كلية التربية بمأرب.. صرح علمي يحتضر منذ مولده!!
صحيفة السياسية 31 يناير 2009
مأرب (سبأ)- تحقيق: شروق معتوق-عبد الحميد الشرعبي
تشهد محافظات أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف بين حين وآخر أزمات خانقة في مادة الغاز وفي المشتقات النفطية، والسبب في غالبه وجود قطاعات قبلية من قبائل مأرب تطالب بتوظيف أبنائها في الشركات النفطية اغلبهم بدون مؤهلات وبعضهم يحمل الثانوية العامة فيما النادر منهم يحمل مؤهلا جامعية، ويصعب على الدولة رفع تلك القطاعات بالقوة حتى لا تتطور الإحداث إلى الأسوأ وتتوسع كصراع بين الأجهزة الأمنية والقبيلة، كما يصعب الاستجابة لمطالب توظيفهم ما يدخلوهم في مورثون مفاوضات طويلة.
وأبدى عميد كلية التربية والعلوم والآداب بمحافظة مأرب التابعة لجامعة صنعاء الدكتور عبد الواسع الحميري، تخوفه من النتائج العكسية لهذه الكلية التي كان يعول عليها إيجاد جيل من أبناء محافظات مأرب، شبوة، والجوف، يحملون مشعل العلم والتنوير في أوساط قبائلهم لتغيير كثير من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة كالثارات والقطاعات والتقطعات القبلية والاختطافات، إلى جانب تسريع عملية التنمية لهذه المحافظات النائية.
ويشير إلى أن مصدر الخوف يأتي من تحول الكلية التي من المقرر أن تتخرج الدفعة الأولى منها هذا العام، إلى جزء من المشكلة لا جزءا من الحل، ورافدا قويا للقطاعات والتقطعات القبلية بالشهادات الجامعية التي تمنحها لخريجيها للضغط على الدولة من أجل توظيفهم، وهم لم يتأهلوا في هذه الكلية التأهيل المناسب ولم يدوسوا معظم المواد التخصصية ولم يعدوا بحثا علميا واحدا أو اجروا تجربة عملية في معمل نظرا لغياب أدنى مقومات التعليم العالي في هذه الكلية.
في هذا الاستطلاع تحاول "السياسية" تسليط الضوء على أوضاع الكلية باعتبارها صرح علمي يجب أن ترتقي كحد أدنى إلى مستوى الاسم الذي تحمله، لعلها تجد من ينتشلها ويصحح مسارها.
مطالب وشكاوى طلابية:-
خلال الشهرين الماضيين تصاعدت موجة السخط الطلابي إلى جانب أعضاء هيئة التدريس على أوضاع الكلية السيئة والتعليم المتردي فيها، وتجاوزت حركة اعتصامات الطلاب وشكاويهم بتوفير الحد الأدنى من مقومات التعليم والتأهيل، من قاعات دراسية ومدرسين ومعامل للتطبيق، ومكتبة للإطلاع، عمادة الكلية إلى قيادة المحافظة ثم أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وتطور الأمر مؤخرا للاعتصام أمام رئاسة جامعة صنعاء والهيئة العليا لمكافحة الفساد.
تقول الطالبة "هناء" منذ الصباح نبدأ أنا وزميلاتي رحلة السفر إلى الكلية من مديرية الجوبة على بعد 50 كم، لنفاجأ هنا إن المادة في الجدول مازلت بدون أستاذ رغم الوعود المتكررة بتوفيره أو أن القاعة التي ندرس بها بالإعارة في المعهد الصحي أو مبنى المحافظة، مغلقة في وجوهنا أو أن الدكاترة مضربون للمطالبة بمستحقاتهم وأجور ساعات التدريس، ونعود آخر النهار دون أي تحصيل علمي".
وتضيف نحن الآن على وشك التخرج ومواد تخصصية لم ندرسها منذ السنة الأولى حتى ألان وترحل لعدم وجود مدرسين، إلى جانب أننا لم ندخل المعمل للتطبيق العملي يوما ما على مدى أربع سنوات لغياب المعامل والمواد المعملية".
من جهته يقول الطالب عباس صالح الحدي (مستوى رابع كيمياء): "نحن الآن في مستوى رابع ولم ندرس أغلب المواد العملية بسبب عدم وجود أو توفير المواد والأدوات المخبرية في المعمل إضافة لعدم توفير دكاترة لبعض المواد التخصصية الأساسية.
مأساة أخرى يحكيها الطالب أحمد علي (مستوى رابع حاسوب) بقوله: "تخيل أنا الآن على وشك التخرج من قسم الحاسوب ولم أتدرب على جهاز حاسوب حتى الآن، ويؤكد أن مناهج معاهد تعليم الحاسوب بالدورات أقوى من مناهج قسم الحاسوب بالكلية، فعلى الأقل تدرس تلك المعاهد الطالب وتمكنه من التطبيق العملي".
أما والد الطالب علي محمد علي عباد فيحمل المسؤولية الجامعة لعدم تعليم ابنه وبقية زملائه وتوفير المعامل خلال السنوات الثلاث الماضية، ويستاءل:"ولدي الآن في مستوى رابع وما جابوا له حتى الآن معامل متى عاد سيحضروها عندما يتخرج؟"
مسار خاطئ
أن تطأ قدميك بوابة الكلية تقع عينيك على مبنى عتيق متهالك، وعندما تتوغل تجد الغرف الصغيرة التي تم تسميتها قاعات لا تتجاوز كل منها 3 في 3 أمتار، جدرانها مخلوعة وسبوراتها ترك مرض (الكاد) آثاره على وجهها، وشبابيكها وأبوابها تعاني الشيخوخة.
يقول الدكتور عبد الله النجار العميد السابق للكلية:"إن نشأة هذه الكلية كان قرارا سياسيا صدر عام 2006 عن رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية-، والذي جاء ليعكس وعي القيادة السياسية وإدراكها المبكر بالمدخل الصحيح لحل الكثير من المشكلات التنموية والاجتماعية والأمنية التي تعاني منها محافظات مأرب، شبوة، والجوف، وأثرت في بعض جوانبها على الاقتصاد الوطني وبعضها على سمعة اليمن، أبرزها الثأر والقطاعات القبلية والتقطعات والاختطافات.
وأضاف: "رغم أن لجنة الإعداد والتحضير لهذه الكلية التي شكلها وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة برئاسة الدكتور عبد الكريم العبيدي وكنت عضوا فيها وأنا اشغل عميدا لكلية الألسن بجامعة عمران، لم تجد اللجنة مبنى للكلية يفي بالغرض في المحافظة، سوى معهد تأهيل المعلمين والذي كان جزءا منه يشغل معهد مهني أيضا، وهو مبنى متهالك وأوصت بسرعة إجراء الترميمات اللازمة للمبنى وتهيئته لتبدأ فيه الكلية بشكل مؤقت حتى يتم تحديد مساحة ارض لها وإنشاء مبان فيها، وقدرت اللجنة المشكلة من إدارة المشاريع بالجامعة التكلفة للترميم بمبلغ 20 مليون ريال، وبناء عليه وجه الوزير في محضر رسمي، رئاسة جامعة صنعاء بتاريخ 14 مارس 2006 بصرف مائة ألف دولار لترميم المبنى وبدون تأخير".
واستطرد الدكتور النجار"ولكن ذلك التوجيه لم ينفذ وفتحت الكلية- التي عينت عميدا لها- أبوابها لاستقبال الطلاب الراغبين في الانتساب إليها للعام الدراسي 2006- 2007، والمبنى غير جاهز وغير مؤهل على أمل أن يتم تأهيله لا حقا ولم يحدث ذلك حتى ألان".
ندرة القاعات
من جانبه عميد الكلية الحالي الدكتور عبد الواسع الحميري الذي تم تعيينه أواخر العام 2008، أوضح أن مشكلة ندرة القاعات الدراسية تزداد حدتها كل عام مع استقبال الكلية دفع جديدة إلى أقسامها الـ15، منوها إلى أن العمادة تستعين حاليا بقاعات للمحاضرات في المعهد الصحي وقاعة ديوان المحافظة كحل مؤقت حتى يتم بناء قاعات جديدة أو هناجر من حصة المحافظة من موارد الدعم النفطي بحسب وعود قيادة المحافظة ومتابعتها لذلك.
إلا أن الطالبان عمر وعبد الله يؤكدان أن تلك القاعات المستعارة توصد في بعض الأحيان في وجوههم وزملائهم من قبل إدارات تلك الجهات أو الحراس ما ينتج عنه حرمانهم من إقامة المحاضرة المقررة رغم تجشمهم عناء الترحال والانتقال من مناطقهم البعيدة.
صراع الإرادة
وينفي الدكتور عبد الله النجار مسؤوليته عن فتح عدد كبير من الأقسام بخلاف القانون دون وجود هيئة تدريسية لعملها، ويقول: "الأقسام فتحت بموجب اقتراحات لجنة الإعداد والتحضير وبنفس مسمياتها، والتي عمدت في محضر الاجتماع الموسع الذي انعقد في منزل وزير التعليم العالي في مارس 2006، وضم لجنة الإعداد والتحضير ومحافظ مأرب السابق عارف الزوكا، ورئيس جامعة صنعاء خالد طميم، وأعضاء مجلس نواب من المحافظة، حيث أقر أن تبدأ كلية التربية والعلوم والآداب بمأرب بعدد 15 قسما لتكون نواة لجامعة مستقبلية، وأن توفر جامعة صنعاء للكلية في العام الأول 15 عضو هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه وما فوق وثمانية معيدين إلى جانب التعاقد مع العدد الكافي من الدكاترة للعمل بنظام الساعات وتشجيعهم بالحوافز اللازمة للنزول إلى مأرب، ولكن بدأت الكلية بعدد 10 مدرسين فقط وتم التعاقد مع عدد من الدكاترة بنظام الساعة أما الكادر الإداري فقط تم تأمينه بانتداب عددا من الموظفين من مكتب التربية في المحافظة والتعاقد مع عدد أخر.
ويضيف: "المشكلة بدأت في الترم الثاني من العام الأول برفض رئاسة جامعة صنعاء صرف مستحقات المدرسين بنظام الساعة بموجب الاتفاق ما دفعهم إلى الإضراب للمطالبة بحقوقهم وبالتالي رفض آخرون التعاقد بنظام الساعة مع الكلية بعد سماعهم بما جرى مع السابقين إلا القليل، وفي العام الثاني تعمقت المشكلة وبدلا من تعزيز الكلية بمدرسين آخرين تم نقل عضوين من هيئة التدريس في الكلية من قبل رئاسة الجامعة إلى كليات أخرى في أمانة العاصمة ما ضاعف العجز وزاد عدد المقررات التي لا يوجد لها مدرسين وتم ترحيلها لعلها تدرس في سنوات أخرى، وتلك الأسباب إلى جانب أن وزارة المالية اعتمدت درجات للكلية لمعيدين لم تعلم عنها الكلية وتم التصرف بها من قبل رئاسة الجامعة، وعودة أعضاء هيئة التدريس للإضراب للعام الثاني بسبب تراجع رئاسة الجامعة عن اتفاقاتها معهم مرة أخرى حول قيمة احتساب المستحقات وتعطل الدراسة في الكلية، فضلت تقديم استقالتي لعل الكلية تحظى بالاهتمام إذا كانت تلك المشاكل تزرع لأسباب متعلقة بشخصي وتعبر عن مواقف اتجاهي".
مراوحة الإضراب
أما الدكتور عبد الواسع الحميري فيقول: "تم تعييني عميدا للكلية خلفا للنجار، وبدأت عملي بتشخيص ابرز المشكلات التي تعاني منها الكلية وتمثلت في خمس مشكلات رئيسية هي: النقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة، نقص القاعات الدراسية، غياب المعامل والمكتبة، انعدام الموازنة التشغيلية، ضعف الكادر الإداري".
وقال الدكتور الحميري" ومن أجل تمكين الطلاب في هذه الأقسام من الدراسة وتجاوز هذه المشكلة القانونية اتفقت مع رئيس الجامعة بحل مشكلة نقص هيئة التدريس في الكلية بالتعاقد مع مدرسين من كليات أخرى بنظام الساعة واتفقنا على سعر الساعة للدكتور والدكتور المساعد وبشكل مشجع ما ساعدنا في تسيير أمور الدراسة في الترم الأول بشكل جيد وفي بداية الترم الثاني، رفضت رئاسة الجامعة صرف مستحقات أعضاء الهيئة التدريسية بموجب الاتفاق وما تم صرفه في الفصل الأول وإصرارها على انتقاصها، وعدنا إلى مربع الإضرابات وخلافات المدرسين مع رئاسة الجامعة كما كان في السنة السابقة في عهد العميد السابق.. ما اضطر قيادة المحافظة والسلطة المحلية وأعضاء مجلس النواب للتدخل والالتزام لأعضاء هيئة التدريس بمتابعة مستحقاتهم إلى جانبنا مقابل اختبارهم للطلاب وتسليم النتائج".
ويضيف: "ومع بداية هذا العام الذي أصبحت الدفعة الأولى من طلاب الكلية في المستوى الرابع، واجهنا مشكلة رفض الكثير من الدكاترة النزول للتدريس بنظام الساعة بسبب تدني الأجور التي تريد رئاسة الجامعة احتسابها، وألان شارف الترم على الانتهاء وبعض المقررات الدراسية ليس لها أستاذ وبانتظار الحل من رئاسة الجامعة ولا نعلم متى سيأخذ طلاب المستوى الرابع مقرراتهم المتبقية أو التي ليس لها مدرس هذا العام؟!".
بك تربية بنظام خمس سنوات:-
وحول صحة مخاوف الطالب حسن الحداد من إضافة سنة خامسة لطلاب الدفعة الأولى من الكلية، بخلاف اللوائح والأنظمة المعمول بها في جامعة صنعاء وكل جامعات العالم لمساق البكالوريوس تربية وآداب، يقول عميد الكلية الدكتور عبد الواسع الحميري" منذ السنوات السابقة رحلت على الطلاب مواد ومقررات دراسية لعدم توفر أستاذ لها من سنة إلى أخرى، إلى جانب أن الطلاب الذين أصبحوا في المستوى الرابع لم يعدوا بحثا قط ولم يدخلوا معمل لعدم توفر مكتبة أو معامل في الكلية، وهذا يعني أن تأهيلهم غير سليم، فماذا سيقدم لمجتمعه ووطنه طالب كهذا بعد تخرجه؟!! لا شك انه سيعزز عملية القطاعات القبلية للمطالبة بالتوظيف وتصبح الكلية مددا لهذه السلوكيات القبلية السلبية بدلا من معالجتها، وفي حال توظف هذا الخريج ماذا سيقدم لخدمة مجتمعه والتنمية المحلية".
وأضاف العميد" من أجل استكمال تأهيل الطلاب ولو في الحدود الدنيا أمامنا خيارين، الأول تم رفعه إلى رئاسة الجامعة ويتضمن توجيه رئيس الجامعة إلى الكليات العلمية المماثلة في أمانة العاصمة باستقبال الطلاب خلال الإجازة الصيفية لدراسة مواد التطبيق العملي في معامل تلك الكليات، وما زلنا منذ أشهر ننتظر رد رئاسة الجامعة.. وإما الخيار الثاني يتمثل في إضافة سنة خامسة للطلاب الخريجين لاستكمال المقررات التي لم يدرسوها ومواد التطبيق العملي في المعامل وهذا في حال توفير رئاسة الجامعة مكتبة ومعامل للكلية، مع أننا نتخوف من ردود الأفعال.
صرح علمي بلا موازنة
الوضع السيئ في الكلية والمتدهور يمكن للزائر ملاحظته عندما يأتي إلى مكتب العميد ويرفع سماعة جهاز التلفون الموضوع على المكتب ليجد انه بدون حرارة.. ويؤكد عميد الكلية إن الحرارة مفصولة عن الكلية منذ العام الماضي بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية وعدم قدرة الكلية على تسديد الفاتورة.. ويضيف مازحا" انقطعت حرارة التلفون وبقيت حرارة السخط والإضرابات للدكاترة على مستحقاتهم واعتصامات الطلاب طلبا لتوفير مطالبهم الدراسية".
وفي حين أوضح العميد السابق الدكتور النجار أن الموازنة التشغيلية التي صرفت للكلية خلال عامها الأول بلغت تسعة ملايين ريال خصمت رئاسة الجامعة منها مليوني ريال مقابل النفقات التي قدمتها كمصاريف تأسيس، يؤكد عميد الكلية الحالي الدكتور الحميري إن الكلية حاليا بلا موازنة تشغيلية على الإطلاق تمكنها من مواجهة أية متطلبات طارئة أو نفقات إضافية عدى المرتبات والأجور تدفعها رئاسة الجامعة.
حلول مقترحة
في حين يرى طلاب الكلية بعد اعتصامهم قبل أسابيع أمام رئاسة الجامعة دون جدوى، أن الحل يكمن في يد الهيئة العليا لمكافحة الفساد في محاسبة المتسببين في الوضع الذي وصفوه بالكارثي لكليتهم، تعتقد السلطة المحلية بالمحافظة أن الحل يكمن في فصل الكلية عن جامعة صنعاء وذلك ما طالبت به في توصيانها بختام المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية المنعقد في مايو 2009، ويرى أعضاء مجلس النواب ضرورة تكوين مجلس شعبي لدعم الكلية يتكون من مختلف الشخصيات الاجتماعية وقيادة المحافظة والسلطات المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى من المحافظة وهو ما يجري حاليا التحضير لتأسيسه.
عميد الكلية الدكتور عبد الواسع الحميري أشار إلى أن هذه الحلول مهمة ولكنها على المدى البعيد لإيجاد كلية مثالية، ويؤكد أن الكلية تحتاج إلى حلول اسعافية كونها تمر بمرحلة احتضار.. منوها إلى أن العمادة بدأت هذا العام باتخاذ بعض الحلول ولكنها غير كافية وفي مقدمتها علقت هذا العام نحو ستة أقسام علمية من أقسام الكلية الـ 15 وهي الأقسام التابعة لفرع العلوم.. وقال: "ما يزال أملنا في تغطية بقية العجز القائم حاليا بمدرسين بنظام الساعة، ونحن بانتظار وعد رئيس الجامعة برفدنا بالمطلوب".. واستدرك " لكن يبدوا أن الوقت لا يسعفنا ويقتل كل أمل في الحل فالترم على وشك الانتهاء".
ويضيف الحميري" بعد موجة الاحتجاجات العام الماضي وتدخل قيادة المحافظة وأعضاء مجلس النواب، تم منتصف الترم الجاري تخصيص تسع درجات وظيفية لأول مرة منذ نشأة الكلية، منها أربع دكتوراه، واثنتين ماجستير وثلاثة معيدين، إلى جانب تكليف عددا من موظفي الجامعة الذين اخذوا الدكتوراه مؤخرا( طب، علوم سياسية، إدارة واقتصاد، زراعة وإعلام) للتدريس في الكلية لكننا استفدنا من نحو عشرة دكاترة منهم يحملون مؤهلات قريبة من التخصصات المطلوبة، علما بان الكلية تحتاج كحد دنى إلى 35 درجة دكتوراه، و35 درجة بين معيد وفنيّ على الأقلّ لحل المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق