صنعاء (السياسية) - غمدان الدقيمي:
يستنكر عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء غياب ونقص التطبيق العملي وإغلاق معامل الكلية دون الاستفادة منها، بالرغم من احتياجاتهم للتطبيق العملي الهندسي، وأشاروا إلى أن إشكاليات عدّة تواجههم في الجانب العملي (التطبيقي)، حيث لا يستفيدون منه بالشكل المطلوب، وأن التجارب التي يقومون بتطبيقها لا تفي بالغرض ولا تترسخ في ذاكرتهم إلا ما ندر، موضحين أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أحد أسباب ذلك عدم توفّر المعيدين بشكل كافٍ، والذين يقومون -كما هو متعارف عليه- بالإشراف على عملية التطبيق العملي، وأن المعيدين الموجودين حاليا متعاقدون مع الكلية بمبالغ زهيدة، وهو ما دفع بالكثير ممن سبقوهم إلى ترك الكلية للعمل في الشركات الخاصة.
تجهيل الأجيال القادمة؟!
أحد الطلاب أوضح أن ما شدّه إلى الالتحاق بكلية الهندسة هو كونها كلية علمية والمعيار فيها درجة الفهم عند الطالب وليس الحفظ كما في الكليات الأخرى، لكن عند ما "صرت طالبا فيها اتضح لي عكس ذلك، حيث يتوجب على الطالب حفظ ما يقوله الدكتور الجامعي حتى وإن كانت مسائل رياضية خاطئة"، معتبرا المصيبة الأكبر هي أن معامل الكلية مغلقة أمام الطلاب باستثناء بعضها التي تدرّس الأساسيات فقط.
وفي المقابل يتساءل عمّا يجري في هذا الخصوص؛ متخوفا من أن يكون الهدف هو تجهيل الأجيال القادمة؟! داعيا وزارة التعليم العالي إلى إعادة هيكلة الجامعة بشكل عام، وأن تعيرها قليلا من اهتمامها، وبالذات كلية الهندسة من حيث المعامل والمعيدين والمباني وغيرها, مقترحا إذا لم يتم ذلك تغيير اسم الكلية إلى "كلية الهندسة النظرية البحتة".
انتهى عُمرها الافتراضي
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية في كلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، أن المعامل ليست مغلقة أمام الطلاب، وأنها مفتوحة، ولكن طاقتها الاستيعابية قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة في أقسام الكُلية، وبالنسبة للمُعدات والأجهزة التي تحتويها فهي قديمة والكثير منها انتهى عُمره الافتراضي، بل لم يعد يعمل بشكل طبيعي.
منتقدا شراء أجهزة للمعامل دون التنسيق مع الأقسام حول احتياجاتها ونوعيات وخصائص الأجهزة المطلوبة، وكذلك عدم استفادة الكلية من معمل "هاي فولتيج"، المسمى "معمل الضغط العالي"، الذي لو استثمرته الكلية -في حال تم تركيبه- سيُدر عليها عائدات مالية كبيرة، خصوصا وأنه سيتم من خلاله فحص المُولدات والمحولات الكهربائية التي تدخل البلاد، وتحديد جودتها، ومدى صلاحيتها للاستخدام.
المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية!
عميد كلية الهندسة السابق، الدكتور علي الأشول، قال لـ"السياسية": "عند ما افتتحت الكلية في الثمانينيات كانت مؤثثة تأثيثا جيّدا، ومعاملها حديثة، ويتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلاب، والذين لا يتجاوز عددهم 600 إلى 900 طالب وطالبة، والمشكلة الحالية أن المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية، وارتفاع عدد الطلاب أضعافا مضاعفة.
وأضاف: "وللتأكيد على ذلك -باعتباري أدرس حاليا في قسم الكهرباء- فالمعامل التي صُممت لهذا القسم والحجرات تستوعب 100 طالب فقط، بينما يوجد حاليا 700 طالب، ناهيك عن طلاب التعليم الموازي، وهو ما يؤدي إلى مشكلة في التطبيق العملي، لكنها مشكلة لا تنحصر على كلية الهندسة بجامعة صنعاء، بل تعانيها جميع الجامعات الحكومية".
موضحا أنه لا يوجد شخص أو جهة معيّنة هي السبب المباشر في هذه الإشكالية التي ستنتهي بعد بناء المرحلة الثانية للكلية، والتي تأخّرت لأسباب عديدة، منها: أن المبلغ اللازم للبناء كبير جدا، ولم تستطع لا ميزانية الجامعة ولا الحكومة استيعابه، مشيرا إلى أن المشروع -حسب علمه- سينفّذ على نفقة إحدى دول الخليج؛ كونه ضمن المساعدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن للمانحين، وبذلك ستنتهي الإشكاليات القائمة حاليا، خصوصا وأنه لا يُمكن إجراء أي تحديثات سواء للمعامل أم غيرها في إطار المبنى الحالي.
ما تم مناقشته لم ينفذ؟
وأكد الدكتور محمد علي نصر أن جميع الإشكاليات التي تعانيها الكلية في الجانب المعملي والعجز في الكادر التدريسي، خاصة في قسم الهندسة الكهربائية، تمت مناقشتها مع رئيس الجامعة قبل بدء العطلة السنوية للعام الدراسي 2008 – 2009، وفي اجتماع لمجلس القسم حضره (الدكتور محمد علي) مع عميد الكلية، حيث تم الاتفاق فيما يخص معامل قسم الهندسة الكهربائية بشعبه الثلاث (القوى والآلات الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات، التحكّم والحاسبات) بتشكيل لجنة تشتمل على دكتور متخصص من كل شعبة ومهندس من إدارة الجامعة لعمل مسح شامل للمعامل واحتياجاتها، وما المطلوب، إلا أنه وإلى الآن لم يتم شيء من ذلك، ولا حتى تكليف اللجنة.
مشيرا إلى أن التطبيق العملي للطلاب مهم جدا؛ كون الجانب الهندسي يعتمد بشكل أكبر على الجانب العملي وليس النظري، وأن الجانب العملي بشكل أدقّ يبلور ما يتلقاه الطالب نظريا، ويعطيه معلومات وخبرات أعمق تفيده في حياته الدراسية والعملية، ويزيل الحواجز التي تعيق الطالب عن التعامل مع المُعدات والأجهزة الهندسية مستقبلا.
"نقدّم بحدود الإمكانيات"..
وأضاف نصر قائلا: "هناك إشكالية قد يواجهها الطلاب في حياتهم العملية مستقبلا نتيجة لعدم استيعابهم للجانب العملي بشكل أفضل ،خاصة وأن هناك تخصصات تحتاج إلى جانب عملي مكثّف كتخصصات: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات (الكمبيوتر) والتحكّم، والتي لا يغطي فيها الجانب النظري ما يتطلب من المهندس الخريج، لكننا في حقيقة الأمر نقدّم لطلابنا أكبر قدر في الجانب العملي في حدود الإمكانيات المتوفِّرة لدينا في المعامل"، موضحا أن من يقوم بتدريب الطلاب على التطبيق العملي هو المعيدون وفنيو المعامل، ومن ثم يقوم أساتذة المواد بالإشراف على العملية بشكل عام.
واقع واحتياجات المعامل؟
"السياسية" قامت بعد ذلك بجولة استطلاعية في عدد من معامل الكلية، ورصدت واقعها واحتياجاتها، والتقينا هناك بالمهندسين الفنيين، وقدموا شرحا مفصلا عن ماهيتها ومهامها.
وطالب الغالبية منهم بصيانتها (الأجهزة)، وتوفير قطع الغيار لبعضها، والتي لا تتواجد في اليمن كما هو الحال في جهاز قياس السريان في التربة، في معمل الهيدروليك، وكذا جهاز الشبكات وغيرهما من الأجهزة في بقية المعامل.
ففي الوقت الذي يحتاج فيه معمل الفيزياء للتقنيات الحديثة (أجهزة الكترونية)، يطالب معمل الهندسة الصحية المتخصص في تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي بمواد كيميائية وأجهزة قياسية، حيث لا يوجد فيه حاليا سوى جهازين قياسيين، أحدهما لا يعمل (عاطل)، وفي معمل الهيدروليك هناك أجهزة لم يتم استخدامها منذ أن تم شراؤها (جهاز القنوات المفتوحة) والذي لا يعرف الفني بالمعمل تشغيله، ويحتاج إلى دورة تدريبية ليتمكن من تشغيله، وبقية الأجهزة أيضا.
وبالرغم ممّا سبق من رصد للمعامل إلا أنها تبدو أفضل حالا من غيرها، خصوصا وأنها تابعة للقسم المدني فقط لا غير، علما بأن المبنى الحالي لكلية الهندسة الذي أفتتح عام 1983 -بحسب نصر- لم يُبنَ على أساس أن يكون كلية هندسة، وإنما قسم للهندسة المدنية فقط، على أن يضم إليه لاحقا قسما للهندسة الكهربائية، وبعدها أقساما أخرى.
وأضاف "لكن للأسف وإلى الآن تُدار في هذا المبنى أربعة أقسام (هندسة كهرباء، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية) وبشعبها المختلفة، وبنظامين (عام وموازي)، بالإضافة إلى الدراسات العُليا (الماجستير) في قسمي الهندسة الكهربائية والمدنية، وهو ما يسبب إشكالية للعملية التعليمية في الكلية.
احتياجات أخرى؟
إلى هنا والصورة واضحة، بل إن وضع المعامل التابعة للأقسام الأخرى أكثر سوءا، فمركز الحاسب بالكلية يحتاج إلى أجهزة كمبيوتر وخازنات كهربائية وسيرفرات حديثة وتكييف للقاعة، خصوصا وأنه يوجد فيه حاليا أجهزة كمبيوتر بنتيوم 4 مع خازن قديم جدا، وكذلك السيرفر الذي يحتاج إلى تحديث لزيادة سرعته.
غرفة صغيرة جدا تسمى مجازا "معمل قياسات + معمل دوائر كهربائية + معمل نظم الكترونية" كل هذه المعامل في تلك الغرفة الصغيرة التابعة لقسم الهندسة الكهربائية تحتاج إلى فصل عن بعض البعض، وتوفير جميع الأجهزة المتطلبة، منها: "وات ميتر جهاز قياس القدرة الكهربائية، جهاز قياس المكثفات والملفات، جيلفانو ميتر، و20 جهاز ديجيتال مولتي ميتر حيث يوجد حاليا 11 جهازا من هذا النوع، ثلاثة منها فقط تعمل، وغيرها من الأجهزة) في المقابل يتوفّر في معمل الآلات والقوى كل الأجهزة الحديثة، لكنها تتواجد في فصل دراسي صغير جدا، وهو بحاجة إلى قاعة معمل خاصة وواسعة.
وفي الوقت الذي لم نتمكّن فيه من زيارة كل المعامل، خاصة وأن غالبيتها كانت مُغلقة أثناء زيارتنا للكلية على مدى يومين متتاليين، كمعمل الجُهد العالي والورشة وغيرهما، يطالب معمل الالكترونيات التابع لقسم الهندسة الكهربائية بتوسعة الغُرفة الخاصة ومضاعفة الأجهزة الموجودة حاليا، والتي لا زالت كما هي منذ عام 89.
ويطالب عدد من الفنيين في المعامل بدورات تدريبية ليتمكّنوا من تأدية الدور المطلوب منهم، وكذا بدل مخاطر، وتسوية أوضاعهم، إما إداريين أو معيدين؛ بهدف الحصول على الدرجات المستحقة ضمن السلّم الوظيفي.
علم متجدد...
ويطالب أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، في هذا الصدد، بتوفير احتياجات الطلاب الدراسية وتأهيل مواقع التعليم، خاصة التي لها علاقة بالجوانب العملية (كليات الهندسة) بحيث تكون مخرجاتها قادرة على المنافسة في أسواق العمل "ما لم سنتخلف كثيرا عن العالم وسنظل دائما في مؤخرة الصفوف".
داعيا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة, لافتا إلى افتقار كلية الهندسة والمكتبات الجامعية بشكل عام لأبسط الاحتياجات من الكُتب والمراجع (خمسة مراجع لكل مادة على الأقل) والمجلات العلمية (المحتوية على الأبحاث العلمية في العالم) بالرغم من أهميتها للطلاب، خصوصا وأن علم الهندسة متجدد، وبشكل يومي يتم اختراع كل جديد، وهو ما تم بعد ثورة الكمبيوتر.
عمادة الكلية!
من جهته، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور حسان عبد المغني العجز الكبير في معامل الكلية، خصوصا معامل قسم الهندسة الكهربائية؛ معترفا بمعاناتهم في هذا الجانب، ومن شحة الإمكانيات، وأنه لا يمكن الارتقاء بالمعامل إلا بوجود الإمكانيات، موضحا أن عمادة الكلية شكلت لجانا لدراسة احتياجات المعامل، وتم الرفع بها إلى رئاسة الجامعة، خاصة الأجهزة الكبيرة التي تلبِّي بعض المتطلبات، والبعض الآخر لا يلبّى نتيجة للإمكانيات، أما بالنسبة لبعض الأجهزة البسيطة توفّرها الكلية باستمرار من إيراداتها، حيث أنفقت خلال العام الجاري 160 ألف دولار لتحسين معامل قسم الهندسة الكهربائية، وسبعة ملايين ريال لتحسين معامل الهندسة المدنية.
وأشار حسان إلى أن عائدات الكلية من بعض المعامل التي تقدّم خدمات للقطاع الخاص (معمل مواد البناء مثلا) ليست بالشكل الكبير، وأن هناك لائحة تنظمها، والتي تُحدد نسبة للفنيين العاملين ونسبة للصيانة ونسبة للكلية، وأخرى كاحتياطي عام للمركز الاستشاري الهندسي، وأن المهرجان الهندسي الأول، الذي أقيم في الكلية في يونيو الماضي للترويج للمركز ودعوة الشركات للفحص لدى معامل الكلية، أدى إلى تحسن الإقبال نوعا ما، داعيا الدولة إلى الترويج لهذا الجانب.
لافتا إلى حاجة الكلية للمعيدين، والتي لم تحظَ بنصيبها من الدرجات منذ خمس سنوات، بالرغم من مطالبتها المستمرة للجامعة، باستثناء هذا العام بعد توجيه فخامة رئيس الجمهورية في حفل "يوم العلم" باستيعاب الأوائل كمعيدين، منوها إلى أنهم قاموا بالتعاقد المباشر مع معيدين، حيث يبلغ عددهم حاليا 30 معيدا، موزعين على مختلف الأقسام.
وطالب حسان بتوريد حصة الكلية من عائدات التعليم الموازي إلى حسابها الخاص بحسب اللوائح المنظِّمة، والتي ستساعد -حد قوله- في تحسين الأداء والمعامل والنهوض بالكلية في شتى النواحي.
