتب رداد السلامي

الأربعاء, 18 مارس 2009 20:22

قبل سنتان فتح رئيس جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون لستجيل طلاب في الجامعة بجهاز الأمن القومي ، ويبدو أن الميزة التي دفعت به إلى أن يكون رئيسا لأعلى مؤسسة أكاديمية في البلاد هي أنه مخبر ، وتلك مهنته المفترضة كما يبدو .

الطالب صالح حاتم الحوتي الذي قتل أمس من قبل احد عساكر الأمن الجامعي أكبر دليل على أن طميم جاء إلى جامعة صنعاء بهدف استخباراتي أكثر مما هو أكاديمي ، فالرجل لا يمتلك مؤهلات أكاديمية حقيقية ، ولا يجيد حتى فن الخطابة ، وإذا ما تحدث فإنك تجد ذاتك مستنكفا أن يكون هذا رئيسا لأعلى مؤسسة أكاديمية في البلاد ، ومن الواضح أن الرجل يطلق أوامره بلا هوادة للجنود بالاعتداء على الطلاب ، وكذا منعهم من تنفيذ فعاليتهم تحت إطار نقابتهم الطلابية المعروفة "الاتحاد العام لطلاب اليمن"، ومن المحتمل ربما أن الجندي الذي قتل الطالب أمس كان قد تلقى داخلية مكثفة تضمنتها أوامر بتنفيذ ضرب الرصاص كنوع من الإرهاب لتخرج الأمور عن كونها إرهابا إلى قتلا قتل به الناس جميعا، وقد اخبرني بعض قيادات الاتحاد من الحزب الحاكم أنه كثيرا مايردد"عاد أجيب لكم حمران العيون"

ذات مقال قلت ان طميم طامة كبرى على التعليم في اليمن، بل وثقبا أسودا فيه ، فالرجل عين في منصب ومؤسسة حساسة ، يعول عليها في إنتاج مخرجات تعليمية حافزة للتنمية ومؤسسة لها بمتانة ، تجعلها أحد مداميك التقدم المنشود ، لكنه كان تعيينا كما يبدو وفق معايير أمنية مختلة وليس وفق معايير أكاديمية وعلمية بحتة ، فالجامعة لم تشهد تراجعا حقيقيا ملحوظا كما شهدتها في عهدة ، كما لم يتم تحديث معاملها المخبرية ، فيما بعضها أصبح ضارا بصحة الطلاب ولا يمكن ان يؤدي الى نتيجة أو تجربة علمية حقيقية .

زد على ذلك أن الجامعة تحولت أغلب أوقاتها إلى ثكنة أمنية وعسكرية لا تفتح في الطالب شهية المعرفة بقدر ما تفتح فجوة الخوف المخيفة في نفسه ، الأمر الذي يعد بمثابة إرباك عقلي للطلاب وإرهابا نفسيا ليس إلا.

القيادة السياسية للبلاد اليوم على المحك ، فعملية تعيين رئيس لجامعة صنعاء يتطلب منها معيارا وطنيا أولا وليس حزبيا ضيقا وكذا معيارا علميا وأكاديميا حقيقيا إن كانت جادة كما تردد في خطاباتها بالنهوض بالبلاد وإصلاح الأوضاع فصلاح المجتمعات من صلاح الجامعات كما قال وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة ، ويبدو أن جامعة صنعاء في عهد طميم ستكون ساحة للثأر والقتل ، فعملية اقتحام قبائل همدان للجامعة بسلاحهم وبسيارات تحمل لوحات جيش كما شاهدت ذلك أنا، يدل على ان الدولة غير مهابة الجانب ، وليس لها أي قيمة وأن وجودها من كما يردد البعض من تحت ذمار وما بعدها ، بدليل أنها تقمع المظاهرات السلمية في المحافظات الجنوبية ولا تستطيع أن تردع بدويا جاء شاهرا سلاحه ليقتحم أكبر مؤسسة علمية وأكاديمية في البلاد ، مما يعني أن طميم طامة كبرى ، كما هو الحال أن النظام كذلك وما طميم إلا صناعة نظام سياسي لا يجيد تقدير الأمور ، وربما تغري مثل هذه الممارسات المسالم لأن يحذو حذو همدان وما ذلك عن النظام ببعيد.

سيادة رئيس جامعة صنعاء خالد طميم

بقلم : رداد السـلامي

بإمكانك أن تتجاوز عقد الأنا الملازمة لك ، نحو فعل أكاديمي وإداري راق يلمع صورتك التي لا تعلم إلى أي مدى هي منحدرة ، وملطخة بالفشل ، حتى الأخ فخامة رئيس الجمهورية الذي نصبك رئيسا لأعلى مؤسسة أكادييمية في البلاد ، يسخر منك وآنت تلقي خطابات التطبيل و التزمير له، في كل حفل تكريمي لأوائل الطلبة حين تصوره كطائر الفينق العجيب –ذلك ما أخبرني أحد الطلاب العام الفائت حين حاولت تغييبة والسطو على مستقبله كطالب حصد المرتبة الأولى- .

لو فتشت يا خالد طميم جامعة صنعاء لوجدتها أسوء جامعة في الوطن العربي على الإطلاق ، ولو قارنت نفسك بأقل موظف في جامعة سورية ، أو خليجية ، لوجد أنك لا تصلح لأن تكون بوابا في إحداها ، لكنه اليمن وطن تستوطنه العفونة ، كلعنة أبدية لازمته منذ ثلاثون عاما ، هي عمر حاكم على كرسي متهالك ، بدأ اليوم يهلك بسياساته الإفقارية ،الحرث والنسل ، ويعمل على تقطيع وطن قطعه من النفوس قبل الجغرافيا.

كلية الإعلام يا خالد طميم ، عتيقة ، عتيقة جدا، لا تواكب مستقبلا ، أو تطورا ، مجمدة كهيكل "ديناصور" في متحف أثري ، ومناهجها قديمة ، فيما توقفت عقول بعض أساتذتها عند سنة 1911م ، عام التوقيع على اتفاقية "صلح دعان" ، ولا أدري إن كان عقلك فارغ من هذه المعلومة التاريخية أم لا..!!

سيادة الرئيس طميم ، أي لعنة نطمها من وجودك القارض للقيم الإدارية والأكاديمية ، وأبجدياتها ، وأي مصيبة حلت بنا ، التعليم في الجامعة يتراجع ، وموظفو الكليات كائنات" بيروقراطية" أسست لها وجودا من إمبراطورية الفساد والكساد الذي يعشعش في جامعة صنعاء ، خذ مثلا كلية الإعدام-عفوا الإعلام – ستجد أن أبسط إداري يمارس العنجهية بفساد مبتذل ، ويضع رجلا على رجل، فيما لم ينجز عمله في قطع بطاقة حتى وقت الامتحانات ، كما أن هناك فسادا ماليا وإداريا وأكاديميا مستترا ، وقد حرمت من اختبار مادة بسبب ذلك ..!!

بدلاتك يا طميم مغرية ، تلبس بآلاف الدولارات أي ما يكفي لإعالة عشرين أسرة فقيرة أو طالب لا يوجد من يدعمه ، وتأتيك خاصة مفصلة من الخارج ، فيما تركب كل سنة سيارة ، ومعامل الجامعة معطلة وقديمة ، ومقبرة نفايات ليس إلا ، ونحن الطلاب نكابد وضعا يهدد مستقبلنا الدراسي ، فقرا وجوعا ، وتشردا ، وبؤسا نمضي الأشهر هما في البحث عن لقمة عيش ، وما تيسر من غرفة باردة كثلاجة في شتاء صنعاء القارص تحمي أجسادنا من لسع برده الواخز كدبابير هائجة، وأنت تسكن الشاهقات في حدة ، بأمان لص واثق من انه لا حسيب ولا رقيب يمكن أن يسأله "من أين لك هذا "

خالد طميم لن نتركك ستعريك أقلامنا ، سنجعل منك أضحوكة أكاديمية على مستوى عالمي إن أمكن ذلك ، ثق إننا بعدك .. بعدك ..لأنك فاسد بدرجة أكاديمي ورئيس أعلى مؤسسة علمية ، وهو ما يعني أن المخرجات ستكون فاسدة وستهدد مستقبل وطن ومصير جيل برمته.

فبراير 2009

---------------------

*كاتب وصحافي يمني

من سينقذ التعليم منه؟

رداد السلامي

لم تكن الصدف وحدها من وضعته ليكون في موقع لا يستحقه غير ان وضع البلاد وما تعيشه من واقع متردي هي الصدفة الأجمل التي التي هيئت له ذلك.. طميم الذي عين رئيسا لأعلى مؤسسة أكاديمية في البلاد "جامعة صنعاء" لم يأتي ليؤدي واجب وطني كما ستكشف لنا السطور اللاحقة ، لكنه جاء ليشبع حنين مكبوت وفجوة نقص متسعة مشدودة إلى البروز على واجهة الحياة العامة. إنه الوطن الذي استبدت به قيادات جاهلة وأنصاف متعلمين يقاد الى مشانق الخواء والتخلف ويحقن بأمصال الموت البطيء ليدفن بعدها في مقبرة التاريخ دون أي نهوض او فعل حضاري يذكر..فا لكيفية التي عين طميم بها رئيسا للجامعة تثير فيك الأسى حين تكتشف فداحة ذلك وتتركك نهبا لوساوس التفكير والدخول في متاهة تساؤلات لا إجابة عليها، فرئاسة هذه المؤسسة العملاقة يجب ان يختار بدقة وعناية فائقين لأن التعيين الجيد القائم على أسس علمية واكاديمية ينبني عليه أداء جيد ومخرجات قادرة على تجسيد التعليم وتلبية مستجدات الواقع ومواكبته. فبحسب لائحة الجامعات اليمنية يجب ان يتوفر في من يرأس جامعة "أي جامعة" سفر طويل من التحصيل المعرفي والعلمي والخبرة الموغلة في تفاصيل الإدارة والقيادة والعديد من البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة ..كما ان المسؤلية الوطنية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تقتضي ذلك بعيدا عن التعيين القائم على انتماءات سياسية وحزبية ضيقة كما ان إدارة مثل هذه المؤسسات لا توكل الى قاصرين وانانيين فبحسب لائحة الجامعات اليمنية يجب ان تنطبق هذه الشروط المذكورة آنفا عى من سيرأس أي جامعة ومنها جامعة صنعاء لكن قرار تعيين طميم جاء مخالفا لشروط اللائحة وشكل خرقا قانونيا لها أدى إلى بروز أداء مختل وقاصر عمل على عرقلة العملية التعليمية ولم يبقيها فقط على ما كانت عليه من قبل بل زاد من تأزمها .. تستهوية السطحية وتشده الألوان الباهتة ..الشكل هو البارز في كل تفاصيل خارطة التفكير لديه وكذلك أداءه المختل يلف الحالة "الديكورية " حوله غطاء" أنيقا " يخفي ممارسة إدارية فاشلة وعقلية فارغة انتجت مردودات مختلة كنتيجة منطقية لتعيين غير موفق بعيدا عن مضمون القوانين واللوائح المنظمة لنيل مثل هكذا منصب. يهتم طميم جدا بمظهره ..يصبغ شعره ويفرده جيدا.. يجيد فن انتقاء ربطة العنق التي تتدلى من رقبته كحبل المشنقة ..متسرع في اتخاذ القرارت دون روية تعمل على استعادة المنطق والوعي بها بعيدا عن حالة الطيشان والفلتان وفي اول يوم من تعيينه قام مباشرة بإبراز سطحية إدارية حيث قام بتأثيث مكتبه بمبلغ 30 الف دولار وجعل له خمسة أبواب ومن أي باب دخلت كما يقول المقالح في مدح صنعاء" سلام عليك".. لكن الذين اقتربوا منه كما يقولون لايجيد فن"السلام" بقدر ما يجيد فن سرد الكلام السيء والتطاول على الآخرين فهو يهدد كل من خالفه بحزب السلطة قائلا" عاد اوريكم زب المؤتمر"!! "نثر الوعود" قصيدة نثرية باذخة بالأماني العذبة و الأحلام الجميلة والصور المتناسقة فهو يظن ان المبالغة في كيل الوعود وصبها صبا دون فرملة للسانه تضفي عليه في العيون ارتفاع ومهابة ..لكنك تكتشف أن وعود"طميم" وعود "عرقوبية" لايتحقق منها إلا ما يعود عليه بالربح والمكانة.. نزعة السيطرة والتحكم توعل في ذاتية عاشت محرومة من منطق الأمر والنهي كممارسة تشعره بالفوقية فكثير ما تقمص دور المنفذ مطبقا قاعدة شاذة يتداولها المجتمع "تمسكن حتى تتمكن" ولذلك عاش متمسكنا ومحتقنا بهذه العقدة النفسية لتظهر بعد توليه رئاسة الجامعة على شكل تغيرات وتصفية حسابات مع اناس لم يكونوا له يوما خصوما حيث الغى توقيع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب من السندات المالية والشيكات كما أنشأ ثلاث إدارات عامة تابعة لمتكبة مباشرة وسمى إحدة هذى الإدارات بإدارة "السيطرة والتحكم" . ولتوافقة الذاتي المحشو بالعقد النفسية وأحاسيس النقص مع بعضهم فقد قام بتعيين شخصيات كان قد استبعدهم سلفه لعدم كفائتهم في الإدارة وضعف مؤهلاتهم مدراء عموم لالشيء إلا لأن النظير يجذب إليه النظير .. استغلال الموقع للربح هي نظرة "برجماتية" متأصلة فيه فقد أكد ذات مرة أن مرحلة الجامعة بالنسبة له مرحلة منافسة واستثمار لذلك فهو يعمد إلى إدراج اسمه في أي لجنة وفي كل كشوفات بدل جلسات أو مكافئات كما يدرج سائق سيارته الشخصي الذي رفعه إلى مكانته فهذا السائق بحسب البعض يأمر وينهي "ويشخط وينخط" ولايرد له طلب بل ويتصرف في شؤوت الجامعة ..وعلى غرار "وابني يزيد يارسول الله" قام بتخصيص سيارة إدارة العلاقات العامة لزوجته .. لايثق بالآخرين ويمارس لعبة الشك بجدارة فائقة لا لأن الشك سيؤدي به إلى اليقين فاليقين لا يعرف إلى تفكيره طريقا ، لكن شكوكه بالاخرين تنبع من فلسفية نفسية مهزوزة لاتثق بذاتها فشعوره أن وجوده على قمة أعلى مؤسسة أكاديمية في الوطن ليس كفؤا لها وإنما أفاق ذات حلم فوجد نفسه في قمتها وأن هذا الوجود كان محض خطأ لقطعة شطرنج حركها لا عبون فاشلون يجهلون قواعد اللعبة.. لذلك فالوجود الضعيف يتمظهر من خلال استعراض وتبجح آت من خارج نطاق الذات الضعيفة الفاقدة لمناعة التموضع على ما هو عليه من وجود فقد عمد طميم إلى توثيق علاقته بمدير مكتب الرئيس مباشرة كما يظهر أمام الآخرين وباستمرار على أنه على تواصل مع رئيس الجمهورية فكثيرا ما يردد امامهم "اتصل بي الفندم امس" فعدم ثقته بنفسه وأنه يستحق أن يكون في "محل رفع فاعل" جعله يلجأ تسول نفوذ التظام ورموزه.. حول طميم أمن الجامعة إلى عصابات لها عيون حمراء حد قوله يحركها كيف شاء ويستخدمها لافشال الآنشطة الطلابية فذات مرة أقام الانحاد العام لطلاب اليمن فعالية احتفالية للطلاب كان سيحضرها الفنان المبدع " محمد الأضرعي" إلا أن طميم حين علم بذلك امر الأمن بمنع دخول الأضرعي وهدد الطلاب بقتله قائلا :"با أدي الضوؤ الأخضر لحمران العيون يوروكم" زيارته لمطعم " الشيباني" بحدة أكثر من زيارته لمعامل الجامعة الخربة ومكتباتها.. حضور شكلي لم يصلح وضع ولم يرتقي بتعليم .. هذا هو طميم رئيس جامعة صنعاء.. ما كتبناه عنه مقتضب وسريع ..وهذه هي الجامعة المؤسسة العملاقة منبع الوعي والفكر والممارسة الديمقراطية الواعية يقودها "طامة كبرى" جاء من الهواء والفراغ محملا بالغبار والرمال تخرج منه رائحة" الخزامى" ..مصاب بجفاف ثقافي ومعرفي يفتقر إلى أبجديات العمل الإداري ويدير الجامعة بعقلية قبيلي من الدرجة الأولى .. وما خفي كان أعظم
--------------------------------------------------------------
*كاتب وصحفي يمني

الفساد في جامعة صنعاء

شارك فنان  الكاريكاتور اليمني  المبدع كمال  شرف اللجنة التحضيرية لمنظمة اكاديميين ضد الفساد بهذه اللوحة المعبرة

جامعة صنعاءإلى أين؟!

أحمدغراب (صحيفة السياسية 10 اكتوبر 2009)

بقلم: (مجموعة من دكاترة جامعة صنعاء)تحكي كتب التاريخ أن الفساد كان ينخر في أجهزة الدولة الفرنسية وكاد أن يقضي عليها, وعندما جاء شارل ديجول إلى الحكم سأل: "هل وصل الفساد إلى الجامعات؟" فقيل له "لا" فقال: "هناك إمكانية كبيرة لإصلاح الأوضاع" .

أين تذهب موارد جامعة صنعاء وميزانيتها؟

تشير دراسة أعدها نخبة من الأكاديميين في المؤتمر الشعبي العام ركزت على حساب واحد فقط من حسابات الجامعة وهو حساب الموازي بالدولار وليس حساب الموازي بالريال، او حساب التعليم عن بعد بالريال السعودي أو حسابات الموازنة، ان إيرادات هذا الحساب بلغت حتى منتصف أغسطس 2009 اثني عشر مليونا ومائتي ألف دولار أمريكي، وبحسب اللائحة فإن نصف المبلغ كان ينبغي ان يحول إلى الكليات بحيث يكون نصيب كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة حوالي خمسة مليون دولار كونها ساهمت بحوالي 85 في المائة من إيرادات الحساب لكن ما صرفه رئيس الجامعة على تلك الكليات بلغ 7.37 في المائة من ذلك المبلغ.

لم يتجاوز ما أنفقته رئاسة الجامعة من حساب الموازي على كافة الكليات والمراكز نسبة 11 في المائة أو ما يعادل مبلغ مليون وثلاثمائة ألف، أما المبلغ المتبقي وهو عشرة مليون وثمانمائة الف دولار، فلا احد يعلم بمصيره الا رئاسة الجامعة ؟!

الشيء المبكي والمضحك معا ان بعض الكليات اضطرت إلى إيقاف برامج الدراسات العليا نظرا لحاجاتها إلى مبالغ زهيدة تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار كأجور للمحاضرين !!

فيما يلي إليكم مقارنة بسيطة وموثقة بين ما أنفقته رئاسة الجامعة على وجبات الغداء في مطعم الشيباني وما أنفقته على الكليات:

ـ صرفت رئاسة الجامعة لمطعم الشيباني في 2/6/2008 شيكا بمبلغ 10686$، وآخر في 24/3 بمبلغ 4910$ , وصرف في العام الذي قبله ثلاثة شيكات بقيمة 12513$, أي أن المبلغ الذي صرف لمطعم الشيباني هو 28109$ , والمبلغ المذكور أكبر من المبلغ الذي صرف لمركز الإرشاد التربوي خلال أربع سنوات (وهو 24150), وهو أكبر أيضاً أكبر من ما أنفق على مركز تطوير التعليم 18667$, وأكبر من المبلغ الذي أنفق على البحث العلمي مثلا في مركز أبحاث النوع بكلية الزراعة 19270$.

- صرف في عام كامل 2007م على كلية طب الأسنان 6454$ وعلى كلية العلوم 6000$ وصرف على كلية الزراعة 4040$، أي أنه صرف على تلك الكليات التي تفتقر إلى أبسط المتطلبات المعملية 16494$ . وفي نفس العام صرف على مطعم الشيباني وفندق تاج سبأ فقط مبلغ 18564$.

المعامل تفتقر إلى الكثير من المواد والأجهزة والصيانة، وفي إحدى الكليات اضطر بعض الأساتذة إلى إعطاء الطلبة الجانب العملي في معامل مؤسسة المياه لتوفر الأجهزة والمواد فيها. ووصل الأمر في عدد من الكليات العلمية كالعلوم والصيدلة إلى تحميل الطلاب ثمن مواد المعامل، ويضطر بعض الأساتذة في بعض الأوقات إلى شراء بعض المواد الكيميائية ليتمكنوا من تعليم طلابهم!!

تشكيل لجنة تحضيرية لمنظمة "اكاديميين ضد الفساد"

تشكلت الأثنين  5 اكتوبر في العاصمة صنعاء اللجنة التحضيرية  لمنظمة اكاديميين ضد الفساد من كل من الدكتور سعيد الغليسي، الدكتور خالد الفهد، الدكتور عبد الله النجار،  الدكتور عمر العمودي، والدكتور عبد الله الفقيه وعلى ان تعمل اللجنة على التواصل مع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الأخرى بغرض ضم الراغبين من اعضاء هيئة التدريس المناهضين للفساد الى قوام اللجنة التحضيرية، واعداد الوثائق والأدبيات وفقا للمعايير الدولية والإقليمية واقتفاءا لتجربة منظمتي برلمانيون ضد الفساد  وصحافيون ضد الفساد اليمنيتين. وعن سر التوقيت، قال عضو اللجنة التحضيرية د. عبد الله الفقيه الذي تحدث بصفته الشخصية ان الفساد في جامعة صنعاء والجامعات اليمنية الأخرى وصل الى حد بات يهدد الأمن القومي للبلاد ولم يعد هناك مجال للسكوت  في ظل الإنهيار المريع  للعملية التعليمية وللقيم الأكاديمية والقانونية وان انقاذ الجامعات هو الخطوة الأولى لإنقاذ البلاد.   

وحول العلاقة مع الأحزاب ونقابات اعضاء هيئة التدريس أكد الفقيه ان هناك اجماع داخل الهيئة التعليمية طلابا واساتذة وبغض النظر عن الإنتماء الحزبي او السياسي او الإجتماعي على أن الفساد بات يهدد حاضر اليمن ومستقبله وعلى ان الجميع يجب ان يرفض الفساد ويعمل على محاربته قولا وفعلا وبكل الوسائل القانونية الممكنة مؤكدا في ذات السياق ان العلاقة مع نقابات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات هي علاقة تكاملية باعتبار ان منظمة اكاديميين ضد الفساد هي منظمة متخصصة ستركز في انشطتها على محاربة الفساد داخل الجامعات وفي المجتمع بكل الوسائل السلمية والقانونية وفي مقدمتها برامج الدراسات والبحث العلمي والتوعية والوسائل القضائية والندوات والمؤتمرات وغيرها. 

الخبر كما ورد في التغيير 

الخبر كما ورد في موقع نزاهة

الدكتور خالد عبد الله طميم وأربع سنوات من تخريب الجامعة

كان اول نشر لهذا المقال في صحيفة المصدر اليمنية العدد 93 في 6 اكتوبر 2009

اعده: اللجنة التحضيرية لمنظمة أكاديميين ضد الفساد

د. سعيد الغليسي

د. خالد الفهد

د. عمر العمودي

د.عبد الله الفقيه

د. عبد الله النجار

كان الفساد ينخر في أجهزة الدولة الفرنسية 

وكاد أن يقضي عليها، 

وعندما جاء شارل ديجول 

إلى الحكم سأل: " هل وصل الفساد إلى الجامعات" 

فقيل له " لا" فقال "هناك إمكانية كبيرة لإصلاح الأوضاع"

المقولة السابقة لشارل ديجول توضح الأهمية البالغة لدور الجامعات في البناء أو في الهدم وفي إنقاذ المجتمع أو إغراقه وهي تلقي الضوء على ما يحدث داخل جامعة صنعاء بقيادة د. خالد طميم الذي مارس وما يزال يمارس في حق الجامعة ما لم يمارسه الألمان في باريس ولا الصهاينة في غزة..صعد طميم إلى رئاسة جامعة صنعاء وهو يحمل نوعان من الأحقاد..حقد ضد الثورة والجمهورية وضد الثوار الذين اعدموا والده نصير الإمام دون ان يرحموا الدموع التي ذرفها  أملا في الحفاظ على حياته، وحقدا ضد المجتمع الذي يصنف الناس جهالة إلى أصول ونواقص. ومن رئاسة الجامعة بدأ طميم مشروعه الثأري الذي يريد من خلاله إعادة الاعتبار لما يرى فيه أخطاء وجرائم ارتكبها التاريخ. .ومن حق طميم ان يكون له مشاريعه الخاصة. اما الذي ليس من حقه فهو ان يغتال المستقبل انتقاما للماضي وان  يحول الجامعة إلى خنجر مسموم يطعن به ليس فقط النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، ولكن آمال وتطلعات الشباب وأحلام اليمنيين واليمنيات في مستقبل أفضل.

نهب موارد الجامعة

أُسس  النظام الموازي بغرض الحصول على موارد إضافية يمكن توظيفها لتحسين أوضاع هيئة التدريس وتطوير الجامعة والعملية التعليمية والمعامل والوسائل. لكن طميم حول موارد النظام الموازي إلى عقارات في تركيا والقاهرة ولبنان وعدن وصنعاء وإلى مئات اللبن في العاصمة صنعاء. لم تصرف بعض كليات الجامعة أجور هيئة التدريس في النظام الموازي عن العام الأكاديمي حتى الآن لان طميم الذي ينتظر ان ينقل إلى منصب ارفع  قام بتجفيف كل الحسابات تمهيدا للرحيل. ويقول إداريون تم استقصاء أرائهم بان طميم أضاع حقوقهم كما لم يحدث في عهد أي رئيس جامعة سابق وان تلك الحقوق تحولت إلى  جيوب شلة صغيرة يتزعمها طميم.    

وتشير دراسة أعدها نخبة من الأكاديميين من المؤتمر الشعبي العام وركزت على حساب واحد فقط من حسابات الجامعة وهو حساب الموازي بالدولار وليس حساب الموازي بالريال، او حساب التعليم عن بعد بالريال السعودي أو حسابات الموازنة،  إلى ان إيرادات هذا الحساب بلغت في عهد رئيس الجامعة الحالي حتى منتصف أغسطس 2009 اثنا عشر مليون ومائتين ألف دولار  أمريكي. وبحسب اللائحة فان نصف المبلغ كان ينبغي ان يحول إلى الكليات وبحيث يكون نصيب كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة  حوالي خمسة مليون دولار كونها ساهمت بحوالي 85% من إيرادات الحساب  لكن ما صرفه رئيس الجامعة على تلك الكليات بلغ 7.37 % من ذلك المبلغ.

ولم يتجاوز ما أنفقه رئيس الجامعة من حساب الموازي على كافة الكليات والمراكز نسبة 11%  أو ما يعادل مبلغ  مليون وثلاثمائة الف. أما المبلغ المتبقي وهو عشرة مليون  وثمانمائة الف دولار، فقد عبث به رئيس الجامعة كيفما شاء. وفي حين اضطرت بعض الكليات إلى إيقاف برامج الدراسات العليا نظرا لحاجاتها إلى مبالغ زهيدة تتراوح بين الفين وثلاثة آلاف دولار كأجور للمحاضرين صرف رئيس الجامعة 28 ألف دولار على وجبات مطاعم الشيباني، وصرف ما يقارب نصف مليون دولار لأشخاص من داخل الجامعة وخارجها تحت مسمى "مساعدات ومجاملات." وهناك ملايين الدولارات عهد على  أمناء الصناديق مع العلم بان حساب الموازي لا يدخل في أي بند ولا تحت أي نظام محاسبي. 

تخريب أكاديمي

غيب طميم منذ توليه رئاسة الجامعة اللوائح والقيم الأكاديمية ودور المجالس العلمية ودور نوابه ومساعديه ونزع عنهم أي صلاحية، وكي يحكم سيطرته عمل على إزاحة  غالبية القيادات الأكاديمية من عمداء ورؤساء أقسام وعين قيادات أخرى وفقا لمعيار الولاء وتنفيذ التوجيهات. وعمل على توتير العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس من جهة وبين الإداريين من جهة ثانية، وشغل الجميع بالصراعات الجانبية حتى لا يلتفتوا إلى ما يرتكبه بحق الجامعة، وجند الإداريين وبعض الطلاب وحتى بعض ضعفاء النفوس من أعضاء هيئة التدريس للتجسس على بعضهم البعض.  وعمل على إضعاف التحصيل العلمي للطلاب من خلال عدة أساليب أهمها  تعيين أساتذة بعيداً عن تخصصاتهم الأساسية. فعلى سبيل المثال لا الحصر نقل د. محمد الحمدي، المدعوم من عبد الملك مطهر وكيل جهاز الأمن القومي، وتخصصه علوم سياسية من كلية التجارة خمر –قبل أن تصبح تابعة لجامعة عمران- إلى كلية التربية أرحب قسم التاريخ، وبعد النقل عينه رئيسا لقسم التاريخ في الكلية. وعين د. امين منصر وتخصصه هندسة أستاذا في كلية التربية في أرحب.  وعين د. عزيز الخطري، وهو أخ لمدير مكتبه السابق، في كلية التربية بالمحويت رغم ان تخصصه قانون.

وجمد عملية التطوير العلمي والأكاديمي في عدد من الكليات المهمة من خلال تعيين عمداء من خارج كلياتهم ويحملون تخصصات بعيدة عن تخصص الكلية المعينين فيها على الرغم من وجود أخرين متخصصين. وللتمثيل فقط فقد عين د. ملهم الحبوري عميدا لكلية الطب البشري وتخصصه صيدلة ... وعين د. محمد المعمري عميدا  لكلية الصيدلة وتخصصه كيمياء أغذية زراعية، كما عين د. زكريا الشعيبي نائبا لعميد الصيدلة وتخصصه علوم... وعين د. عبد الرحمن المصنف عميدا لكلية التربية الرياضية وتخصصه تاريخ إسلامي.. وعين د. أحمد العجل عميد لكلية التربية في المحويت وتخصصه إذاعة وتلفزيون ومؤخراً عينه عميدا لكلية الإعلام .

وشجع إداريين مقربين منه على التدخل في صلاحيات الأكاديميين والقيام بالمهام الأكاديمية في الكليات. ففي كلية التجارة والاقتصاد يقوم عديله أمين الكلية محمد إبراهيم بمهام الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية بينما لا يملك عميد الكلية أي اختصاص أو صلاحية.  ولعل عميد الكلية يقضي وقته يعض على الأصابع وهو يرى أمين الكلية ينعم بسيارة اشتراه له عديله من حساب الموازي ويستلم مكافآت تارة بالدولار وأخرى بالعملة المحلية.  

وعمل طميم على إضعاف الأداء التدريسي للكثير من الأساتذة حيث انصرف هؤلاء عن النشاط العلمي وانشغلوا بمواجهة ما يمارسه رئيس الجامعة ضدهم من أساليب عقابية على ما أبدوه من ملاحظات تجاه التردي الحاصل في الجامعة، ومن تلك الأساليب: انتهاج سياسة هدفها التأثير على حالتهم النفسية، خلق تهم واهية لهم وإدخالهم في تحقيقات تأخذ الكثير من أوقاتهم وتفكيرهم. ولم يهتم رئيس الجامعة بتوفير المتطلبات الضرورية لعملية التحصيل العلمي في الجامعة،

فالمعامل تفتقر إلى الكثير من المواد والأجهزة والصيانة، وفي إحدى الكليات اضطر بعض الأساتذة إلى إعطاء الطلبة الجانب العملي في معامل مؤسسة المياه لتوفر الأجهزة والمواد فيها. وو صل الأمر في عدد من الكليات العلمية كالعلوم والصيدلة إلى تحميل الطلاب ثمن مواد المعامل، ويضطر بعض الأساتذة في بعض الأوقات إلى شراء بعض المواد الكيميائية ليتمكنوا من تعليم طلابهم في حين يتحول رئيس الجامعة إلى ابن "بطوطة" عصره وتزيد عدد سفرياته عن سفريات وزير الخارجية، وفي كل مرة يسافر على نفقة برنامج أو حساب بما في ذلك حساب مشروع تطوير الإدارة العامة الذي يرأسه نسب الآنسي. اما مبالغ العهد فحدث ولا حرج.

ذكاء انتهازي

ولا ينقص طميم الذكاء ولا الإستراتيجية ولا الخبث ولا الميكيافلية  في أقذر صورها. وقد لعب ورقة التعيينات داخل الجامعة بذكاء عز نظيره حتى يجعل مشروعه مدعوما بالنفوذ..عين د. خالد الأكوع المتزوج من ابنة المهندس احمد الانسي رئيس هيئة مكافحة الفساد مديرا لبرنامج تطوير الإدارة العامة إلى جانب عمله كأستاذ في قسم العلوم السياسية وكوكيل في وزارة الإدارة المحلية. ويتقاضى البرنامج الذي تحاط أنشطته وحساباته وطريقة اختيار المشاركين فيه بدرجة عالية من السرية   حوالي 4 آلاف دولار من حسابات الدولة عن كل طالب، وتذهب المبالغ إلى حساب مجهول  لا يعرف تفاصيله سوى الأكوع  وطميم. ويمثل الأكوع ورقة رابحة ليس فقط بحكم صلته بالآنسي ولكن أيضا بحكم صلة القرابة التي تربطه بالدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والذي يعمل على توجيه الدعم الخارجي لبرنامج تطوير الإدارة العامة الذي ابتلع حتى الآن نصف مليار ريال يمني من الدعم الخارجي وينتظر ان يوجه الأمريكيون عن قريب ملايين الدولارات نحو هذا البرنامج "الأسري." ويعمل طميم على تمليك البرنامج الذي هو عبارة عن استثمار خاص ربع مساحة كلية التجارة رغم ان الأخيرة تستوعب 18 الف طالب في حين ان طلاب برنامج تطوير الإدارة العامة الذي يرأسه نسب الآنسي  هم في حدود 20 أو 30 طالب ويدرسون يوما واحدا في الأسبوع هو يوم الخميس أو يومين بالأكثر.    

وزيادة في التأكيد، فقد عين طميم الأستاذ د. سنان المرهضي المتزوجة ابنته من نجل رئيس هيئة مكافحة الفساد والمحاضر في برنامج تطوير الإدارة العامة الذي يخضع تجنيد أعضاء هيئة التدريس فيه لمعايير صارمة ليس من بينها الكفاءة أو تطوير الإدارة العامة، نائبا لعميد كلية التجارة. 

وبالنسبة لبلقيس أبو أصبع نائبة رئيس هيئة مكافحة الفساد التي تحتفظ صوريا وبالمخالفة للقانون بموقعها كأستاذة في قسم العلوم السياسية،  فقد احتواها طميم بطريقته الخاصة حيث فرض على مجلس الجامعة مؤخرا الموافقة على تعيين زوجها الطبيب نجيب أبو أصبع  أستاذا في كلية الطب في الجامعة بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين في حين تولت هي توظيف نفوذها لاستخراج درجة مالية باسم زوجها من وزارة المالية..وينتظر ان يصدر قرار التعيين قريبا..  أما  د. عبد الله السنفي  رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومثله مثل الدكتوراه أبو اصبع، فيستلم مرتبه آخر كل شهر من كلية التجارة والاقتصاد، وزيادة في التأكيد على احتوائه تم تعيينه رئيسا للجنة الأكاديمية في كلية التجارة وكأن مهام رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة غير كافية.  

وعين طميم وبقرار صاروخي هشام السنباني المتزوج بابنة الشيخ صادق أمين أبو رأس والمقرب من فارس السنباني الذي يعمل في الرئاسة مديرا عاما لمكتبه.  وعين د. أمة الإله حمد شقيقة وزيرة الشئون الاجتماعية عميدة لكلية الحاسوب رغم ان تخصصها لا علاقة له بالحاسوب.  وتطول قائمة التعيينات خارج القوانين واللوائح والمعززة للنفوذ فتشمل تعيين نبيل الصهيبي أخ وزير المالية أستاذا في كلية الحاسوب، وآمال العرشي زوجة علي الشاطر وكيل وزارة المالية أستاذة في كلية الهندسة بعد ان كان عينها في احد المراكز.

البحث عن زعامة

يعد د. خالد طميم  أول رئيس جامعة يضفي على نفسه هالة من الزعامة تتجاوز طبيعة المنصب الذي يتولاه حيث يقوم أربعة أشخاص ثلاثة منهم بزي مدني ورابع بزي عسكري  بمرافقته وتشكيل دائرة للحيلولة دون الاقتراب منه ولا يترددون في التهكم على أساتذة الجامعة او حتى استخدام العنف ضدهم  ان حاولوا الاقتراب من طميم في الطواريد ولو حتى للسلام. وعمل طميم على تطويل مكتبه  بضم المكاتب الأخرى إليه حتى ظن المتابعون للعملية انه يسعى لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.  ويمر الراغب في مقابلة طميم الذي يجمع بين يديه كل السلطات بعدة محطات انتظار عبر المكاتب التي يؤدي كل منها إلى الآخر وكأنه سيقابل في النهاية  لويس الرابع عشر.  وما ان يصل إليه المرء حتى يفاجأ بأنه في حضرة شيخ في ثياب دكتور. يضع سبابته في خده ويقول " في وجهي"  ويؤكد لمن طلبه شيء أن طلبه مجاب بقوله:  " عليت ياذاك " ويضع يده في كتفه الأيمن، وبعد ذلك لا يلتزم بأي شيء، فلا التزم بالأعراف والقوانين الأكاديمية ولا بالأعراف أو التقاليد القبلية بما تحمله من قيم.  

وتتحدد مكانة الأشخاص وأهميتهم في الجامعة بمقدار اقترابهم من طميم ولذلك أصبح أساتذة الجامعة يطلقون على سائقه لقب الأستاذ الدكتور ناصر الذيفاني. وما قيمة كرسي الأستاذية أمام النفوذ الذي يتمتع به الباشا سائق رئيس الجامعة؟

ولا يضيع طميم أي فرصة تسنح ليقوم بالإيحاء المباشر أو غير المباشر وخصوصا لزملائه المؤتمريين بأنه قوي ويحضى بدعم خاص من قبل فخامة الرئيس   وفي كثير من الأحيان يبرر مخالفاته التي يواجهه بها زملاؤه بقوله: " هذا من فوق ".. " هذا من الأفندم"،  و  " ما اعمل لكم هذا مش من عندي.. هذا جاء من احمد علي"،  "هذه توجيهات الأمن القومي" ويذكر  في الغالب شخصيات قريبة من الرئيس مثل طارق، عمار، علي محسن.... إلخ على أساس أنه تواصل مع أحدهم، أو اتفق معه، أو أن أحدهم اتصل به، وكل هذا بدون مناسبة في أغلب الأحيان.. والهدف الإيحاء لمستمعيه بأن علاقته أكثر من حميمة مع  تلك الشخصيات المقربة من الرئيس.    

توظيف الأعلام

ولأن الصحافة يمكن ان تفضح فساد طميم والتخريب الذي يمارسه ضد الجامعة فقد انفق عليها خلال فترة رئاسته للجامعة ومن حساب واحد فقط هو حساب الموازي قرابة 134 الف دولار او ما يعادل 27 مليون ريال.  ويبلغ ما صرفه  طميم على الصحف 11  ضعف ما صرفه على مركز تطوير التعليم. كما يزيد على إجمالي ما صرفه من هذا الحساب على كليات الزراعة ومركز أبحاثها، وكليات التربية، الإعلام، والآداب.   

ولتحييد اكبر صحيفة رسمية في البلاد وتحويلها إلى ملمع لطميم ومنجزاته في تخريب أقدم واعرق الجامعات اليمنية وإذلال أساتذتها وطلابها  ونهب مواردهم ومصادرة حقوقهم وحرياتهم عين ضياء علي الرعوي ابنة رئيس مؤسسة الثورة معيدة في كلية العلوم ثم سرعان ما اصدر لها قرار إبتعاث إلى جمهورية مصر العربية لإكمال الدراسة بالمخالفة لكل القوانين واللوائح.  وفي ظاهرة نادرة في التاريخ اليمني عين طميم في ديسمبر 2007  د. عبد الله الزلب، المتخصص في الاجتماع، والذي كان قد عين بقرار جمهوري مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في مارس من نفس العام، أستاذا في كلية الأعلام. وقد استفاد طميم كثيرا من تعيين الزلب حيث أصبح منذ ذلك التاريخ يتمتع بتغطية تلفزيونية تفوق في جودتها أي تغطية لأي مسئول آخر..   

وحتى يضمن طميم  كسب الأكاديميين القدامى  الذين لهم الكلمة المسموعة في دوائر الدولة وظف جائزة الجامعة من جهة وحسابات الجامعة من جهة ثانية لهذا الغرض حيث صرف من حساب الموازي لواحد منهم على سبيل المثال وعلى دفعات أكثر من 11 ألف دولار. والغريب ان دولار الموازي وريال موازنة الجامعة ودعم طميم وجدا طريقهما إلى شخصيات نقابية محسوبة على المعارضة وتحظى في ذات الوقت بمكارم السلطة. ويهمس الكثيرون انه ليس المهم ان تكون مؤتمريا أو معارضا ولكن المهم ان تكون في حزب "طمطم."