مشكلات التعليم العالي.. جامعة صنعاء نموذجاً

بقلم/ عادل الشجاع

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2007 12:00 ص (عن صحيفة الجمهورية)

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=3475

مشاكل التعليم الجامعي لدينا كثيرة، فالجامعة امتداد للتعليم المدرسي القائم على التلقين، وعلى نظام الامتحانات، حيث يستعيد الاستاذ من الطالب المعلومات التي أعطاها له خلال العام الدراسي.. إنه تعليم لايقوم على البحث ولا على تنمية القدرات النقدية والإبداعية.

وسنحاول أن نتوقف أمام جامعة صنعاء والمشاكل التي تواجهها وقد اخترنا جامعة صنعاء بوصفها الجامعة الأم لكل الجامعات اليمنية.

هناك تدهور كبير في الجامعة له أسباب عديدة ومركبة، ونحن جميعاً مسؤولون عنه، من بين اسبابه الجهاز الإداري غير المؤهل وتدهور أوضاع هيئة التدريس وتدهور التعليم في المدارس وغياب فلسفة التعليم وغير ذلك من الأسباب. وقد اتخذت الجامعة خطوات فيها التفاف على مجانية التعليم، تمثلت هذه الخطوات في التعليم الموازي وتحصيل رسوم دراسية على الطلاب، وهذه الخطوة تشكل خطورة على مجانية التعليم، قد تبرر الجامعة ذلك بالأعداد الكبيرة للطلبة، وهذا كلام خطير لماذا لاتنشىء الدولة جامعات جديدة تعمل على امتصاص الزيادة في عدد السكان، وإذا قيل ليس هناك مال، أقول هناك مال كثير، فالمسألة ليست في قلة المال بل في أولويات إنفاق.

إن ميزانية جامعة صنعاء تنفق كأجور ومرتبات ولاينفق على البحث العلمي شيء يذكر. ولايتوقف الأمر عند الميزانية وإنما يتعداه إلى غياب الاستثمار أو التفكير فيه من قبل الجامعة، فالجامعة تنفق سنوياً مئات الملايين من الريالات على سكن أعضاء هيئة التدريس، والأدهى من ذلك أنها عندما فكرت في استغلال أراضي الجامعة لبناء مساكن عليها سلمتها لوزارة الأوقاف لاستثمارها.

أليس هذا الأمر يبعث على التساؤل و الشك، خاصة وأن الجامعة تملك كلية الهندسة وفيها من المهندسيين المعماريين الاكفاء، ألم يكن بامكانهم تولي مثل هذا الأمر ؟ الأمر الآخر، لماذا كلية الزراعة تنفق اموالاً ولاتقوم بعملية الاستثمار ؟! أليست هذه الكلية متخصصة وبإمكانها إنتاج اللحوم والألبان والعسل والحبوب والخضر وغير ذلك؟. ومثلها كلية الطب، لماذا لاتستثمر في بناء المستشفيات النموذجية وتقديم الخدمات الطبية، وهكذا يمكن لكل كلية أن تكون منتجة وفاعلة وليست مستهلكة فقط.

إن نسبة الأستاذ إلى الطالب في جامعة صنعاء نسبة مخجلة، ولابد من اعادة النظر في قضايا الجامعة في ضوء مشكلاتها الجوهرية. من هذه المشكلات عملية التدمير التي تتعرض لها منشآت الجامعة، فقد عرض علينا الأخ رئيس الجامعة في افتتاحه الدورة التدريبية الأولى لأعضاء هيئة التدريس حجم الخراب الذي تعرضت له كلية الطب، فقد أشار الأخ رئىس الجامعة الدكتور خالد طميم إلا أنه قام بزيارة إلى كلية الطب فوجد فيها ستة مصاعد تحولت جميعها إلى مخازن وفي كلية الزراعة أخذ الدكتور أحمد الكبسي نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية بيدي ليريني مصعداً كان يستخدم لايصال شبكة الغاز إلى المعامل، تحول إلى مكان لتصوير الأوراق والملازم، وقال لي: اكتب عن هذا العبث.

وها أنا أكتب، لكن المفترض من الأخ رئيس الجامعة ونائبه ان يحيلوا المتسببين إلى التحقيق ولايكفي المشاهدة السلبية.

واسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى كلية الشريعة والقانون، هذه الكلية هي أشبه بالسجن المركزي، بل ان السجن المركزي أرحم منها، فهذه الكلية أغلقت بوابتها الرئىسة بأعمدة حديدية تعطي رسائل للطلاب بأن هذا مكان بابه مغلق، يتم الدخول إليه بالبطاقات، أي أنه مكانٍ محكوم مضبوط وليس مكانا لممارسة حرية التعبير، في حين أن الجامعة من المفترض أن تكون مكاناً لنمو العقل وتحرره، مكانا لمحاججة الأفكار وللمناظرة الخلاقة.

إن كل ماسبق ليس رأيي وحدي، بل رأي كل أساتذة الجامعة الذين حاضروا في الورشة التدريبية التي نظمها مركز تطوير التعليم الجامعي التابع للجامعة، فقد أقر الجميع ان الجامعة تعاني كثيراً من أمراض القصور والتسيب وقد وجهوا النقد لتدني مستوى المخرجات، واضطراب التيارات الفكرية في حرم الجامعة، إضافة إلى عجزها عن التشابك مع المجتمع خارج أسوارها بتناول همومه وآماله، وإشاعة المعرفة والاستنارة والعقلانية في ثقافته وقيمه.. واغلب هؤلاء هم عمداء كليات يجلسون على عشرات الملايين من رسوم التعليم الموازي، ولم يستطيعوا حتى تطوير مكتبات الكليات فضلا عن اصدار الدوريات. ولا أفهم كيف يشكو عميد كلية من تردي العملية التعليمية والتربوية، فمن سيصلحها إذاً الطالب!!

ومن الممارسات التي تخنق الروح الجامعية وتعطل فضاء المعرفة الجديدة، الكتاب الجامعي الذي يقدم معرفة بالية لاتواكب المرحلة وخاصة العولمة وما أتت به من وسائط جديدة لنقل المعرفة واستيعابها.

ان عملية التغيير تبدأ بتوسيع قاعدة الحريات وتوعية الطلاب بان الجامعة ليست مكانا للتحزب، وإنما مكان للعلم والمعرفة، وتوعية رجال الأمن بأن مهمتهم الحفاظ على الأمن وليس التدخل في شئون الجامعة.

وان الجميع يلتقون هنا على عشق المعرفة والبحث والاحترام للرأي المخالف، كما يلتقي فيها الطلاب والطالبات في محيط من المساواة والتقدير المتبادل شركاء علم وعمل ومصير.

ولاننسى أن نشير إلى أن رئيس الجامعة افتتح مجموعة من المراكز تتبع الجامعة علها تسهم في تصحيح مسار الجامعة، وتحتاج فقط إلى قيادات كفؤة.

طميم يفصل الإعلان على مقاس ابن كريمته

طميم يغادر لأداء مناسك الحج.. فضائح الفساد تلاحق رئيس جامعة صنعاء

الاحد, 11.22.2009, 01:14pm (GMT)

عن ناس برس

في الوقت الذي غادر فيه رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم أرض الوطن إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، اتهمته مصادر في الجامعة بالتورط في قضايا فساد. وقالت رسالة من قسم الهندسة الكهربائية إن طميم يعلن عن وظائف وتخصصات تأتي مفصلةً على أناس بأعينهم، على الرغم من شكاوى أغلب المتقدمين للوظائف من عملية التفصيل التي تجري في الإدارة العامة للجامعة.

وأشارت الدراسة إلى أن آخر تعيين بذلك الأسلوب تم لمعيد في قسم الهندسة الكهربائية تم في العام 2001، وقد حصل هذا المعيد على درجة الدكتوراه الآن، ثم تم تعيين آخر من خريجي العام الماضي وممن حالفه الحظ، وتكرّم على يد رئيس الجمهورية. ومن عام 2001 إلى 2009، تم تعيين معيد واحد في القسم مع أنه  يوجد في القسم طابور من المعيدين الذين يعملون بالتعاقد، بعضهم تعدى حاجز الثمان سنوات ولا يزالون بانتظار المكرمات للتعيين.

وأكدت الرسالة التي نشرها موقع "التغيير نت" أنه  تم الاتفاق بين القسم ورئيس الجامعة مؤخرا لتعيين معيدين اثنين في قسم الهندسة الكهربائية، غير أن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح كالعادة، وقالت إن القسم فوجئ بنزول إعلان في صحيفة الثورة الأربعاء الماضي تاريخ 11/11/2009 ليمنح القسم درجة وحيدة ولمدرس وليس لمعيد.

وأوضحت الرسالة أسباب كون إجراءات طميم غير قانونية في عدة نقاط أبرزها خلف الوعود المتكررة من رئاسة الجامعة، وتجاهل احتياجات القسم والكلية والرفع بتلك الاحتياجات منذ ما يزيد عن الخمس سنوات، و(تفصيل) درجة المدرس المعلن عنها في الجريدة الرسمية على مقاس أحد الذين يمتون بصلة قرابة إلى رئيس الجامعة (إسماعيل عبدالله حُميد، نجل كريمة رئيس الجامعة)، بالإضافة إلى أن (التفصيل) بلغ حد أن يكون التخصص المعلن عنه لدرجة المدرس هو عنوان رسالة ماجستير الأخ المشار إليه سابقا.

الفساد ...المبهرر (بقلم ناصر يحيى)

عن صحيفة الناس (16 نوفمبر 2009)

(1)

من العبارات الساخرة الشهيرة المأثورة عن الأستاذ أحمد محمد النعمان أن العادة جرت في بلادنا أن يتم إلقاء القبض على المقتول ويهرب القاتل!

وقد يكون مفهوما أن يهرب القاتل كما يحدث في كل بلاد الدنيا.. لكن إلقاء القبض على المقتول تعبير بالغ السخرية من الأستاذ النعمان.. وإن كان للأمانة، يتضاءل في سخريته بجوار الخبر الذي قال إن رئيس جامعة صنعاء شكل مجلسا تأديبيا لعدد من الأساتذة الذين أعدوا تقريرا عما وصفوها بأنها ممارسات فساد مالي وإداري وأكاديمي في الجامعة الأكبر في اليمن!

والحق أن تشكيل المجلس التأديبي فاق التوقعات حول ردود فعل إدارة الجامعة.. ما بين اعتماد القاعدة اليمنية المعروفة (اقتلوهم بالصمت) أو مطالبة الجهات المختصة بمكافحة الفساد بالتحقيق في تلك الاتهامات! لكن لم يخطر بالبال –على الأقل بالنسبة لنا- أن يصل الأمر إلى أن يعمد المتهم الأول بتشكيل مجلس لمحاكمة المدعين عليه! وحتى لو قيل إن تشكيل المجلس جاء بعد تشكيل لجنة لفحص الاتهامات وثبوت عدم صحتها، فالأمر يبقى غير منطقي تماما كعدم منطقية إلقاء القبض على المقتول.. لأن المنطقي والمفترض أن يطالب رئيس الجامعة بتدخل طرف ثالث محايد، أو بعيد عن الجامعة، ليكون حكما بين تقرير الإدانة وتقرير البراءة!.. أما أن يقوم هو بمحاكمة المتهمين عبر لجنة أنشأها فذلك يعني –حتى إشعار آخر- أن جانبا كبيرا من الاتهامات صحيح، ولا يراد لها أن تخضع للتحقيق بواسطة لجنة محايدة.. وأن الإدارة قررت أن تحل الأمر وفق قاعدة (زيتنا في دقيقنا)!

(2)

حتى نهاية الأسبوع الماضي لم يسمع الرأي العام اليمني موقفا واحدا من الجهات المفترض بها مكافحة الفساد، فضلا عن وزارة التعليم العالي، بشأن الاتهامات المشار إليها والتي لم تكن مجرد كلمات بل دعمت بالأسماء والوقائع التي تنفي أي عذر يمكن أن يقوله مكافح للفساد بأن الاتهامات مفبركة أو غير دقيقة أو لم تتضمن وقائع محددة!

وقد قلنا في مقال سابق عن هذا الموضوع إنه يجب أن يسارع المسؤولون الذين وردت أسماؤهم في التقرير –وخاصة في الهيئة العليا لمكافحة الفساد- إلى تجميد نشاطهم والإصرار على تشكيل لجنة محايدة لدراسة التقرير لبيان الحقيقة.. وإلا فإن صلاة الجنازة تصير واجبة على فكرة مكافحة الفساد!

(3)

في الصحف المستقلة، وكذلك في بعض الصحف المؤتمرية، يقرأ اليمنيون معلومات عن ممارسات الفساد بالاسم والمنصب ومقدار الأموال المنهوبة تحت الذرائع والمبررات اليمنية المشهورة (بدلات مكافأة –مساعدات- علاوات الخ).. ومع كل ذلك فمكافحة الفساد لا تبدي السرعة المطلوبة في التعامل مع الأمر ولا في إعلان موقفها! وإذا كانت البلاد تشهد مثل هذا الكم الهائل من الفساد المعلن والموثق ثم لا يرى المواطنون ولا يسمعون مواقف حازمة من لجنة مكافحة الفساد تحت مبررات روتينية.. فهل يجوز بعد ذلك أن تطالب اللجنة المواطنين بالصبر وعدم الاستعجال؟

نعلم –كغيرنا- أن اللجنة المكلفة بمكافحة الفساد لا تخلو من عيوب قاتلة تعرقل أعمالها.. ولعل أسوأ هذه العيوب أنها ضمت شخصيات خرجت من جيوب السلطة.. كما أنها أصيبت بالمرض اليمني الشائع: وهو وضع شخصية مشهورة بنزاهتها في القمة ثم تسليم بقية الجسد لأهل الولاء التام وأقاربهم الذين هم (مضمونين وكالة) بأن يفعلوا كما السابقين: أي يفرغوا هذا العمل أو الحلم العظيم من الداخل ويحولونه إلى مؤسسة حكومية تقليدية لمكافحة الفساد تشبه طريقة صلاة الجمعة في سجن الرادع كما تقول النكتة المشهورة!!

جامعة صنعاء والقضية رقم (115) جرائم جسيمة: طميم يطم التعليم عن بعد

 العاصمة خاص

http://www.alasemah.net/index.php?page=asema&type_page=2&num_item=&ar_no=1469

وقع رئيس جامعة صنعاء، الدكتور خالد عبد الله طميم، في عام 2008م اتفاقا مع شخص اسمه الدكتور محمد عبد الحميد الكندي تم بموجبه تجديد الاتفاقية التي كان رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور صالح باصرة قد وقعها مع الدكتور الكندي في عام 2004م لمدة 4 سنوات أخرى. وقام موظف بالجامعة إثر ذلك مباشرة بتقديم بلاغ للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالاتفاقية الأصلية وبالتمديد الذي حدث. لم تكن المشكلة بالنسبة للشخص الذي قام بتبليغ هيئة مكافحة الفساد أن الاتفاقية وتجديدها مجحفان بحق الحكومة والمال العام. كانت المشكلة أخطر..فالمدعو الدكتور الكندي بحسب البلاغ المقدم للهيئة العليا للفساد لم يورد لحساب الجامعة سوى مبلغ مليون ريال سعودي من حصة الجامعة التي بلغت بحسب البلاغ حوالي 12 مليون ريال سعودي خلال الفترة 2004 وحتى 2008م. ولعل الموظف الذي تقدم بالبلاغ إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد لم يكن يدرك أنه قد أزاح الستار عن واحدة من أكبر حوادث الاختلاس في تاريخ التعليم في اليمن.

القصة من أولها

تضمنت خطة جامعة صنعاء لعام 2004 بحسب الجامعة افتتاح برنامج للدراسة بنظام التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية وعلى أن تقوم بفتح مكتبين أحدهما مقره في القنصلية اليمنية بجدة والآخر مقره في السفارة اليمنية في الرياض. لكن الجامعة وبدلا من أن تقوم بكل ذلك بنفسها أو توكل القيام به إلى الملحقية الثقافية اليمنية في السعودية قررت التعاقد مع الدكتور محمد عبد الحميد الكندي الذي لم تحدد الاتفاقية ما هو تخصصه العلمي أو خبرته السابقة في هذا المجال وإن كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أنه كان يعمل في إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية إما كممرض أو كطبيب في أحسن الأحوال. ولم تقم الجامعة بإعلان مناقصة أو طلب عطاءات من جهات متخصصة وقررت التعامل مع الكندي بصفته الشخصية ودون أي ضمانات. ولعل أهم الملاحظات المتعلقة بالقضية محل النظر هي ما يلي:

1. جاء عنوان الاتفاقية الأصلية مكتوبا على ورق نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلاب التي كان يشغلها الدكتور خالد طميم قبل تعيينه رئيسا للجامعة. والسؤال هو لماذا ليس على ورق الشئون القانونية باعتبار الوثيقة اتفاقية قانونية؟ وماذا كان دور الشئون القانونية في اتفاقية مثل هذه؟

2. جاء عنوان الاتفاقية على النحو التالي: /’’عقد اتفاق تعاون علمي بين جامعة صنعاء(الجمهورية اليمنية) وممثل مكتب الجامعة في الملكة العربية السعودية/’’، وهو عنوان مضلل بالنظر إلى أنه لم يكن هناك أي مكتب للجامعة في المملكة العربية السعودية ولم يكن لذلك المكتب الذي لا وجود له أي ممثل. ثم كيف يكون الكندي ممثلاً لمكتب الجامعة في السعودية وفي نفس الوقت تدخل معه الجامعة في /’’اتفاق تعاون علمي/’’؟ فهذه إذن اتفاقية مع مكتب لا وجود له وهي في النهاية اتفاق مع شخص ليس من الواضح ما هي مؤهلاته ولا قدراته ولا خبراته السابقة ولا ما الذي يؤهله عن غيره من خلق الله للدخول في تعاون علمي مع الجامعة الأولى في اليمن.

3. ينص الاتفاق على إنشاء مكتب إشراف ومتابعة يتولى /’’مسئولية تنفيذ بنود الاتفاقية/’’ و /’’وضع القواعد اللازمة لتسيير العملية التعليمية/’’. وقد تم تسمية أعضاء المكتب بالاسم والوظيفة بينما كان يفترض أن تكون التسمية بالوظيفة إذا كان ما يتم هو عمل بالنيابة عن الحكومة اليمنية وليس (عمل خاص). وتكون المكتب من الدكتور صالح باصرة وكان حينها رئيس جامعة صنعاء، خالد عبد الله طميم، وكان حينها نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ود. محمد عبد الحميد الكندي، والأخير هو الشخص الذي سيتم الإشارة إليه تارة بممثل الجامعة وأخرى بالمتعهد وثالثة بالمستثمر.

4. نصت الاتفاقية على أن يتقاضى الطرف الثاني 50% من الرسوم المحصلة عن كل طالب. أما الالتزامات التي يحصل مقابلها على تلك النسبة المهولة فتشمل الآتي:

أ. تأثيث المكتبين في الرياض وجده مع ملاحظة أن المكتبين يقعان داخل القنصلية في جدة وداخل السفارة في الرياض بما يعني أن الحديث هو عن تأثيث غرفتين.

ب. تكاليف الخدمات الشهرية للمكتبين، ومرة أخرى فإن الحديث هو عن غرفتين هما جزء من مبانٍ مستأجرة لحساب الجمهورية اليمنية.

ج. تكاليف إقامة الاختبارات

وفي اجتماع عقد بتاريخ 4 ديسمبر 2004 وحضره فقط الأشخاص الثلاثة أعضاء مكتب الأشراف والمتابعة (باصرة، طميم، والكندي) تم تحديد الرسوم على النحو التالي:

1. رسوم الدراسة للطالب اليمني في الفصل الدراسي حددت ب2000 ريال سعودي

2. رسوم الدراسة للطالب غير اليمني 2400 ريال سعودي

5. لم تنص الاتفاقية على أي إلية أو مواعيد زمنية لتوريد حصة الجامعة.

6. لم تنص الاتفاقية على التزام الكندي بنظام مالي ومحاسبي حسب القانون.

وفي 28 يناير 2008 عقد اجتماع بين وزير التعليم العالي صالح باصرة وخالد طميم والدكتور الكندي لمناقشة /’’المصاريف التأسيسية للتعليم عن بعد/’’ والتي نص الاتفاق المبدئي على أن يتحملها الكندي. ومن جديد لم يتم الإشارة من قريب أو بعيد إلى حصة الجامعة وقد توصل المجتمعون إلى قرار بأن يلتقي رئيس جامعة صنعاء والكندي ويعدان تصورا لطبيعة مشاركة الجامعة في تلك المصاريف وعلى أن يعتبر ذلك /’’ملحق/’’ للاتفاقية الأساسية. والغريب أن الكندي انتظر 4 سنوات قبل أن يطالب بالمصاريف التشغيلية. ويبدو أن باصرة وطميم كانا يبحثان وفي وقت مبكر عن مخارج للكندي .

وتضمن محضر اجتماع تم في 15 يونيو 2008 بين كل من رئيس الجامعة خالد طميم، والدكتور محمد الكندي ممثل جامعة صنعاء في السعودية، وأحمد اليدومي، أمين عام الجامعة، نصا يحمل الجامعة جزءا كبيرا من المصاريف التشغيلية بالمخالفة للاتفاق المبدئي المبرم بين رئاسة الجامعة وممثلها في عام 2004. ولم يحتو المحضر أي إشارة إلى ملايين الريالات السعودية التي لم تورد إلى حساب الجامعة عن السنوات 2004-2008 .

هيئة مكافحة الفساد

خذلت هيئة مكافحة الفساد الموظف الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة، وبدلا من أن ترفع الحصانة عن رئيس الجامعة وتحيله إلى التحقيق وتعمل على ضبط الكندي وغيره من المتورطين في القضية خضعت للنفوذ السياسي والاجتماعي لرئيس جامعة صنعاء واكتفت بإرسال مذكرة برقم (2500) وتاريخ 15 سبتمبر 2008 موجهة إلى رئيس جامعة صنعاء وموقعة باسم عبد ربه أحمد جرادة عضو الهيئة رئيس قطاع المؤسسات المالية والاقتصادية. وقد أشارت هيئة مكافحة الفساد إلى النقاط التالية:

1. ضمنت الاتفاقية الأصلية الموقعة بين جامعة صنعاء، وتمديدها للمتعهد الكندي الحصول على 50% من المبالغ التي يقوم الطلاب بدفعها والتي وصلت إلى مبلغ 23.357.337 ريال سعودي.

2. لم يورد المتعهد الكندي إلى حساب جامعة صنعاء عن الفترة 2004-2008 سوى مبلغ مليون ريال سعودي من أصل حصة الجامعة البالغة خلال الفترة 11.678.668 ريال سعودي.

3. لم تتضمن الاتفاقية الموقعة مع الكندي آلية واضحة لضمان توريد حصة جامعة صنعاء.

وطالبت مذكرة هيئة الفساد جامعة صنعاء بموافاتها بما اتخذته بشأن ذلك. ويلاحظ أن الهيئة العليا للفساد قد تغاضت عن:

1. تجديد رئيس جامعة صنعاء للاتفاقية مع الكندي في عام 2008 رغم أن الكندي لم يلتزم بسداد حصة الجامعة طيلة الأربع سنوات الماضية.

2. عدم وجود نظام مالي ومحاسبي لنظام التعليم عن بعد وفقا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990.

3. الإشارة إلى المبالغ التي حصلها المتعهد باسم دورات تقوية والتي جاء في أحد المحاضر بأنها تتجاوز المبالغ المحصلة من الطلاب كرسوم والتي تقدر بـ(50) مليون ريال سعودي.

وزارة المالية

وجه وزير المالية إلى رئيس جامعة صنعاء مذكرة برقم ( 3570 ) ومؤرخة في 26/7/2008 تطالبه بالاتي:

1. إلزام الكندي بتوريد قرابة 11 مليون ريال سعودي عن السنوات 2004-2008 بحسب الاتفاقية المبرمة معه.

2. العمل على إيكال مهمة الإشراف والإدارة على فرعي الجامعة في جدة والرياض إلى الملحقية الثقافية طالما والمتعهد لم يلتزم بتوريد حصة الجامعة.

3. إدراج ايرادات ونفقات التعليم عن بعد في موازنة الجامعة لعام 2009.

و في 16 سبتمبر 2008 عقد اجتماع بمبنى وزارة المالية، وقد حضر الاجتماع بالإضافة إلى طميم و/’’الكندي/’’ كل من د. عبد الكريم الصباري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وأمين عام الجامعة ومدير عام الشئون المالية، ومسجل عام الجامعة. والغريب أن الاجتماع لم ينته إلى شيء سوى:

1. تشكيل لجنة لدراسة ما سيقدمه الكندي من وثائق بشأن المصروفات التي تحملها المكتب، رغم أن تلك المصروفات يتحملها المتعهد بحسب الاتفاق المبدئي، من كل من: طميم، الكندي، ووكيل وزارة المالية لقطاع الحكومة د. محمد غالب الزعيتري وهو احد أساتذة قسم المحاسبة في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء. وكان واضحا أن طميم حريص على أن لا يخرج الموضوع من يده وأن لا يدخل في الموضوع أي شخص لا يستطيع طميم السيطرة عليه.

2. تفويض مدير التعليم عن بعد ومندوب عن وزارة المالية لحصر المبالغ التي حصلها المتعهد عن دورات التقوية والتي ذكر أنها تجاوزت الرسوم الدراسية للطلاب.

محاسب قانوني

في مايو 2009 رفع المحاسب القانوني للكندي وهو الدكتور حميد مقبل الذي كان عينه طميم رئيسا لقسم المحاسبة في الجامعة ما قال بأنه تصفية حساب وإخلاء ذمة مالية للتعليم عن بعد. وقد تلاعب المحاسب القانوني بالأرقام ووصل إلى نتيجة أن المبلغ المتبقي للجامعة للسنوات 2004-2008 هو حوالي 100 ألف ريال سعودي. لكن الكندي نفسه سوف يفضح فساد محاسبه القانوني..فبعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 15 ابريل 2009 واتخاذه قرارا بوقف التعليم عن بعد بسبب عدم توريد مستحقات جامعة صنعاء تقدم الكندي بمقترحا تضمن الاتي:

1. اقراره بان ما تبقى للجامعة في ذمته حوالي 12 مليون ريال سعودي وذلك عن الفترة 2004-2009.

2. إسقاطه لكل المطالبات الباطلة لجامعة صنعاء بمصاريف التأسيس ..

3. أعلن استعداده لدفع مستحقات الجامعة على أقساط، يبدأ أول قسط في 2010.

أما الشرط الوحيد للكندي فهو استمرار نظام التعليم عن بعد وبشروط جديدة أهمها تخفيض نصيب الجامعة إلى 30 في المائة. والغريب أن طميم وفي معزل عن مقترحات الكندي والتزاماته وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه رئيس الوزراء قد تحدى قرار المجلس الأعلى للجامعات وسمح للكندي بقبول طلب جدد للعام الجامعي 2009/2010 وعمل على فتح تخصصات جديدة تتقاضى مبالغ أكبر..

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

يواجه عدد من موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قرارات بالفصل من وظائفهم في الجهاز بسبب استلامهم لمبالغ بملايين الريالات قدمتها الجامعة لهم على أنها /’’مقابل أتعاب./’’ ويواجه تقرير الجهاز الخاص بفحص التعليم عن بعد مختلف العراقيل داخل الجهاز بسبب نفوذ طميم داخله ووجود عدد من أساتذة الجامعة يعملون كمسئولين في الجهاز..

النيابة العامة

يعمل طميم بكل الطرق على منع النيابة العامة من الحصول على معلومات بشأن حساب التعليم عن بعد وذلك عن طريق منح مزايا لأشخاص تربطهم صلات قرابة بافراد في النيابة العامة وعن طريق تجاهل المذكرات العديدة التي وجهتها إليه النيابة العامة. وحاولت النيابة الحصول على إذن بتوقيف طميم أو طلبه للتحقيق لكن النائب العام كما تقول المصادر طلب التأجيل. وفي مواجهة تعنت طميم وجهت نيابة الأموال العامة الابتدائية بتاريخ 17 أكتوبر 2009 مذكرة إلى عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء تطالبه بإحصائية بعدد الطلاب الملتحقين في الكلية بنظام التعليم عن بعد في فروع الجامعة بمدينتي جدة والرياض منذ عام 2004 وحتى عام 2009 على أن يشمل ذلك الطلاب اليمنيين وغير اليمنيين. لكن عميد كلية الشريعة والقانون لم يرد على نيابة الأموال العامة حتى الآن. ووجهت المذكرة أيضا إلى عدد آخر من عمداء الكليات. لكن أحدهم لم يرد أيضا. أما الدكتور الكندي والذي وجه محامي الأموال العامة بمنعه من السفر فلم يعثر له على أثر.

هدد أعضاء مجلس الجامعة بقبائل /’’عذر/’’

مجلس الجامعة يشكل مجلسا تأديبيا للأساتذة ال10

قالت مصادر في جامعة صنعاء أن رئيس الجامعة د. خالد طميم عقد اجتماعا طارئا لمجلسها في 11 نوفمبر واتخذ قرارا بتشكيل مجلس تأديبي للأساتذة العشرة الذين كانوا قد نشروا مقالات في الصحف وجهت إليه اتهامات بالفساد. وقال أعضاء حضروا الاجتماع أن اللجنة غير القانونية وغير الدستورية التي شكلها طميم في وقت سابق ورفضها الأساتذة ومن خلفهم نقابة أعضاء هيئة التدريس قد قدمت تقريرا لمجلس الجامعة اعتبرت فيه بناء على توجيهات طميم ما كتب في صحيفتي المصادر والعاصمة بمثابة إساءات شخصية.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض أعضاء مجلس الجامعة إحالة الموضوع إلى القضاء باعتباره السلطة المختصة، رفض رئيس الجامعة بشدة مثل تلك الخطوة وقال إنه يعرف كيف يحل مشاكله. وفي تهديد واضح لأساتذة الجامعة وطلابها قال طميم إنه من قبائل /’’عذر/’’ وإنه يستطيع أن يأخذ حقه بيده ولكنه فضل اللجوء إلى مجلس الجامعة، وهناك من يؤكد أن رفض طميم الذهاب إلى القضاء سببه تورطه في العبث بالموارد العامة وتأكده من أنه مدان مسبقا. وتضيف المصادر أن طميم يرفض بشدة ، ويوجه عمداء الكليات بفعل ذات الشيء، عدم الاستجابة لطلبات النيابة العامة بموافاتها بمعلومات تتصل بالتعليم عن بعد والذي تحقق النيابة في الاستيلاء على مبالغ قد تصل إلى 20 مليون دولار..

الجدير بالذكر أن نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء ممثلة برئيسها الدكتور عبد الله العزعزي الذي حضر الاجتماع قد جددت رفضها الإجراء غير القانوني ضد أساتذة الجامعة.

جامعة صنعاء استحوذ عليها الفساد وتحولت لإحدى معالمه

رئيس اتحاد طلاب اليمن: جامعة صنعاء استحوذ عليها الفساد وتحولت لإحدى معالمه

11/11/2009

مأرب الورد- نيوز يمن:

قال رئيس اتحاد طلاب اليمن بجامعة صنعاء ان الجامعة استحوذ عليها الفساد وتحولت إلى إحدى معالمه, متهما رئيس الجامعة خالد الطميم بممارسة الفساد، والتي كللها مؤخرا بشراء سيارتين موديل حديث على حد تعبيره.

وأضاف رضوان مسعود في حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة والاقتصاد الذي أقيم أمام بوابة جامعة صنعاء إن الاتحاد يتعرض لما أسماه بحرب وحملات تشويه كيدية نتيجة لما يقوم به من دور كبير في فضح ملفات الفساد و الاختلالات التي تحدث داخل أروقة جامعة صنعاء.

مسئول اللجنة الاجتماعية باتحاد كلية التجارة والاقتصاد, أكرم العتبي أكد على مواصلة النضال وسلسلة الاحتجاجات حتى يتم تغيير واستبدال الحرس العسكري للجامعة بحرس مدني يليق بها كصرح علمي عريق, كما أشار العتبي إلى تراجع مستوى التعليم في الجامعة بفعل تغول الفساد واستشرائه في مفاصلها,والتي يدخل من ضمنها رسوم النظام الموازي التي يجبى من الطلاب في مخالفة للدستور الذي يؤكد على مجانية التعليم, مطالبا باسم الاتحاد إلغاء هذه الرسوم التي تمثل عائقا أمام الطلاب للدراسة.

خريطة بدائية لكارثة حديثة

http://www.hodaidah.com/hod/showthread.php?t=102404

مروان الغفوري

thoyazan@yahoo.com

فشل حكومي مريع: مؤتمر المانحين، لندن، لم يفض إلى نتيجة بسبب عدم كفاءة الجهاز الإداري للدولة. تجهيزات خليجي 20 تراوح بين العشرة والعشرين في المائة! تقارير دولية: صنعاء أول مدينة في العالم ستعاني من نضوب المياه. ملفات فساد من العيار الثقيل، تحت سمع وبصر شاهد العيان الوطني: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذه المرّة : الفساد يخترق الجامعات. يا للكارثة، لقد سقط الشرف اليمني في أبخس صورة ( الجامعة هي شرف المجتمع، هكذا يعتقد العالم المتحضر). أكاديميون ضد الفساد ينشرون غسيل رئيس جامعة صنعاء، على نحو فاجع، بعد أن يئسوا من استفزاز رئيس الجمهورية بهذه المعلومات: رئيس جامعة متورّط باختلاس 12 مليون دولار! وفي الجامعة أيضاً: يبدو أن "أكاديميون ضد الفساد" لم يعرفوا بعد أن مستشاري السيد الرئيس عرضوا عليه مسوّدة قرار – حظي بموافقته المبدئية – تنص على نقل رئيس جامعة صنعاء إلى الحديدة، وإحلال بطل فضيحة " مجزرة جامعة الحديدة" مطرحه! تلك المسوّدة التي حالت شجاعة باصرّه ضد تمريرها ( على الأقل: حتى الآن).

أبعد، وأسود من كل ذلك: تصفيق طويل لفوز جامعة حضرموت بمنحة " مليون دولار" من البنك الدولي وغض الطرف عن فشل كل الجامعات الحكومية بلا استثناء في الحصول على دولار واحد من 120 مليون دولار خصصها برنامج مؤتمر المانحين، لندن. السبب: أن الجامعات اليمنية تقودها فئات نفعية أوليجاركية لا تضع الوطن والمستقبل ضمن حساباتها، لذا كان من الطبيعي أن تتذرع إدارة كل جامعة بحجج تافهة تلفّ بها فشلها ولامسؤوليتها. على مدار أكثر من عام والجامعات اليمنية تردّ على وزارة التعليم العالي: المشروع المطلوب منّا تقديمه للمانحين يتطلّب دراسة مستفيضة قد تكلّف الجامعة عشرة – إلى عشرين ألف دولار، ولا يوجد في موازنة الجامعة ما يسمح بتغطية هذه النفقة. في الوقت نفسه تصعد الفواتير اللاهوتية إلى الأعالي: 60 ألف دولار مصاريف مؤتمر فكري حول " المضامين الإنسانية في خطابات السيد الرئيس"!

جامعة صنعاء ورئيسها الذي يُضيع طريقه كل مرة

د. عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

نشرت صحيفة الثورة الرسمية في عددها الصادر يوم 22 اكتوبر في صفحتها الأخيرة خبرا يقول ان اعرق واكبر تجمع للعقول اليمنية وهو جامعة صنعاء حصل على تقدير "مقبول" في تصميم المشاريع المتصلة بالتطوير الأكاديمي والمقدمة للتمويل من قبل البنك الدولي. ولو أن الخبر يتصل بالتقدير الذي حصل عليه الدكتور خالد عبد الله طميم رئيس الجامعة في مرحلة البكالوريوس لما استحق ان يعيره احد ادنى اهتمام. لكنه يتصل بالقدرات الذهنية لرئيس جامعة صنعاء والفريق الذي يعمل معه...الفريق الذي لا يمثل باي حال القدرات والطاقات التي تملكها جامعة صنعاء بقدر ما يمثل الهزال القيادي لطميم الذي يعتقد ان القيادة تتحقق بالشخط والنخط والمرافقين وتعيين الأضعف والأقل قدرة وتجميع الدكاترة بالعشرات لينتظروا امام مكتبه وتهديد المجتمع الأكاديمي بقبائل "عذر" وارغام اعضاء مجلس الجامعة على تبني قرارات لا تحترم الدستور ولا القانون وتضر بالجامعة كمؤسسة علمية وباعضائها كاساتذة.

صناعة الفشل

تولى طميم رئاسة جامعة صنعاء في فبراير 2006. وتفاءل بعض الأكاديميين ومنهم كاتب هذا الموضوع بصعود هذا الشاب المهندم والذي قال عن نفسه في مقابلة نشرتها صحيفة "الحياة اليوم" الأسبوع الماضي "انا لا اخزن ولا ادخن ولا اتناول المشروبات الروحية" رغم ان كل ما يعرفونه عنه هو ان أسمه يكتب مسبوقا بحرف الـ"د" وفيما عدى ذلك فانه لا يعرف كباحث ولا كمفكر ولا ككاتب ولا كاداري ناجح ولا كحامل رؤية استراتيجية لتطوير الجامعة ولا كنقابي ولا كصاحب نظرية في التطور الإجتماعي. ويقول احد الذين حضروا مناقشة طميم لرسالة الدكتوراه، والقائل "زقوة" من ابناء صنعاء القديمة، ان رأسه، اي رأس ذلك الزقوة، تحول اثناء النقاش الى "زبيبة" بسبب ضعف اداء طميم. لكن ذلك القول لم يكن له أهميته حينها على اعتبار ان اي طالب دكتوراة يمكن ان يحدث له ذلك الموقف دون ان يعني شيئا وان العبرة في العمل في الميدان.

كان من الواضح ان طميم سيجد صعوبة في ملىء الفراغ الذي خلفه الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي الحالي والذي كان، رغم كل مساوئه، قد وضع الملامح العامة لإستراتيجية تطوير جامعة صنعاء. وظن الكثيرون ان طميم الذي ظل طريقه فوجد نفسه رئيسا لجامعة صنعاء دون ان يمر في اي مرحلة من مراحل حياته بجهاز فحص القدرات المطلوبة في اي اكاديمي سيقتفي على الأقل خطى الدكتور باصرة ويسير على الطريق الذي رسمه له ويحقق بالتالي التطوير المنشود في الجامعة.

لكن طميم الذي يوشك ان يكمل اربع سنوات في قيادة أهم جامعة في البلاد ظل طريقه من جديد وما الخبر المنشور في صحيفة الثورة بتاريخ 22 اكتوبر سوى رأس جبل الثلج الذي تكون داخل محيط جامعة صنعاء. وقد تحول طميم الى معول هدم لكل ما بناه باصرة والسابقون على باصرة حيث بدأ نشاطه داخل الجامعة بالإنقضاض على الحريات..حريات الإساتذة وحريات الطلاب وعمل على توتير العلاقة بين الفئات المكونة للجامعة وخصوصا بين الأمن والطلاب ..وكانت أولى ثمار القبضة الأمنية لطميم هي قتل طالبين..الأول لقي حتفه اثناء محاولته الفرار من على طقم تابع لأمن الجامعة، والثاني في اشتباك مع أمن الجامعة لإنه حاول الدخول بدون بطاقة جامعية. ويلتف حبل المشنقة اليوم حول رأس جندي مسكين كان ضحية للقبضة الأمنية لرئيس الجامعة ولسياساته التي لا تفرق بين قيادة جامعة وقيادة جهاز امني. وبدلا من ان يستفيد طميم من الأخطاء وجه أمن الجامعة من جديد لمنع 10 من منتقديه من دخول الجامعة التي هي بيتهم ولدوا فيها وسيموتون فيها. لكن مسئولي الأمن هذه المرة وقد تعلموا من الدروس رفضوا تنفيذ اوامر طميم. وانقض طميم بعد ذلك على الحريات الأكاديمية. وصادر اختصاصات نوابه وعمداء الكليات وجمع الموارد والسلطات بين يديه، ولم يعد بامكان عميد الكلية ان يعطي امرا للعسكري الواقف على بوابة الكلية التي يديرها بان يدخل شخصا الى حرم الكلية ناهيك عن ممارسة اي اختصاصات أخرى.

ومع ان طميم ليس مخترع الفساد في اليمن الإ ان ما يحسب له في هذا الجانب هو انه اعطى الفساد معنى جديدا..ففي حين كان اكثر من 400 من موظفي الجامعة يكتبون الى وزير التعليم العالي ليشكون اليه ظلما لم يعرفوه في عهد اي رئيس جامعة قبله، كان طميم ومعه شلة صغيرة جدا يلهفون موارد الجامعة بما في ذلك حساب الموازي بالدولار وبالريال وحساب التعليم عن بعد وحسابات الموازنة وتغذية الموظفين وحوافزهم الشهرية. وزيادة في ظلم الموظفين الذين افقرتهم سياساته الإنانية ذهب طميم في مقابلته مع صحيفة "الحياة اليوم" الى ان المكافات التي يصرفها من الموازي تذهب الى الإداريين. ولم يكلف طميم نفسه بنشر قائمة الخمسين شخصا في الجامعة الأكثر حظا في الحصول على المكافات من جميع الحسابات في عهده او حتى بالمبالغ التي صرفت لسائقه واقارب سائقه ليؤكد للجميع ان اموال الجامعة تصرف ولا تنهب.

اطاح طميم بكل القواعد القانونية والإعراف الأكاديمية واصبحت الجامعة تمشي على رأسها بعد ان بدأ رئيس الجامعة يمرر قرارات التعيين والترقية المخالفة على مجلس الجامعة أولا ثم يمررها بعد ذلك على المجالس الأدنى ان شاء ذلك. ويتجمع لدى نقابة اعضاء هيئة التدريس ولدى اللجنة التحضيرية لمنظمة اكاديميين ضد الفساد عشرات القرارات بالتعيينات المخالفة للقانون. وقد اشارت المقالات التي نشرت باسماء عشرة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة الى النزر اليسير من التعيينات التي تستغل الوظيفة والموارد العامة وتنتهك الدستور والقانون في سبيل بناء نفوذ كبير داخل الجامعة وخارجها. وما نشر حتى الان هو مجرد النزر اليسير. فقد تمكن طميم وبواسطة التعيينات المخالفة للقانون من اختراق اكثر الأجهزة حساسية داخل الدولة. ويبرر طميم في مقابلته مع صحيفة "الحياة اليوم" كل ذلك بقوله "انا اغلط في بعض الإجراءات لإن من يعمل قد يخطىء." اليست الجامعة مؤسسة فيها متخصصين في كل فروع المعرفة؟ أم انها فقط خالد طميم الذي يعمل فيخطأ؟

وهناك بالطبع التعيينات للعمداء ورؤوساء الأقسام في كليات لا تتفق مع تخصصاتهم. وحتى يجد مواقع يعين فيها الأشخاص استحدث طميم كما يقول 20 مركزا علميا..لكن من الواضح ان معظم تلك المراكز لم تنجز اي شيىء وان طميم لم يحول لها اي مبلغ من ملايين الدولارات التي عبث بها وبحيث تتمكن من تنفيذ اي نشاط. ثم كيف يفتتح طميم مراكز جديدة في حين تغلق بعض الكليات برامجها بسبب غياب التمويل؟ ورغم كل ذلك يقول طميم في مقابلته مع صحيفة "الحياة اليوم" انه اسس تلك المراكز من حساب الموازي ولم يكلف نفسه ايراد المبالغ التي انفقها على المراكز التي استحدثها او الأنشطة التي نفذتها. لماذا لا ينشر طميم المعلومات للراي العام حول منجزاته التي يتحدث عنها؟ لماذا لا يكون شفافا مع الراي؟

وبالرغم من ان كثيرا مما نشرته الصحف باسماء أساتذة الجامعة لا يحتاج الى برهان وواضح وضوح الشمس الا ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته. وكان من حق طميم ان يذهب بقضيته الى اي جهة مختصة وان يظهر احتراما لنصوص الدستور لكنه ظل طريقه كالعادة. وبدلا من ان يتقدم الى وزير التعليم العالي او الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او الهيئة العليا لمكافحة الفساد ويطالب بفحص حسابات الجامعة واجراءات التعيين حتى يبرأ طرفه ويدين الأساتذة الذين انتقدوه عين نفسه نائبا عاما ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحققا وقاضيا. ومع ان لكل منا وجهة نظر في القضاء الا ان قول رئيس الجامعة في مقابلته مع صحيفة الحياة اليوم "اذا اردت الرشوة كنت ساستمر في العمل القضائي" وتهديده لمجلس الجامعة باباحة الجامعة لقبائل "عذر" اذا لم يتبنوا قراراه باحالة خصومه الى مجلس تأديبي هي كلها مؤشرات على الأسلوب الذي يدير به طميم الجامعة.

الجامعة بخير

برغم الأزمات التي صنعها طميم والتي تكاد تعصف بالجامعة الإ ان الجامعة ما زالت بخير. والجامعة ليست المكتب الأسطوري لرئيسها ولا المباني او المعامل المنهارة ولا سواق رئيس الجامعة الذي يحمل درجة مدير عام ويلقب بالأستاذ الدكتور، بل هي الأساتذة والطلاب والموظفين ورجال الأمن وغيرهم من الذين يحلمون بغد افضل ويحملون مستقبل اليمن امانة في اعناقهم . ففي جامعة صنعاء الكثير من الكفاءات والقيادات التي وقفت بقوة وشجاعة امام تجاوزات الدكتور صالح باصرة رئيس الجامعة السابق ولغيره ورفضت التنازل عن القيم الأكاديمية واللوائح واستمرت تقبض على الجمر رغم كل شي. هناك من الإساتذة المتخصصين في الأدارة في جامعة صنعاء من هو قادر على الإنتقال بالجامعة الى مصاف الجامعات المتقدمة من امثال الأستاذ الدكتور عبد الكريم السياغي الذي رفض الإستمرار كعميد لكلية التجارة والإقتصاد في عهد باصرة على حساب التفريط بالقواعد والنظم الأكاديمية، والأستاذ الدكتور سنان المرهضي الذي يعمل حاليا نائبا لعميد كلية التجارة. وهناك الأستاذ الدكتور عبد الباقي الشرجبي الذي يعد من أكثر الأكاديميين صرامة. وهناك من القانونيين في كلية الشريعة والقانون من يحترمون الدستور والقانون ويتمسكون بالثوابت والقيم الأكاديمية الى الحد الذي أضطر معه الدكتور صالح باصرة ان يعتذر لهم عندما كان رئيسا للجامعة بعد ادراكه انه أخطأ في حقهم وتجاوز القانون. وكل من ذكر اعلاه هم من الحزب الحاكم وليس من المعارضة.

وليس هناك من دليل على ان الجامعة بخير اكثر قوة ودلالة من حقيقة ان 7 من الأساتذة العشرة الذين نشروا الإتهامات لطميم ليسوا فقط اعضاء في الحزب الحاكم بل ايضا نشطاء فيه ومنهم من كان ملتصقا بطميم ومن حاول اسداء النصح له ولفت انتباهه الى الكثير من الجوانب. لكنه بدلا من الإستماع الى زملائه ابى واستكبر. اما الأساتذة الثلاثة الآخرين فمعروفون باستقلالهم السياسي وانحيازهم لقضايا الوطن ومصالحه. وفي حين كان طميم يعبث باموال الجامعة كان بعضهم يتبرع بجزء صغير من مرتبه لدعم الأنشطة الفصلية للطلاب بعد ان تنصلت الجامعة من تمويلها.

ومع انه من المؤسف ان ينحدر رئيس اكبر واهم واعرق جامعة يمنية الى مستوى تهديد مجلس الجامعة باباحة الجامعة لقبائل "عذر" ان لم يوافقوا على احالة خصومه الى مجلس تأديبي، وان يستغل سلطاته داخل الجامعة لإرتكاب افعال تعد من قبيل "الجرائم" حتى في العرف القبلي الإ ان ما ينبغي ان يفهمه طميم جيدا هو ان الأساتذة العشرة الذين اتهموه بالفساد ليسوا لقطاء تم العثور عليهم جوار براميل القمامة.

فساد طميم يعصف بكلية التربية في مارب

عن صحيفة 12 سبتمبر 2009
http://www.26september.info/home/index.php?option=com_content&task=view&id=18127&Itemid=328
عصف وطني:للرئيس فقط..
العدد 1484 - محليات
د.محمد ناجي الدعيس
((الأخ/ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي
الأخ/ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة
الإخوة/ وكلاء المحافظة
الموضوع/ تدهور الوضع التعليمي بكلية التربية والآداب والعلوم «مأرب»
إشارة إلى الموضوع أعلاه نحن طلاب كلية التربية والآداب والعلوم مأرب نرفع إليكم هذه الشكوى بشأن ما وصلت إليه الكلية من تدني الوضع التعليمي ومن تأخير التعليم داخل الكلية حتى يومنا هذا الأمر الذي أدى إلى الإحباط لدى الطلاب وذلك بسبب عدم توافر الدكاترة وتجهيز المعامل كما أن نتائج العام الماضي لا نعرف عنها أي شي حتى الآن...والأهم هو أن الدفعة الأولى للكلية والذين هم ألان في المستوى الرابع على وشك التخرج لم يدرسوا بعض المقررات من الثلاثة الأعوام السابقة بسبب عدم توافر الدكاترة المتخصصون وتم تأجيلها من قبل عمادة الكلية لهذا العام وإلى الآن لم يتم توفير دكاترة للمقررات المتأخرة التي تم تأجيلها والحالية.
طالبنا عمادة الكلية بتوفير الدكاترة حتى نتمكن من دراسة المقررات في وقتها المحدد وبدون مواجهة أي صعوبات ولكن دون جدوى. ولذا:.. نحن طلاب الكلية نناشدكم بالله والوطن والعلم بالنظر وأخذ مناشدتنا بعين الاعتبار والإسراع بمعالجة تلك المشاكل كونكم خير من يقدر ماذا يعني فشل وتدني المستوى العلمي بالكلية..مقدموا الشكوى/طلاب كلية التربية والآداب والعلوم))
تلك الرسالة سلمت لي من قبل أبنائي الطلبة والذين أضربوا عن دخول المحاضرات إلا بتحقيق مطلبهم في توفير أعضاء هيئة تدريسية لهم وحملوني أمانة في أن أكون عون لهم في ذلك..وبعد تفكير معمق أخذ قرابة الأسبوع وجدت ضعفي وقلة حيلتي فيما يمكن أن أقدمه، وقد عجز متصدري القرار وصائغيه في الوصول إلى الحل.
وأستميح عذراً قيادة كلية التربية وكليات مأرب خصوصاً ممثلة بالدكتور/ عبدالواسع الحميري، كما أستميح أيضا قيادة الجامعة ممثلة بالدكتور/ خالد طميم، وقد حاولوا معالجة ذلك ولكن لم يستجاب لهم.. وانطلاقا من أن الكل قائداً من موقعه اهتديت أن اعرض القضية عبر السلطة الرابعة للمرجعية الأولى والذي يُجمع في واحد يته كل الفر قاء ألا وهو فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.
لقد حملت الرسالة دلالات كثيرة وعميقة فيما وصل إليه وعي الطلبة بالممارسة الديمقراطية لتحقيق أهدافهم عبر الكلمة والسلوك الحضاري بدلاً من الهدم والكسر وقطع الطريق..الخ، ليُصبح الأمل معقود عليهم في تصحيح مسار ممارسات خاطئة ألفوها في تلك المناطق النائية..فهلا أخذنا بأيديهم في تأهيلهم معرفياً ومهارياً وفق أسس علمية وهم من يطلبون ذلك؟
إذا كان التعليم التلقيني هو من أسوأ أنواع التعليم..فكيف إذا كان الطلبة لا يجدون من يلقنهم المعرفة فقط؟!.. تلك إحدى المشكلات الرئيسة في التعليم ونحن ننادي بممارسة مفاهيم ألجوده والأيزو والاعتماد الأكاديمي..فكيف يتسنى لنا إسقاط تلك المفاهيم وفقرنا واضح في توفير من توكل إليهم مهمة ممارسه تلك المفاهيم؟ فماذا يعني ذلك؟!
ولأن الأخ الرئيس هو من فتح بوابه الديمقراطية وبدأ في ممارسه كل وسائلها فانا متأكد أن أي مطلب منطقي يصل عبر تلك البوابة يكون في صدارة أولوياته..ولو كان الحل في من هو دون منصب الأخ الرئيس من قادة المنظمات ما كنت لأطرح هذه القضية بين يديه وأمام ناظريه..وليس ذلك زورا وبهتانا فيهم – قادة المنظمات – فقد جربت وكُثر غيري أثناء نضالنا قرابة السنتين أو يزيد في تثبيتي في الجامعة وفق قوانينها ولوائحها..وقد يكون طول الفترة بسبب عدم القرابة لأحدهم بحسب أو نسب فلم أصادف خلال تلك الفترة إلا أقلام مكممه وأنامل مرتعشة عن كتابه الصدق في أحقية ألمواطنة..فكيف بمعضلة كهذه؟
يأمل الطلبة كما آمل معهم من الأخ الرئيس إصدار توجيهاته بتثبيت كل من يعمل بنظام الساعات إما بنقلهم من جهات عملهم إلى الكليات مأرب، خولان، المحويت، أرحب التي يعملون بها أو توفير الدرجات لمن لم يكن موظفاً بعد..لأن تلك المعضلة لن تحل إلا برعاية خاصة وكريمة منه وعبره..أنطلق من المقولة بأن الحل صعب لكنه ممكن.
ذلك الأمر لا يهم ذاتي من قريب أو بعيد بقدر ما يكون في غاية الأهمية لبناء الذات الوطنية و فرادة نوعية الحياة فيها..والله اعلم بمن اتقى..

مجلس جامعة صنعاء يشكل مجلساُ تأديبياً

نقابة أعضاء هيئة التدريس تحفظت
مجلس جامعة صنعاء يشكل مجلساُ تأديبياً لـ10من الدكاترة نشروا قضايا فساد الطميم
11/11/2009
خاص-نيوزيمن:
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2009_11_11_33345

شكل مجلس جامعة صنعاء برئاسة خالد الطميم، مجلس تأديبي للدكاترة الـ 10 على خلفية تقرير صحفي نشر في وسائل الإعلام مذيل بأسمائهم يتحدث عن أوضاع الجامعة وينتقد أدائها.
وحسب مصادر في مجلس الجامعة قالت لـ(نيوزيمن) أن مجلس الجامعة أقر تشكيل المجلس التأديبي برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور أحمد الكبسي، وعضوية 3 من الدكاترة وهم الدكتورصالح الضبياني والدكتور نجيب الجبلي، و الدكتورعلي حسن الشرفي.
ويأتي تشكيل المجلس التأديبي في الوقت الذي رفض الدكاترة الـ 10 التحقيق في القضية مع اللجنة التي شكلها خالد الطميم سابقا، حيث اعتبر الدكاترة إحالتهم للتحقيق إجراءات غير قانونية وغير دستورية وكون رئيس الجامعة خصما فيها، وليس من حقه أن يحيلهم للتحقيق، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات للنظر بالقضية.
وحسب المصادر في مجلس الجامعة أن نقابة أعضاء هئية التدريس تحفظت عن القرار.
واتصل نيوزيمن ببعض الدكاترة لكنهم فضلوا عدم الحديث.
يشار إلى أن الدكاترة هم الدكتور محمد الظاهري، والدكتور خالد الفهد وعمر العمودي و سعيد الغليسي وعبدالله الفقيه وخالد العديني وعبدالله النجار وحكيم السماوي وعارف الشيباني للتحقيق .
وكان الدكاترة أعدوا وثيقة تحمل توقيعاتهم، وتكشف بالأرقام تجاوزات قانونية، وقضايا فساد، تورطت فيها رئاسة جامعة صنعاء تتمثل أهمها في نهب إيرادات النظام الموازي، والتعيينات خارج اللوائح، والمحسوبية، والاستقواء بالأمن.
واعتبر الدكاترة بإن ما تم نشرة يمثل بلاغاً لرئيس الجمهورية، والنائب العام، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي.
وكان الدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء قال في حوار مع صحيفة الناس أن التقرير الذي نشرلا يتضمن كل الوثائق الكاشفة للفساد في الجامعة، مؤكدا بإن الوثائق ما زالت تتوالى حتى هذه اللحظة.
وأشار أنهم سلموا التقرير قبل نشره لرئيس الجمهورية عبر شخصيات مقربة منه مثل عبده بورجي، وطارق محمد عبد الله صالح، وغالب القمش، وبطريقة غير مباشرة، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بنا والسماع إلينا مما اضطرنا لعرض التقرير على الرأي العام اليمني.

المصدر أون لاين ـ مأرب الورد

http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=2&news_id=3095

قال رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعتي صنعاء وعمران رضوان مسعود اليوم الأربعاء "إن جامعة صنعاء تحولت إلى أحد معالم الفساد في اليمن".

وفي حفل نظمه الاتحاد لاستقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة ومنعت إدارة الأمن هناك بإقامته داخل الجامعة، مما اضطرهم لإقامته في بوابة الجامعة الشرقية، أشار مسعود لما يتعرض الاتحاد لما أسماه بـ"حرب وحملات تشويه كيدية" نتيجة لما يقوم به من دور كبير في فضح ملفات الفساد والاختلالات التي تحدث داخل أروقة جامعة صنعاء, والتي كللها رئيس الجامعة مؤخرا بشراء سيارتين موديل حديث ـ حد تعبيره.

من جانبه أكد مسؤول اللجنة الاجتماعية باتحاد كلية التجارة والاقتصاد أكرم العتبي على مواصلة النضال وسلسلة الاحتجاجات حتى يتم تغيير واستبدال الحرس العسكري للجامعة بحرس مدني يليق بها كصرح علمي عريق, مشيراً إلى تراجع مستوى التعليم في الجامعة بفعل توغل الفساد واستشرائه في مفاصلها, والتي يدخل من ضمنها رسوم النظام الموازي التي يجبى من الطلاب في مخالفة للدستور الذي يؤكد على مجانية التعليم, مطالبا باسم الاتحاد إلى إلغاء هذه الرسوم التي تمثل عائقا أمام الطلاب للدراسة

رئيس الجامعة يشكل مجلس تأديبي لعشرة اساتذه فضحوا فساده

نقابة أعضاء هيئة التدريس تحفظت
مجلس جامعة صنعاء يشكل مجلس تأديبي لـ10من الدكاترة نشروا قضايا فساد الطميم
11/11/2009
خاص-نيوزيمن:

شكل مجلس جامعة صنعاء برئاسة خالد الطميم، مجلس تأديبي للدكاترة الـ 10 على خلفية تقرير صحفي نشر في وسائل الإعلام مذيل بأسمائهم يتحدث عن أوضاع الجامعة وينتقد أدائها.
وحسب مصادر في مجلس الجامعة قالت لـ(نيوزيمن) أن مجلس الجامعة أقر تشكيل المجلس التأديبي برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور أحمد الكبسي، وعضوية 3 من الدكاترة وهم الدكتورصالح الضبياني والدكتور نجيب الجبلي، و الدكتورعلي حسن الشرفي.
ويأتي تشكيل المجلس التأديبي في الوقت الذي رفض الدكاترة الـ 10 التحقيق في القضية مع اللجنة التي شكلها خالد الطميم سابقا، حيث اعتبر الدكاترة إحالتهم للتحقيق إجراءات غير قانونية وغير دستورية وكون رئيس الجامعة خصما فيها، وليس من حقه أن يحيلهم للتحقيق، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات للنظر بالقضية.
وحسب المصادر في مجلس الجامعة أن نقابة أعضاء هئية التدريس تحفظت عن القرار.
واتصل نيوزيمن ببعض الدكاترة لكنهم فضلوا عدم الحديث.
يشار إلى أن الدكاترة هم الدكتور محمد الظاهري، والدكتور خالد الفهد وعمر العمودي و سعيد الغليسي وعبدالله الفقيه وخالد العديني وعبدالله النجار وحكيم السماوي وعارف الشيباني للتحقيق .
وكان الدكاترة أعدوا وثيقة تحمل توقيعاتهم، وتكشف بالأرقام تجاوزات قانونية، وقضايا فساد، تورطت فيها رئاسة جامعة صنعاء تتمثل أهمها في نهب إيرادات النظام الموازي، والتعيينات خارج اللوائح، والمحسوبية، والاستقواء بالأمن.
واعتبر الدكاترة بإن ما تم نشرة يمثل بلاغاً لرئيس الجمهورية، والنائب العام، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي.
وكان الدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء قال في حوار مع صحيفة الناس أن التقرير الذي نشرلا يتضمن كل الوثائق الكاشفة للفساد في الجامعة، مؤكدا بإن الوثائق ما زالت تتوالى حتى هذه اللحظة.
وأشار أنهم سلموا التقرير قبل نشره لرئيس الجمهورية عبر شخصيات مقربة منه مثل عبده بورجي، وطارق محمد عبد الله صالح، وغالب القمش، وبطريقة غير مباشرة، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بنا والسماع إلينا مما اضطرنا لعرض التقرير على الرأي العام اليمني.
Print this subject