السرقات العلمية لنائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية

 

كشفت اللجنة التحضيرية لمنظمة اكاديميين ضد الفساد في اليمن ان رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية ونائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية  احمد محمد الكبسي يقوم  بسرقة جهود الآخرين  والوثائق العامة ويقدمها على انه جهده ومن بنات فكره ضمن ما يقوم باصداره على انه كتاب بعنوان "نظام الحكم في الجمهورية اليمنية 1990-2006." البروفسور الحرامي يقرر كتابه على جميع طلاب كلية التجارة والإقتصاد بجامعة صنعاء ويبيع النسخة بالف ريال او حوالي خمسة دولار ويقوم بكتابة تقارير أمنية ضد زملائه ويتجسس على المحاضرات لضمان بيع كتابه ويمارس كافة اشكال الإستغلال لموقعه الحكومي لتحقيق الإشراء غير المشروع ..

وفيما يلي وبالصور نماذج من السرقات التي تضمنها الكتاب تهديها  اللجنة التحضيرية لأكاديميين ضد الفساد الى اعضاء الجمعية العربية للعلوم السياسية واعضاء مجلس جامعات صنعاء ونقابة اعضاء هيئة التدريس وكل المؤسسات الأكاديمية وتطالب بمحاسبة هذا الحرامي الدخيل على الأكاديميين ومحاكمته وعزله من جميع المواقع التي يتولاها انتصارا لقيم النزاهة وللقيم الأكاديمية:

1.    الصفحة 81 من الكتاب (صورة 2) مسروقة من  تقرير وزارة حقوق الإنسان لعام 2003 (صورة 1)

2.    الصفحات 85 الى 88 مسروقة دون اي اشارة الى المرجع من تقرير وزارة حقوق الإنسان لعام 2003

3.    الصفحات 285 و286 مسروقة عن البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية اليمنية لعام 1999.

4.  الصفحات من 446 الى  476 مسروقة من موقع على الإنترنت والغريب ان الصفحات تقدم مصلطلحات انتخابية بالعربية والإنجليزية والفرنسية ولا علاقة لها بالمقرر والهدف منها هو تكبير حجم الكتاب الفضيحة.    

وما زال هناك المزيد ..فقد علمت اللجنة ان المذكور قام بالسطو على النتاج الفكري لأحد الأستاذة  داخل الجامعة وهو أ. د. ف. ص واضطر بعد ذلك الى دفع مبلغ مالي لمنع الموضوع  من الوصول الى الصحف

كلية التربية بمأرب.. صرح علمي يحتضر منذ ‏مولده!!‏  http://www.alsyasiah.net/Op.Search.php?name=News&file=article&sid=31253 صحيفة السياسية 31    يناير 2009 مأرب (سبأ)- تحقيق: شروق معتوق-عبد الحميد ‏الشرعبي   تشهد محافظات أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب ‏والجوف بين حين وآخر أزمات خانقة في مادة الغاز ‏وفي المشتقات النفطية، والسبب في غالبه وجود ‏قطاعات قبلية من قبائل مأرب تطالب بتوظيف أبنائها ‏في الشركات النفطية اغلبهم بدون مؤهلات وبعضهم ‏يحمل الثانوية العامة فيما النادر منهم يحمل مؤهلا ‏جامعية، ويصعب على الدولة رفع تلك القطاعات بالقوة ‏حتى لا تتطور الإحداث إلى الأسوأ وتتوسع كصراع ‏بين الأجهزة الأمنية والقبيلة، كما يصعب الاستجابة ‏لمطالب توظيفهم ما يدخلوهم في مورثون مفاوضات ‏طويلة.‏ وأبدى عميد كلية التربية والعلوم والآداب بمحافظة ‏مأرب التابعة لجامعة صنعاء الدكتور عبد الواسع ‏الحميري، تخوفه من النتائج العكسية لهذه الكلية التي ‏كان يعول عليها إيجاد جيل من أبناء محافظات مأرب، ‏شبوة، والجوف، يحملون مشعل العلم والتنوير في ‏أوساط قبائلهم لتغيير كثير من المفاهيم والسلوكيات ‏الخاطئة كالثارات والقطاعات والتقطعات القبلية ‏والاختطافات، إلى جانب تسريع عملية التنمية لهذه ‏المحافظات النائية.‏ ويشير إلى أن مصدر الخوف يأتي من تحول الكلية ‏التي من المقرر أن تتخرج الدفعة الأولى منها هذا ‏العام، إلى جزء من المشكلة لا جزءا من الحل، ورافدا ‏قويا للقطاعات والتقطعات القبلية بالشهادات الجامعية ‏التي تمنحها لخريجيها للضغط على الدولة من أجل ‏توظيفهم، وهم لم يتأهلوا في هذه الكلية التأهيل ‏المناسب ولم يدوسوا معظم المواد التخصصية ولم ‏يعدوا بحثا علميا واحدا أو اجروا تجربة عملية في ‏معمل نظرا لغياب أدنى مقومات التعليم العالي في هذه ‏الكلية.‏ في هذا الاستطلاع تحاول "السياسية" تسليط الضوء ‏على أوضاع الكلية باعتبارها صرح علمي يجب أن ‏ترتقي كحد أدنى إلى مستوى الاسم الذي تحمله، لعلها ‏تجد من ينتشلها ويصحح مسارها.‏ مطالب وشكاوى طلابية:-‏ خلال الشهرين الماضيين تصاعدت موجة السخط ‏الطلابي إلى جانب أعضاء هيئة التدريس على أوضاع ‏الكلية السيئة والتعليم المتردي فيها، وتجاوزت حركة ‏اعتصامات الطلاب وشكاويهم بتوفير الحد الأدنى من ‏مقومات التعليم والتأهيل، من قاعات دراسية ومدرسين ‏ومعامل للتطبيق، ومكتبة للإطلاع، عمادة الكلية إلى ‏قيادة المحافظة ثم أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ‏وتطور الأمر مؤخرا للاعتصام أمام رئاسة جامعة ‏صنعاء والهيئة العليا لمكافحة الفساد.‏ تقول الطالبة "هناء" منذ الصباح نبدأ أنا وزميلاتي ‏رحلة السفر إلى الكلية من مديرية الجوبة على بعد 50 ‏كم، لنفاجأ هنا إن المادة في الجدول مازلت بدون أستاذ ‏رغم الوعود المتكررة بتوفيره أو أن القاعة التي ندرس ‏بها بالإعارة في المعهد الصحي أو مبنى المحافظة، ‏مغلقة في وجوهنا أو أن الدكاترة مضربون للمطالبة ‏بمستحقاتهم وأجور ساعات التدريس، ونعود آخر ‏النهار دون أي تحصيل علمي".‏ وتضيف نحن الآن على وشك التخرج ومواد ‏تخصصية لم ندرسها منذ السنة الأولى حتى ألان ‏وترحل لعدم وجود مدرسين، إلى جانب أننا لم ندخل ‏المعمل للتطبيق العملي يوما ما على مدى أربع سنوات ‏لغياب المعامل والمواد المعملية".‏ من جهته يقول الطالب عباس صالح الحدي (مستوى ‏رابع كيمياء): "نحن الآن في مستوى رابع ولم ندرس ‏أغلب المواد العملية بسبب عدم وجود أو توفير المواد ‏والأدوات المخبرية في المعمل إضافة لعدم توفير ‏دكاترة لبعض المواد التخصصية الأساسية.‏ مأساة أخرى يحكيها الطالب أحمد علي (مستوى رابع ‏حاسوب) بقوله: "تخيل أنا الآن على وشك التخرج من ‏قسم الحاسوب ولم أتدرب على جهاز حاسوب حتى ‏الآن، ويؤكد أن مناهج معاهد تعليم الحاسوب بالدورات ‏أقوى من مناهج قسم الحاسوب بالكلية، فعلى الأقل ‏تدرس تلك المعاهد الطالب وتمكنه من التطبيق ‏العملي".‏ أما والد الطالب علي محمد علي عباد فيحمل ‏المسؤولية الجامعة لعدم تعليم ابنه وبقية زملائه وتوفير ‏المعامل خلال السنوات الثلاث الماضية، ‏ويستاءل:"ولدي الآن في مستوى رابع وما جابوا له ‏حتى الآن معامل متى عاد سيحضروها عندما يتخرج؟"‏ مسار خاطئ أن تطأ قدميك بوابة الكلية تقع عينيك على مبنى عتيق ‏متهالك، وعندما تتوغل تجد الغرف الصغيرة التي تم ‏تسميتها قاعات لا تتجاوز كل منها 3 في 3 أمتار، ‏جدرانها مخلوعة وسبوراتها ترك مرض (الكاد) آثاره ‏على وجهها، وشبابيكها وأبوابها تعاني الشيخوخة.‏ يقول الدكتور عبد الله النجار العميد السابق للكلية:"إن ‏نشأة هذه الكلية كان قرارا سياسيا صدر عام 2006 ‏عن رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال تنفيذا ‏لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح -رئيس ‏الجمهورية-، والذي جاء ليعكس وعي القيادة السياسية ‏وإدراكها المبكر بالمدخل الصحيح لحل الكثير من ‏المشكلات التنموية والاجتماعية والأمنية التي تعاني ‏منها محافظات مأرب، شبوة، والجوف، وأثرت في ‏بعض جوانبها على الاقتصاد الوطني وبعضها على ‏سمعة اليمن، أبرزها الثأر والقطاعات القبلية ‏والتقطعات والاختطافات.‏ وأضاف: "رغم أن لجنة الإعداد والتحضير لهذه الكلية ‏التي شكلها وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة ‏برئاسة الدكتور عبد الكريم العبيدي وكنت عضوا فيها ‏وأنا اشغل عميدا لكلية الألسن بجامعة عمران، لم تجد ‏اللجنة مبنى للكلية يفي بالغرض في المحافظة، سوى ‏معهد تأهيل المعلمين والذي كان جزءا منه يشغل معهد ‏مهني أيضا، وهو مبنى متهالك وأوصت بسرعة إجراء ‏الترميمات اللازمة للمبنى وتهيئته لتبدأ فيه الكلية بشكل ‏مؤقت حتى يتم تحديد مساحة ارض لها وإنشاء مبان ‏فيها، وقدرت اللجنة المشكلة من إدارة المشاريع ‏بالجامعة التكلفة للترميم بمبلغ 20 مليون ريال، وبناء ‏عليه وجه الوزير في محضر رسمي، رئاسة جامعة ‏صنعاء بتاريخ 14 مارس 2006 بصرف مائة ألف ‏دولار لترميم المبنى وبدون تأخير".‏ واستطرد الدكتور النجار"ولكن ذلك التوجيه لم ينفذ ‏وفتحت الكلية- التي عينت عميدا لها- أبوابها لاستقبال ‏الطلاب الراغبين في الانتساب إليها للعام الدراسي ‏‏2006- 2007، والمبنى غير جاهز وغير مؤهل ‏على أمل أن يتم تأهيله لا حقا ولم يحدث ذلك حتى ‏ألان".‏ ندرة القاعات من جانبه عميد الكلية الحالي الدكتور عبد الواسع ‏الحميري الذي تم تعيينه أواخر العام 2008، أوضح ‏أن مشكلة ندرة القاعات الدراسية تزداد حدتها كل عام ‏مع استقبال الكلية  دفع جديدة إلى أقسامها الـ15، ‏منوها إلى أن العمادة تستعين حاليا بقاعات ‏للمحاضرات في المعهد الصحي وقاعة ديوان المحافظة ‏كحل مؤقت حتى يتم بناء قاعات جديدة أو هناجر من ‏حصة المحافظة من موارد الدعم النفطي بحسب وعود ‏قيادة المحافظة ومتابعتها لذلك.‏ إلا أن الطالبان عمر وعبد الله يؤكدان أن تلك القاعات ‏المستعارة توصد في بعض الأحيان في وجوههم ‏وزملائهم من قبل إدارات تلك الجهات أو الحراس ما ‏ينتج عنه حرمانهم من إقامة المحاضرة المقررة رغم ‏تجشمهم عناء الترحال والانتقال من مناطقهم البعيدة.‏ صراع الإرادة وينفي  الدكتور عبد الله النجار مسؤوليته عن فتح عدد ‏كبير من الأقسام بخلاف القانون دون وجود هيئة ‏تدريسية لعملها، ويقول: "الأقسام فتحت بموجب ‏اقتراحات لجنة الإعداد والتحضير وبنفس مسمياتها، ‏والتي عمدت في محضر الاجتماع الموسع الذي انعقد ‏في منزل وزير التعليم العالي في مارس 2006، وضم ‏لجنة الإعداد والتحضير ومحافظ مأرب السابق عارف ‏الزوكا، ورئيس جامعة صنعاء خالد طميم، وأعضاء ‏مجلس نواب من المحافظة، حيث أقر أن تبدأ كلية ‏التربية والعلوم والآداب بمأرب بعدد 15 قسما لتكون ‏نواة لجامعة مستقبلية، وأن توفر جامعة صنعاء للكلية ‏في العام الأول 15 عضو هيئة تدريس من حملة شهادة ‏الدكتوراه وما فوق وثمانية معيدين إلى جانب التعاقد ‏مع العدد الكافي من الدكاترة للعمل بنظام الساعات ‏وتشجيعهم بالحوافز اللازمة للنزول إلى مأرب، ولكن ‏بدأت الكلية بعدد 10 مدرسين فقط وتم التعاقد مع عدد ‏من الدكاترة بنظام الساعة أما الكادر الإداري فقط تم ‏تأمينه بانتداب عددا من الموظفين من مكتب التربية في ‏المحافظة والتعاقد مع عدد أخر.‏ ويضيف: "المشكلة بدأت في الترم الثاني من العام ‏الأول برفض رئاسة جامعة صنعاء صرف مستحقات ‏المدرسين بنظام الساعة بموجب الاتفاق ما دفعهم إلى ‏الإضراب للمطالبة بحقوقهم وبالتالي رفض آخرون ‏التعاقد بنظام الساعة مع الكلية بعد سماعهم بما جرى ‏مع السابقين إلا القليل، وفي العام الثاني تعمقت المشكلة ‏وبدلا من تعزيز الكلية بمدرسين آخرين تم نقل ‏عضوين من هيئة التدريس في الكلية من قبل رئاسة ‏الجامعة إلى كليات أخرى في أمانة العاصمة ما ‏ضاعف العجز وزاد عدد المقررات التي لا يوجد لها ‏مدرسين وتم ترحيلها لعلها تدرس في سنوات أخرى، ‏وتلك الأسباب إلى جانب أن وزارة المالية اعتمدت  ‏درجات للكلية لمعيدين لم تعلم عنها الكلية وتم ‏التصرف بها من قبل رئاسة الجامعة، وعودة أعضاء ‏هيئة التدريس للإضراب للعام الثاني بسبب تراجع ‏رئاسة الجامعة عن اتفاقاتها معهم مرة أخرى حول ‏قيمة احتساب المستحقات وتعطل الدراسة في الكلية، ‏فضلت تقديم استقالتي لعل الكلية تحظى بالاهتمام إذا ‏كانت تلك المشاكل تزرع لأسباب متعلقة بشخصي ‏وتعبر عن مواقف اتجاهي".‏ مراوحة الإضراب أما الدكتور عبد الواسع الحميري فيقول: "تم تعييني ‏عميدا للكلية خلفا للنجار، وبدأت عملي بتشخيص ابرز ‏المشكلات التي تعاني منها الكلية وتمثلت في خمس ‏مشكلات رئيسية هي: النقص الحاد في أعضاء هيئة ‏التدريس والهيئة المساعدة، نقص القاعات الدراسية، ‏غياب المعامل والمكتبة، انعدام الموازنة التشغيلية، ‏ضعف الكادر الإداري".‏ وقال الدكتور الحميري" ومن أجل تمكين الطلاب في ‏هذه الأقسام من الدراسة وتجاوز هذه المشكلة القانونية ‏اتفقت مع رئيس الجامعة بحل مشكلة نقص هيئة ‏التدريس في الكلية بالتعاقد مع مدرسين من كليات ‏أخرى بنظام الساعة واتفقنا على سعر الساعة للدكتور ‏والدكتور المساعد وبشكل مشجع ما ساعدنا في تسيير ‏أمور الدراسة في الترم الأول بشكل جيد وفي بداية ‏الترم الثاني، رفضت رئاسة الجامعة صرف مستحقات ‏أعضاء الهيئة التدريسية بموجب الاتفاق وما تم صرفه ‏في الفصل الأول وإصرارها على انتقاصها، وعدنا إلى ‏مربع الإضرابات وخلافات المدرسين مع رئاسة ‏الجامعة كما كان في السنة السابقة في عهد العميد ‏السابق.. ما اضطر قيادة المحافظة والسلطة المحلية ‏وأعضاء مجلس النواب للتدخل والالتزام لأعضاء هيئة ‏التدريس بمتابعة مستحقاتهم إلى جانبنا مقابل اختبارهم ‏للطلاب وتسليم النتائج".‏ ويضيف: "ومع بداية هذا العام الذي أصبحت الدفعة ‏الأولى من طلاب الكلية في المستوى الرابع، واجهنا ‏مشكلة رفض الكثير من الدكاترة النزول للتدريس ‏بنظام الساعة بسبب تدني الأجور التي تريد رئاسة ‏الجامعة احتسابها، وألان شارف الترم على الانتهاء ‏وبعض المقررات الدراسية ليس لها أستاذ وبانتظار ‏الحل من رئاسة الجامعة ولا نعلم متى سيأخذ طلاب ‏المستوى الرابع مقرراتهم المتبقية أو التي ليس لها ‏مدرس هذا العام؟!".‏ بك تربية بنظام خمس سنوات:-‏ وحول صحة مخاوف الطالب حسن الحداد من إضافة ‏سنة خامسة لطلاب الدفعة الأولى من الكلية، بخلاف ‏اللوائح والأنظمة المعمول بها في جامعة صنعاء وكل ‏جامعات العالم لمساق البكالوريوس تربية وآداب، يقول ‏عميد الكلية الدكتور عبد الواسع الحميري" منذ السنوات ‏السابقة رحلت على الطلاب مواد ومقررات دراسية ‏لعدم توفر أستاذ لها من سنة إلى أخرى، إلى جانب أن ‏الطلاب الذين أصبحوا في المستوى الرابع لم يعدوا ‏بحثا قط ولم يدخلوا معمل لعدم توفر مكتبة أو معامل ‏في الكلية، وهذا يعني أن تأهيلهم غير سليم، فماذا ‏سيقدم لمجتمعه ووطنه طالب كهذا بعد تخرجه؟!! لا ‏شك انه سيعزز عملية القطاعات القبلية للمطالبة ‏بالتوظيف وتصبح الكلية مددا لهذه السلوكيات القبلية ‏السلبية بدلا من معالجتها، وفي حال توظف هذا ‏الخريج ماذا سيقدم لخدمة مجتمعه والتنمية المحلية".‏ وأضاف العميد" من أجل استكمال تأهيل الطلاب ولو ‏في الحدود الدنيا أمامنا خيارين، الأول تم رفعه إلى ‏رئاسة الجامعة ويتضمن توجيه رئيس الجامعة إلى ‏الكليات العلمية المماثلة في أمانة العاصمة باستقبال ‏الطلاب خلال الإجازة الصيفية لدراسة مواد التطبيق ‏العملي في معامل تلك الكليات، وما زلنا منذ أشهر ‏ننتظر رد رئاسة الجامعة.. وإما الخيار الثاني يتمثل ‏في إضافة سنة خامسة للطلاب الخريجين لاستكمال ‏المقررات التي لم يدرسوها ومواد التطبيق العملي في ‏المعامل وهذا في حال توفير رئاسة الجامعة مكتبة ‏ومعامل للكلية، مع أننا نتخوف من ردود الأفعال.‏ صرح علمي بلا موازنة الوضع السيئ في الكلية والمتدهور يمكن للزائر ‏ملاحظته عندما يأتي إلى مكتب العميد ويرفع سماعة ‏جهاز التلفون الموضوع على المكتب ليجد انه بدون ‏حرارة.. ويؤكد عميد الكلية إن الحرارة مفصولة عن ‏الكلية منذ العام الماضي بسبب عدم وجود ميزانية ‏تشغيلية وعدم قدرة الكلية على تسديد الفاتورة.. ‏ويضيف مازحا" انقطعت حرارة التلفون وبقيت حرارة ‏السخط والإضرابات للدكاترة على مستحقاتهم ‏واعتصامات الطلاب طلبا لتوفير مطالبهم الدراسية".‏ وفي حين أوضح العميد السابق الدكتور النجار أن ‏الموازنة التشغيلية التي صرفت للكلية خلال عامها ‏الأول بلغت تسعة ملايين ريال خصمت رئاسة الجامعة ‏منها مليوني ريال مقابل النفقات التي قدمتها ‏كمصاريف تأسيس، يؤكد عميد الكلية الحالي الدكتور ‏الحميري إن الكلية حاليا بلا موازنة تشغيلية على ‏الإطلاق تمكنها من مواجهة أية متطلبات طارئة أو ‏نفقات إضافية عدى المرتبات والأجور تدفعها رئاسة ‏الجامعة.‏ حلول مقترحة في حين يرى طلاب الكلية بعد اعتصامهم قبل أسابيع ‏أمام رئاسة الجامعة دون جدوى، أن الحل يكمن في يد ‏الهيئة العليا لمكافحة الفساد في محاسبة المتسببين في ‏الوضع الذي وصفوه بالكارثي لكليتهم، تعتقد السلطة ‏المحلية بالمحافظة أن الحل يكمن في فصل الكلية عن ‏جامعة صنعاء وذلك ما طالبت به في توصيانها بختام ‏المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية المنعقد في مايو ‏‏2009، ويرى أعضاء مجلس النواب ضرورة تكوين ‏مجلس شعبي لدعم الكلية يتكون من مختلف ‏الشخصيات الاجتماعية وقيادة المحافظة والسلطات ‏المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى من ‏المحافظة وهو ما يجري حاليا التحضير لتأسيسه.‏ عميد الكلية الدكتور عبد الواسع الحميري أشار إلى أن ‏هذه الحلول مهمة ولكنها على المدى البعيد لإيجاد كلية ‏مثالية، ويؤكد أن الكلية تحتاج إلى حلول اسعافية كونها ‏تمر بمرحلة احتضار.. منوها إلى أن العمادة بدأت هذا ‏العام باتخاذ بعض الحلول ولكنها غير كافية وفي ‏مقدمتها علقت هذا العام نحو ستة أقسام علمية من ‏أقسام الكلية الـ 15 وهي الأقسام التابعة لفرع العلوم.. ‏وقال: "ما يزال أملنا في تغطية بقية العجز القائم حاليا ‏بمدرسين بنظام الساعة، ونحن بانتظار وعد رئيس ‏الجامعة برفدنا بالمطلوب".. واستدرك " لكن يبدوا أن ‏الوقت لا يسعفنا ويقتل كل أمل في الحل فالترم على ‏وشك الانتهاء".‏ ويضيف الحميري" بعد موجة الاحتجاجات العام ‏الماضي وتدخل قيادة المحافظة وأعضاء مجلس ‏النواب، تم منتصف الترم الجاري تخصيص تسع ‏درجات وظيفية لأول مرة منذ نشأة الكلية، منها أربع ‏دكتوراه، واثنتين ماجستير وثلاثة معيدين، إلى جانب ‏تكليف عددا من موظفي الجامعة الذين اخذوا الدكتوراه ‏مؤخرا( طب، علوم سياسية، إدارة واقتصاد، زراعة ‏وإعلام) للتدريس في الكلية لكننا استفدنا من نحو ‏عشرة دكاترة منهم يحملون مؤهلات قريبة من ‏التخصصات المطلوبة، علما بان الكلية تحتاج كحد دنى ‏إلى 35 درجة دكتوراه، و35 درجة بين معيد وفنيّ ‏على الأقلّ لحل المشكلة.‏

بلاغ الى هيئات الدولة

عن صحيفة الحدث

http://alhadath-yemen.com/print-page.php?news_id=6280

بلاغ صادر من طلاب في جامعة صنعاء يشكون تعرضهم للاحتيال والظلم من قبل جامعتهم..

طالبوا بفتح تحقيق عاجل بهدف كبح عجلة الفساد وتعزيز النظام والقانون .

الكاتب : الحدث-خاصفي بلاغ صادر عن مجموعه من الطلاب المعيدين في جامعة صنعاء ارسل "لـــــــــلحدث مع صور عدة تثبت ادانه لجامعه صنعاء وبتوقيع الطلاب الحاصلون على درجات علمية متفوقة حسب مانشر في جريدة الثورة باسمائهم ودرجاتهم التي حصلوا عليها.
وقدم الطلاب البلاغ لصحيفة الحدث الاخبارية ننشرها حسب ماجائت الينا قائلين  فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ هام عن حالة فساد في جامعة صنعاء
الوالد/ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الوالد/رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الوالد/ النائب العام
الوالد/وزير التعليم العالي
الإخوة /في منظمات المجتمع المدني والمعنيين بمكافحة الفساد وحقوق الإنسان والصحف وكل وطني غيور.
المحترمون
نتقدم إليكم بهذا البلاغ عن حالة فساد في جامعة صنعاء نحن ضحاياها ، ونوجز ذلك في النقاط التالية:
أولاً/ نزل إعلان في صحيفة الثورة يوم11/11/2009م ،بدرجة معيد بقسم الرياضيات بكلية التربية –أرحب ،ويحمل الإعلان مجموعة من الشروط منها ألاّ يكون المتقدم قد رسب في أحد المقررات الدراسية في دراسته الجامعية ، وأن يجتاز إجراءات المفاضلة ، وقد كانت تلك الشروط سبب الاحتيال المشار إليه لاحقاً.
ثانياً/ تقدم للدرجة المعلن عنها وفي الفترة المحددة الأسماء التالية :
           الاسم                                                                           التقدير العام
1- عادل محمد عبده جميل                                                           ممتــــاز(92.05%)
2- نبيل صالح حسين أسعد                                                         جيد جـداً(88.93%)
3- عبد القوي أحمد محمد راجح                                                    جيد جداً (88.50%)
4- إيمان محمد أحمد العوامي                                                       جيد جداً (87.63%)
5- عبد القوي إبراهيم الأحمدي                                                     جيد جداً (85.75%)
6- نصر توفيق محمد المزعقي                                                     جيد جداً (83.73%)
7- أحمد صالح أحمد الشريفي                                                      جيد جداً (83.50%)
8- أنور سعد القحطاني                                                               جيد جداً (83.18%)
9- أماني عبد الله محمد السلفي                                                      جيد جداً (81.13%)
ثالثاً/ أعلن في الكلية ورئاسة الجامعة عن إجراء اختبارات المفاضلة يوم الاثنين 7/12/2009م ،وحضرنا حسب الموعد ، وحضر كلا من مقرر القسم الدكتور/ عبدالله غالب الوصابي  والمعيد بالقسم / وضاح النيني وأحضر مظروف بداخله الأسئلة لمواد (إنجليزي ، عربي ، حاسوب) قيل لنا أنها أرسلت من منزل رئيس القسم ، وبعد الاختبار قيل أن أوراق الإجابة سوف ترسل إلى منزل رئيس القسم لتصحيحها ، وقد لوحظ عدم حضور رئيس القسم وعندما سئلنا عنه قيل لنا أنه مشغول ، لكنا لاحظنا مدى الارتباك لدى الأخت أماني السلفي ، بل أننا فوجئنا عندما أكدت لنا أنها أعدت القطعة الواردة في اختبار مادة اللغة الانجليزية من اليوم السابق مبررة ذلك بتوقعاتها لمحتوى الاختبار ؟؟؟؟؟.
رابعاً/ طُلب منا الحضور يوم الخميس 10/12/2009م ، لإجراء اختبار مادة التخصص التي أعدها مقرر القسم، وكذا إجراء المقابلة الشخصية ، وبعد الاختبار لم تجرى المقابلة الشخصية بل وضعت درجات تقديرية من قبل مقرر اللجنة الذي أكد لنا صراحة بمنحه درجة خاصة للأخت أماني السلفي كونها تعمل في القسم منذ سنوات ، ومن الغريب أنه لم يعطي نفس الدرجة للزميل نصر المزعقي الذي يعمل أيضاً في القسم منذ سنوات ؟؟؟؟؟
خامساً / بعد تأكدنا من تلك المخالفات وأن لدى الأخت أماني السلفي مواد رسوب ، أبلغنا عميد الكلية ونوابه بذلك يوم السبت والأحد 12و13/12/2009م ، ووفق ذلك وعدنا عميد الكلية بإعادة الاختبار يوم الاثنين14/12/2009م .
سادساً/ حضرنا لإجراء الاختبار حسب وعد العميد وفوجئنا بالعميد يتراجع عن وعده ، وعرض الموضوع على مجلس الكلية الذي عقد في نفس ذلك اليوم ، وأقر مجلس الكلية تعيين الأخت أماني السلفي على الرغم من جميع المخالفات التي تم الإشارة إليها ومخالفات أخرى لم يتم التأكد منها والتي تتصل بدور الأخت أماني السلفي في إجراءات المفاضلة ، كونها القائم الفعلي بمهام رئيس القسم في بعض أعمال القسم ومنها التدريس(قيل أنها كلفت بتلك المهام من رئيس القسم شفوياً قبل سفره بمعرفة العميد ونائبه الأكاديمي؟؟؟) ، إضافة إلى أن رئيس القسم لم يحضر اجتماع مجلس الكلية ذلك اليوم،وهو ما توضحه الصفحة الأولى من المحضر (المحضر سحب من حاسوب القسم بدون توقيعات صباح الإثنين14/12/2009م؟؟؟؟)  .
سابعاً/حاولنا الحصول على بيانات المفاضلة ومحضر مجلس القسم من الكلية فرفض عميد الكلية تسليم أي من تلك الوثائق على الرغم من أن القانون يتيح ذلك للمتنافسين ، وبعد إصرارنا على ذلك سلم لنا نسخة من المحضر بعد دخول الموضوع المجلس الأكاديمي وتبين من خلاله مايلي :
1-      بدأ المحضر بنص عقد المجلس اجتماعه يوم الاثنين 7/12، والخميس10/12/2009م وانتهت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهراً، والحقيقة أن رئيس القسم لم يرى خلال تلك الفترة ، بل أن اختبار مادة التخصص استمر إلى مابعد الساعة الثانية عشرة بحضور عضوي القسم ؟؟؟؟
2-      الاختلاف الواضح بين توقيعات رئيس القسم في المحاضر السابقة وهذا المحضر.
3-      لم يوقع مقرر القسم على المحضر (المشبوه) ؟؟؟؟؟؟؟
4-      أن يلعب معيد لم يمضي على تعيينه سوى شهرين الدور الرئيسي في إجراءات المفاضلة (عين بتوجيه شخصية نافذة بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية عبرماسمي كشف الخفض والإضافة ولم يعزز مالياً حتى يناير، وعلى الرغم من ذلك كافأه العميد على هذا الدور بموافقة مجلس الكلية في14/12على الترشح للدراسة في الخارج وذلك لايجوز قانوناً إلا بعد عامين)؟؟
5-      الشكوك حول دورا لأخت أماني السلفي في إجراءات المفاضلة بحكم تكليفها من رئيس القسم بالقيام بإعماله خلال فترة غيابه ، ومن ذلك تأكد قيامها بتدريس مقرراته في قسمي الجغرافيا والرياضيات منذ بداية الدوام بعد عيد الأضحى المبارك ؟؟؟؟
ثامناً/ من المفارقات العجيبة أنه وفي نفس الفترة حدثت ملابسات حول إجراءات المفاضلة لدرجة مدرس بقسم اللغة الانجليزية ، واعترض أحد المتقدمين على تشكيل لجنة مفاضلة من خارج القسم كون ذلك مخالف للقانون ،وكون أعضاء اللجنة يجهلون بشكل كلي اللغة الانجليزية عدا أستاذ جغرافيا من الأشقاء العرب أوكلت إليه غالبية إجراءات المفاضلة ، ورفض عميد الكلية ذلك الاعتراض وأصر على تنفيذ توصية اللجنة بتعيين الأخت (م.أ.و) التي تحضى بدعم شخصية اعتبارية في رئاسة الجامعة ، وقد دفع ذلك الأخ المعترض إلى الاستعانة بقوة النفوذ القبلي لإصلاح تلك المخالفة القانونية ، وكانت نتيجة ذلك استقبال عميد الكلية لمكالمة هاتفية صباح يوم الاثنين الأسود من أحد الرموز القبلية لمنطقة أرحب أكد له أحقية أبن المنطقة بالتعيين ، وأن إقرار مجلس الكلية للمخالفة القانونية سيدفعنا لايقاف ذلك بالتدخل المباشر ، وبما في ذلك تحمل العميد بصورة شخصية لتبعات أي إجراء مخالف للقانون ، وقد غير ذلك الموقف المرعب الذي ساد مجلس الكلية من موقف العميد ومجلس الكلية ، حيث أقر مجلس الكلية بأحقية ابن المنطقة للدّرجة خلافاً لما أقرته اللجنة المعنية بالمفاضلة ، كما أوصى مجلس الكلية ، بتوفير درجة للأخت (م.أ.و) لحاجة القسم إليها ، ونقلت المسرحية إلى المجلس الأكاديمي ، لتلتقي عصي شيخ القبيلة بعصي النافذ في رئاسة الجامعة ويتخذ القرار بتعيين الحالتين ، وأسدل الستار.
تاسعاً/ عندما عجزنا أمام مجلس الكلية ، رفع أحدنا وهو الأستاذ/ عادل عبده جميل بطعن لرئيس الجامعة شمل شكوى بكل من (عميد الكلية ، نائبه الأكاديمي ، رئيس قسم الرياضيات ) وضح فيه جميع تلك المخالفات ، وبعد إحالة الطعن للمجلس الأكاديمي تقرر تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الشريعة وعضوية رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومندوب كليات الفروع  ،بهدف التحري عن ملابسات الطعن ، وعقدت اللجنة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 30/12/2009م ، ولكن ومما يؤسف له أن تقرير اللجنة شمل بعض المخالفات ومنها :
1-      أشارت اللجنة في مقدمة عرضها إلى الاطلاع على الأوراق المقدمة من الطالبة أماني السلفي ، ثم قام الدكتور/ سعيد الصّلوي عميد كلية التربية –أرحب بشرح واف عن الموضوع وملابساته ، والغريب في ذلك أن يتم الاعتماد على ماقدمته أماني السلفي ولم يشر إلى ما قدمه المدعي ، كذلك الاسم الذي ذكر أنه عميد الكلية يحتمل أنه شخص انتحل شخصية عميد الكلية لأن عميد الكلية أسمه الأستاذ الدكتور/سعد إبراهيم العلوي؟؟
2-      أشارت اللجنة أنه تبين لها حصول الطالبة على 45من150درجة في اختبار مادة اللغة العربية للفصل الأول من العام الدراسي 2000/2001م.
3-      كما أشارت اللجنة إلى دخول الطالبة اختبار دور أكتوبر2001م وحصولها على 103من150، (رصدت في السجل 75درجة كونها محاولة ثانية) .
4-      أكدت اللجنة على تخرج الطالبة وحصولها على درجة البكالوريوس رياضيات دور يونيو2004م ، وعلى ذلك صدر كشف الخريجين والسجل الأكاديمي الأصلي للطالبة والذي يحمل إشارة(*) الدالة على رسوبها في عربي 101 ودخولها دور أكتوبر (لدى اللجنة نسخة منه)؟؟؟؟.
5-      من الغريب أن تشير اللجنة إلى تظلم تقدمت به الطالبة في22/4/2005م ، بعد سنة من تخرجها تدعي فيه حقها في درجة أعمال سنه ، أي بعد حوالي خمس سنوات من اختبار تلك المادة ، مع أن لائحة شئون الطلاب في المادة(70) تنص على (يحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقية التظلم طبقاً للائحة المالية خلال أسبوعين من تأريخ إعلان النتيجة بعدها يسقط حقه في التظلم)، إضافة إلى المواد(71-72وغيرها ) وجميعها تؤكد بصورة قطعية بطلان إدعاء التظلم ، وللأسف أن مسرحية التظلم جاءت بعد أن تقدمت الطالبة لمجلس الكلية بطلب الموافقة على التعيين وذلك مطلع2005م ، فرفض مجلس الكلية بسبب مادة الرسوب ، لذلك ظهرت قضية التظلم من أجل إصدار سجل أكاديمي جديد تختفي منه إشارة مادة الرسوب(موجود لدى اللجنة نسخة منه أيضاً) ؟؟؟؟.
6-      أكدت اللجنة على صحة المفاضلة الواردة في محضر مجلس قسم الرياضيات ، مع أنها لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على أصل ذلك المحضر المزعوم ، بل أن اللجنة أشارت إلى أن المحضر يوم 7/12مع أنه يوم10/12/2009م .
7-      على الرغم من كل تلك الملابسات أوصت اللجنة بأحقية الطالبة أماني عبد الله محمد السلفي بالتعيين بالدرجة معيدة بالقسم المذكور وعدم صحة ما ذكر في الشكوى المقدمة من الطالب /عادل محمد عبده جميل ، كما أوصت اللجنة بتوفير درجتين لتعيين الأول والثاني(صاحب الشكوى) حسب كشف المفاضلة ؟؟؟؟؟؟؟؟
8-      يشير المحضر إلى انتهاء الاجتماع الساعة12ظهراً ، ويؤكد ذلك إلى السرعة في التحري عن تلك القضية الهامة لحوالي ساعتين فقط .
9-      لم تشر اللجنة إلى أي من السّجلات الأكاديمية التي أقرت بموجبها أحقية الأخت أماني السلفي بالدرجة ، هل الأصلي الصادر عام 2004م أم المعدل الصادر عام 2006م ؟؟؟؟؟
10-      لم تتنبه اللجنة إلى تاريخ ميلاد الأخت أماني السلفي والذي صادف عام1985م ، ويعني ذلك أنها حصلت على شهادة البكالوريوس بعد أن أكملت (18سنة) وذلك يقابل الشهادة الثانوية؟؟
عاشراً/ على الرغم من كل تلك التجاوزات أصدر المجلس الأكاديمي في اجتماعه الاستثنائي الثاني المنعقد في2/1/2010م توصيته بتعيين الأخت أماني السلفي بوظيفة معيد بقسم الرياضيات بكلية التربية أرحب على الدرجة المعلنة ، وتعيين المتظلم/ عادل محمد عبده جميل بوظيفة معيد بقسم الرياضيات بكلية التربية-أرحب على أن يتم اعتماد درجة للمذكور من العام المالي 2010م ، وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس الجامعة رقم(40) لسنة 2010مفي(13/يناير) بتعيين الأخت أماني عبدالله محمد السلفي وذلك القرار يخالف مواد قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته لعام 2008م ، والذي تم الاستناد إليه في ديباجة القراركما أنه اعتمد على وثائق دراسية وقرارمجلس قسم مشكوك فيه .
حادي عشر / بعد كلما سبق فإننا نطالب بتشكيل لجنة محايدة لمعرفة تفاصيل تلك المخالفات إضافة إلى مايلي:
1-      معرفة مكان تواجد رئيس القسم خلال شهري ديسمبر ويناير، حيث حاولنا التواصل معه خلال تلك الفترة وبحثنا عنه في الكلية وسكن أعضاء هيئة التدريس ، وتراوحت أقوال من سألناهم- بما فيهم أعضاء قسم الرياضيات وعميد الكلية ونائبه الأكاديمي وحارس السكن- بين سفر رئيس القسم إلى حضرموت وشبوة والبلاد والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد عززنا ذلك بالاتصال بشكل دائم بمنزل رئيس القسم برقم (535450) وهاتفه النقال(733149241) حتى كتابة هذه الشكوى وكل تلك المحاولات أكدت على الأقل عدم تواجد رئيس القسم في أمانة العاصمة ، كما إن محاضر مجلس الكلية بما فيها المحضرين الثالث (14/12/2009) والرابع (23/1/2010م) تؤكد غياب رئس القسم لأسباب قيل أنها قهرية ، والعجيب أن يغيب عضو هيئة تدريس لأشهر دون إبلاغ رئاسة الجامعة بذلك بشكل رسمي ، وما هو السر خلف ذلك الاختفاء؟؟؟؟؟.
2-      التأكد من صحة بيانات محضر قسم الرياضيات الثالث لعام2009م.
3-      التأكد من صحة وثائق الأخت أماني السلفي ، من خلال أصول النتائج والمحاضر...الخ .
4-      معرفة السبب وراء تغاضي عميد الكلية ونائبه الأكاديمي ورئاسة الجامعة عن غياب عضو هيئة تدريس لمدة شهرين(أو أشهر) ، ومن تسلم رواتبه خلال شهري (ديسمبر، يناير) والتي تتجاوز نصف مليون ريال .
الآباء الأعزاء : نضع أمامكم تلك المخالفات آملين اتخاذ الإجراءات المناسبة وبما يتفق مع :
4-      المادة الثالثة (أ) الفقرات (1-2-3)من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة2010م ، والتي تتفق مع هذه الحالة حيث تمثل صورة من صور الاستيلاء على الأموال العامة بوسائل احتيالية ، كما تمثل تزويراً في المحررات الرسمية والعرفية ،إضافة إلى كونها جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني (حيث يصل ما تنفقه الدولة لكل درجة أكاديمية في المتوسط حوالي ربع مليون ريال شهرياً) .
5-      المواد (16-21-27-30)من مواد قانون من مكافحة الفساد رقم(39)لسنة2006م ، التي تتضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6-      المواد المختلفة ذات الصلة بقانون الجرائم والعقوبات ،وقانون الخدمة المدنية ،وقانون الجامعات اليمنية.
الآباء والأخوة الأعزاء: على الرغم من أهمية الموضوع لنا بصورة شخصية كوننا تعرضنا للاحتيال والظلم ،إلا أن المسئولية الوطنية قبل ذلك تحتم علينا جميعاً الوقوف أمام كل أشكال الفساد بهدف حماية النظام والقانون وصيانة المال العام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب ، خاصة وأن تلك التجاوزات تجري في أكبر صرح علمي في اليمن .
أخيراً: نتقدم إليكم بتلك الحقائق آملين فتح تحقيق عاجل في هذه القضية ، وتجاوزات التعيينات الأكاديمية الأخرى لعام 2009م ، بهدف كبح عجلة الفساد وتعزيز النظام والقانون.
                                                                                أخوانـــــــــــــكم
                                                                            أحمد صالح أحمد الشريفي
                                                                   أنور سعد عبد الله القحطاني
                                                                   إيمان محمد أحمد العوامي
                                                                   عبد القوي إبراهيم الأحمدي
                                                                  عبد القوي أحمد محمد راجح
                                                                   نبيل صالح حسين أسعد
وهذه الوثائق التي ارفقت للــــــحدث

مطالبات باقالة الكبسي من رئاسة الجمعية العربية للعلوم السياسية

 فبراير, 2010

مطالبات باقالة الكبسي من رئاسة الجمعية العربية للعلوم السياسية

طالب عدد من أساتذة جامعة صنعاء في رسالة وجهوها الى الجمعية العربية للعلوم السياسية باقالة احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء من رئاسة الجمعية بسبب ارتكابه العديد من المخالفات القانونية والأخلاقية بحق زملائه وبحق القواعد الأكاديمية . وكان الدكتور عبد الله الفقيه قد وجه بدوره رسالة الى اعضاء الجمعية العربية للعلوم السياسية جاء فيها :

اولا، ينبغي على الجميع الإقرار بان صعود الأستاذ الدكتور احمد محمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء الى رئاسة الجمعية العربية للعلوم السياسية قد كان خطئا اخلاقيا ومهنيا لإن الكبسي يفتقر الى التأهيل العلمي والى الكفاءة والنزاهة والقيم التي يتطلبها موقع رئيس علماء السياسة العرب. فالكبسي لم يعرف عنه في اي يوم من الأيام انه نشر دراسة جادة في اي دورية عربية أو اجنبية . كما لم يعرف عنه انه نشر اي بحث علمي حول اي موضوع . فكيف يصبح شخص مثل هذا رئيسا للجمعية العربية للعلوم السياسية؟ ما الذي فعله الكبسي منذ ان اصبح رئيسا للجمعية؟ وما هي الدراسات التي ترقى بموجبها الى موقع استاذ دكتور؟ وما هي الدراسات التي نشرها او حتى المقالات الجادة التي كتبها ؟

ثانيا- هناك الكثير من التصرفات التي يقوم بها الكبسي انطلاقا من موقعه الأكاديمي في جامعة صنعاء تسيىء الى اي شخص لديه الحد الأدنى من القيم ناهيك عن علماء السياسة العرب الذين يكن لهم الكثير من الناس التقدير والإحترام ولا يستحقون ان يرأسهم شخصا مثل الكبسي. وأهم تلك التصرفات المشينة هي ان الكبسي:

1. عطل الجمعية اليمنية للعلوم السياسية منذ سنوات عديدة ورفض السماح لأي من زملائه باحيائها وارتضى لنفسه ان يتحول الى اداة قمع ضد حقوق زملائه في التنظيم.

2. يستغل موقعه كنائب للشئون الأكاديمية فيسخر الطلاب للتجسس على ما يقوله زملاوه في محاضراتهم ثم يلفق لهم التهم ويجرجر الطلاب الى مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي كشهود ضدهم.

3. قام باصدار امر بايقاف احد زملائه في قسم العلوم السياسية عن التدريس في الجامعة ""لسوء استخدامه أوقات المحاضرات وعدم التزامه بالمناهج المقررة واستخدامه المحاضرات لأغراض شخصية والإساءة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الجامعة وأعضاء الحكومة وزملائه من أعضاء هيئة التدريس." هل يرضى علماء السياسة العرب ان يترأسهم شخصا يلفق لزملائه التهم كما تفعل الأجهزة الأمنية العربية؟ هل هذه هي الأخلاق التي يتحلى بها علماء السياسة العرب؟

4. ترأس مجلسا اكاديميا لتأديب 10 من زملائه نشروا مقالات في الصحف عن الفساد في جامعة صنعاء في اطار الدستور اليمني والقانون. ومع ان تشكيل المجلس التأديبي يخالف الدستور والقانون اليمني، ورغم ان 6 من الأساتذة هم من اعضاء قسم العلوم السياسية فقد مضى الكبسي في تنفيذ الإجراءات المخزية والمخجلة.

5. يصر على اعادة قيد طالب في الماجستير يشرف عليه ومضى على قيده في البرنامج اكثر من احدى عشر عاما دون ان يقدم الرسالة المطلوبة وبالمخالفة للوائح والقرارات ويريد استثناء ذلك الطالب المفصول عدة مرات لإنه مسئول في الدولة في حين ان المفصولين غيره من البرنامج بالعشرات.

6. قام باقالة رئيس قسم العلوم السياسية د. خالد الفهد لإنه رفض مخالفة القوانين واللوائح والإستجابة لرغبات ونزوات الكبسي في تحويل قسم العلوم السياسية الى مؤسسة تمارس التمييز والعنصرية.

7. يمارس الكبسي التمييز ضد زملائه عندما يتصل الأمر بالترقية وفي اسلوب مكشوف ومفضوح ويخجل منه كل من لديه ادنى حد من الضمير.

8. يفرض على زملائه منذ عشرين سنة تدريس كتب يقول انه الفها وتفتقر الى الحد الأدنى من شروط المنهج العلمي ويمنع اي تحديث في المواد او تغيير حتى يظل يسترزق من تلك الكتب وعندما يحاول زملائه التجديد يسمي هذا الزنديق ذلك "خروجا عن المنهج المقرر" ويهددهم بدبابات الأمن المركزي وزنازين الأمن القومي

الجدير بالذكر ان نقابة اعضاء هيئة التدريس قد طالبت اكثر من مرة باحالة الكبسي الى التحقيق.

فقيرة يزور محاضر قسم العلوم السياسية

وسط تخاذل نقابة هيئة التدريس واصطفافها مع طميم قام جلال فقيرة الوزير السابق للزراعة والرئيس غير الشرعي لقسم العلوم السياسية بالتواطوء مع احمد الكبسي نائب رئيس الجامعة وخالد طميم بتزوير محضر قسم العلوم السياسية الذي رفض فيه الدكاترة خالد الفهد ومحمد الظاهري الفساد في حين أصر تحالف باجمال على ممارسة العنصرية والمناطقية ودعوا الى اجتماع تم استبعاد خمسة من اساتذة السياسة من حضوره. 

ومع ان الإجتماع لم يكتمل نصابه كما هو واضح من كشف الأسماء الا ان المستشار السابق لباجمال ورئاسة الجامعة اصرت على تمرير كافة المخالفات  وتم حرمان المعيد احمد الحضرمي من درجته لإنه من الجنوب كما ذكر لإحدى الصحف وتم استثناء طه الهمداني  شقيق عبد الهادي الهمداني مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية وبضعة طلاب آخرين من قرار الفصل  في حين تم تثبيت القرار بحق آخرين.   وكان تيار الفساد قد اقال الدكتور خالد الفهد من رئاسة قسم العلوم السياسية بسبب رفضه تمرير الفساد وتم تكليف فقيرة  للقيام بالمهمات الصعبة في هذا الجانب. وكان فقيرة قد تآمر مع عبد القادر باجمال في تحويل ممتلكات وزارة الزراعة الى ملكية الحزب الحاكم وتم توظيفها في تمويلا المشاريع السياسية للتحالف.

انظر نص المحضر السابق في هذا الرابط

ورغم ان المستبعدين من الإجتماع تقدموا بشكوى الى النقابة الا ان مصادر شبه أكيدة تقول ان طميم قد اشترى ممثلي المشترك الستة حيث استقالوا ضمنيا من احزابهم وان حصولهم على اصوات المؤتمر والمعارضة مؤشر على  التحالفات الجديدة..المزيد من التفاصيل عن هذه الفضيحة السياسية عن قريب

طميم يفشل في احتواء الخلافات

رئيس قسم العلوم السياسة بجامعة صنعاء سابقا يهدد بطرح إختلالات الجامعة على المستوى الدولي

الخميس 14 يناير-كانون الثاني 2010 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

أتهم رئيس قسم العلوم السياسة بجامعة صنعاء سابقا الدكتور خالد الفهد رئاسة جامعة صنعاء بعدم الجدية في إصلاح وضع الجامعة وقال أن رئيسها الدكتور خالد طميم ليس لدية أيه نية في إصلاح الوضع الحالي في الجامعة , خاصة في ظل إنشغالات السلطة بقضاياها التي يعتبرها طميم ضعفا .

كما هدد الفهد بتقديم بسحب التفويض الذي منحه نقابة الجامعة وتقديم استقالته أيضا مع بقية قائمة العشرة المغضوب عليهم من رئاسة الجامعة .

كما توعد الفهد عبر تصريح لموقع مأرب برس " أنه في حال عدم تقديم أي حلول لمشاكل العشرة من أساتذة جامعة صنعاء ممن تم إقالتهم في وقت سابق بمخاطبة المؤسسات المعنية والمرتبطة بجامعة صنعاء على المستوى العربي والدولي لإيقاف ما أسماه التعسف الذي يمارس عليهم , وإنقاذ الجامعة من الدمار الذي حل بها حسب تعبيره .

وأضاف الفهد أنه وبمرور أكثر من شهرين على تفويض نقابة الجامعة بإصلاح الإختلالات الحاصلة حاليا في الجامعة وبعد النقاشات والمباحثات بين نقابة الجامعة ورئاستها أنه فوجئ ومعه بقية زملائه في ألأوانه الأخيرة بمسرحية هزلية كان أبطالها رئيس الجامعة ونائبة لشئون الأكاديمية ونقيب هيئة التدريس , وأضاف ساخرا أما الكمبارس فكان مجلس الجامعة .

وكانت إدارة جامعة صنعاء قد أصدرت في وقت سابق إجراءات أقصت من خلاله الدكتور/عبدالله الفقيه بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ، وإقصاء الدكتور / خالد الفهد من رئاسة قسم العلوم السياسية ، واستدعائهم لمجلس التأديب الذي شكله رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم برئاسة نائبه .

إضافة إلى تعرض عشرة من أساتذة جامعة صنعاء لإجراءات إدارية تنكيلية بسبب ممارستهم لحقهم كمواطنين في التعبير والكتابة والمشاركة في الشأن العام .

طميم يحاول توريط نائبه في معاقبة أساتذة كشفوا عن قضايا فساد في الجامعة

مصادر لـ " التغيير " : طميم يحاول توريط نائبه في معاقبة أساتذة كشفوا عن قضايا فساد في الجامعة
الاربعاء 2009/12/23 الساعة 06:53:50


 التغيير – خاص :

علم " التغيير " من مصادر مطلعة في جامعة صنعاء أن الدكتور خالد طميم رئيس الجامعة يحاول توريط نائبة الدكتور أحمد الكبسي في قضيته مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اتخذ إجراءات تعسفية في حقهم على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات للصحافة تكشف عن قضايا فساد تورط فيها ، مستغلا في ذلك وجود خلافات شخصية للدكتور الكبسي مع بعض الأساتذة .

و قالت المصادر إن اجتماع المجلس التأديبي للجامعة الذي كان من المقرر عقده اليوم لاتخاذ إجراءات عقابية بحق 10 من أساتذة الجامعة تأجل بسبب طلب تقدمت به نقابة أعضاء هيئة التدريس بذلك و الإجراءات التصعيدية المعارضة لعقد المجلس ، التي اتخذتها اللجنة التحضيرية لمنظمة أكاديميون ضد الفساد ،  إلى جانب توجيه النقابة واللجنة مذكرة إلى وزير التعليم العالي ، تطالباه فيها بإيقاف كل الإجراءات العقابية ، التي اتخذت ضد الأساتذة الـ 10 ، الذين قالت مصادر إنهم قاموا بنشر تقارير لعدد من الصحف المحلية عن قضايا فساد في الجامعة وبصفة خاصة إيقاف ما اتخذ في حق الدكتور عبد الله الفقية أستاذ العلوم السياسية من قرارات تعسفية قضت بإيقافه عن التدريس تحت ذريعة اتهامه بالإساءة لرئيس الجمهورية .  

وفيما تعتزم نقابة هيئة التدريس بالجامعة رفع قضية ضد الدكتور الكبسي لاتهامه بالوقوف وراء صدور عدد من القرارات ضد الأساتذة العشرة ، أعربت اللجنة التحضيرية لمنظمة أكاديميون ضد الفساد في تصريح لـ " التغيير " عن تثمينها لتصعيد النقابة أجراءتها الاحتجاجية مؤخرا إزاء ما يجري للدكتور الفقيه ( عضو اللجنة ) ، مستنكرة ما يسعى إليه رئيس الجامعة طميم من محاولة توريط الدكتور الكبسي في القضية  وتحميله إياها بغرض إبعاد الأنظار عنه ، على الرغم من كونه المسؤول الرئيس عن ما اتخذ من إجراءات عقابية كرد فعل لما كشف عنه من قضايا فساد بحسب اللجنة .

كما أبدت اللجنة أملها في مواصله النقابة إجراءاتها التصعيدية إزاء ما يقوم به رئيس الجامعة من ممارسات تعسفية ضد الأساتذة العشرة والتي كان آخرها إصداره قرارا بإقالة الدكتور خالد الفهد من رئاسة قسم العلوم السياسية .

السياسية نت >> تحقيقات معامل كلية الهندسة..أجهزة تعاني الأمرين وأخرى لم تنلها الأيادي خوفاً من'التلف'

السبت 19 ديسمبر 2009

صنعاء (السياسية) - غمدان الدقيمي:

يستنكر عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء غياب ونقص التطبيق العملي وإغلاق معامل الكلية دون الاستفادة منها، بالرغم من احتياجاتهم للتطبيق العملي الهندسي، وأشاروا إلى أن إشكاليات عدّة تواجههم في الجانب العملي (التطبيقي)، حيث لا يستفيدون منه بالشكل المطلوب، وأن التجارب التي يقومون بتطبيقها لا تفي بالغرض ولا تترسخ في ذاكرتهم إلا ما ندر، موضحين أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أحد أسباب ذلك عدم توفّر المعيدين بشكل كافٍ، والذين يقومون -كما هو متعارف عليه- بالإشراف على عملية التطبيق العملي، وأن المعيدين الموجودين حاليا متعاقدون مع الكلية بمبالغ زهيدة، وهو ما دفع بالكثير ممن سبقوهم إلى ترك الكلية للعمل في الشركات الخاصة. 

تجهيل الأجيال القادمة؟!
 أحد الطلاب أوضح أن ما شدّه إلى الالتحاق بكلية الهندسة هو كونها كلية علمية والمعيار فيها درجة الفهم عند الطالب وليس الحفظ كما في الكليات الأخرى، لكن عند ما "صرت طالبا فيها اتضح لي عكس ذلك، حيث يتوجب على الطالب حفظ ما يقوله الدكتور الجامعي حتى وإن كانت مسائل رياضية خاطئة"، معتبرا المصيبة الأكبر هي أن معامل الكلية مغلقة أمام الطلاب باستثناء بعضها التي تدرّس الأساسيات فقط.

وفي المقابل يتساءل عمّا يجري في هذا الخصوص؛ متخوفا من أن يكون الهدف هو تجهيل الأجيال القادمة؟! داعيا وزارة التعليم العالي إلى إعادة هيكلة الجامعة بشكل عام، وأن تعيرها قليلا من اهتمامها، وبالذات كلية الهندسة من حيث المعامل والمعيدين والمباني وغيرها, مقترحا إذا لم يتم ذلك تغيير اسم الكلية إلى "كلية الهندسة النظرية البحتة".

انتهى عُمرها الافتراضي
 وفي هذا السياق، أوضح أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية في كلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، أن المعامل ليست مغلقة أمام الطلاب، وأنها مفتوحة، ولكن طاقتها الاستيعابية قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة في أقسام الكُلية، وبالنسبة للمُعدات والأجهزة التي تحتويها فهي قديمة والكثير منها انتهى عُمره الافتراضي، بل لم يعد يعمل بشكل طبيعي.

منتقدا شراء أجهزة للمعامل دون التنسيق مع الأقسام حول احتياجاتها ونوعيات وخصائص الأجهزة المطلوبة، وكذلك عدم استفادة الكلية من معمل "هاي فولتيج"، المسمى "معمل الضغط العالي"، الذي لو استثمرته الكلية -في حال تم تركيبه- سيُدر عليها عائدات مالية كبيرة، خصوصا وأنه سيتم من خلاله فحص المُولدات والمحولات الكهربائية التي تدخل البلاد، وتحديد جودتها، ومدى صلاحيتها للاستخدام.

المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية!
عميد كلية الهندسة السابق، الدكتور علي الأشول، قال لـ"السياسية": "عند ما افتتحت الكلية في الثمانينيات كانت مؤثثة تأثيثا جيّدا، ومعاملها حديثة، ويتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلاب، والذين لا يتجاوز عددهم 600 إلى 900 طالب وطالبة، والمشكلة الحالية أن المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية، وارتفاع عدد الطلاب أضعافا مضاعفة.

وأضاف: "وللتأكيد على ذلك -باعتباري أدرس حاليا في قسم الكهرباء- فالمعامل التي صُممت لهذا القسم والحجرات تستوعب 100 طالب فقط، بينما يوجد حاليا 700 طالب، ناهيك عن طلاب التعليم الموازي، وهو ما يؤدي إلى مشكلة في التطبيق العملي، لكنها مشكلة لا تنحصر على كلية الهندسة بجامعة صنعاء، بل تعانيها جميع الجامعات الحكومية".

موضحا أنه لا يوجد شخص أو جهة معيّنة هي السبب المباشر في هذه الإشكالية التي ستنتهي بعد بناء المرحلة الثانية للكلية، والتي تأخّرت لأسباب عديدة، منها: أن المبلغ اللازم للبناء كبير جدا، ولم تستطع لا ميزانية الجامعة ولا الحكومة استيعابه، مشيرا إلى أن المشروع -حسب علمه- سينفّذ على نفقة إحدى دول الخليج؛ كونه ضمن المساعدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن للمانحين، وبذلك ستنتهي الإشكاليات القائمة حاليا، خصوصا وأنه لا يُمكن إجراء أي تحديثات سواء للمعامل أم غيرها في إطار المبنى الحالي.

ما تم مناقشته لم ينفذ؟

وأكد الدكتور محمد علي نصر أن جميع الإشكاليات التي تعانيها الكلية في الجانب المعملي والعجز في الكادر التدريسي، خاصة في قسم الهندسة الكهربائية، تمت مناقشتها مع رئيس الجامعة قبل بدء العطلة السنوية للعام الدراسي 2008 – 2009، وفي اجتماع لمجلس القسم حضره (الدكتور محمد علي) مع عميد الكلية، حيث تم الاتفاق فيما يخص معامل قسم الهندسة الكهربائية بشعبه الثلاث (القوى والآلات الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات، التحكّم والحاسبات) بتشكيل لجنة تشتمل على دكتور متخصص من كل شعبة ومهندس من إدارة الجامعة لعمل مسح شامل للمعامل واحتياجاتها، وما المطلوب، إلا أنه وإلى الآن لم يتم شيء من ذلك، ولا حتى تكليف اللجنة.

مشيرا إلى أن التطبيق العملي للطلاب مهم جدا؛ كون الجانب الهندسي يعتمد بشكل أكبر على الجانب العملي وليس النظري، وأن الجانب العملي بشكل أدقّ يبلور ما يتلقاه الطالب نظريا، ويعطيه معلومات وخبرات أعمق تفيده في حياته الدراسية والعملية، ويزيل الحواجز التي تعيق الطالب عن التعامل مع المُعدات والأجهزة الهندسية مستقبلا.

"نقدّم بحدود الإمكانيات"..
وأضاف نصر قائلا: "هناك إشكالية قد يواجهها الطلاب في حياتهم العملية مستقبلا نتيجة لعدم استيعابهم للجانب العملي بشكل أفضل ،خاصة وأن هناك تخصصات تحتاج إلى جانب عملي مكثّف كتخصصات: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات (الكمبيوتر) والتحكّم، والتي لا يغطي فيها الجانب النظري ما يتطلب من المهندس الخريج، لكننا في حقيقة الأمر نقدّم لطلابنا أكبر قدر في الجانب العملي في حدود الإمكانيات المتوفِّرة لدينا في المعامل"، موضحا أن من يقوم بتدريب الطلاب على التطبيق العملي هو المعيدون وفنيو المعامل، ومن ثم يقوم أساتذة المواد بالإشراف على العملية بشكل عام.

واقع واحتياجات المعامل؟
"السياسية" قامت بعد ذلك بجولة استطلاعية في عدد من معامل الكلية، ورصدت واقعها واحتياجاتها، والتقينا هناك بالمهندسين الفنيين، وقدموا شرحا مفصلا عن ماهيتها ومهامها.

وطالب الغالبية منهم بصيانتها (الأجهزة)، وتوفير قطع الغيار لبعضها، والتي لا تتواجد في اليمن كما هو الحال في جهاز قياس السريان في التربة، في معمل الهيدروليك، وكذا جهاز الشبكات وغيرهما من الأجهزة في بقية المعامل.

ففي الوقت الذي يحتاج فيه معمل الفيزياء للتقنيات الحديثة (أجهزة الكترونية)، يطالب معمل الهندسة الصحية المتخصص في تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي بمواد كيميائية وأجهزة قياسية، حيث لا يوجد فيه حاليا سوى جهازين قياسيين، أحدهما لا يعمل (عاطل)، وفي معمل الهيدروليك هناك أجهزة لم يتم استخدامها منذ أن تم شراؤها (جهاز القنوات المفتوحة) والذي لا يعرف الفني بالمعمل تشغيله، ويحتاج إلى دورة تدريبية ليتمكن من تشغيله، وبقية الأجهزة أيضا.

وبالرغم ممّا سبق من رصد للمعامل إلا أنها تبدو أفضل حالا من غيرها، خصوصا وأنها تابعة للقسم المدني فقط لا غير، علما بأن المبنى الحالي لكلية الهندسة الذي أفتتح عام 1983 -بحسب نصر- لم يُبنَ على أساس أن يكون كلية هندسة، وإنما قسم للهندسة المدنية فقط، على أن يضم إليه لاحقا قسما للهندسة الكهربائية، وبعدها أقساما أخرى.

وأضاف "لكن للأسف وإلى الآن تُدار في هذا المبنى أربعة أقسام (هندسة كهرباء، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية) وبشعبها المختلفة، وبنظامين (عام وموازي)، بالإضافة إلى الدراسات العُليا (الماجستير) في قسمي الهندسة الكهربائية والمدنية، وهو ما يسبب إشكالية للعملية التعليمية في الكلية.

احتياجات أخرى؟
إلى هنا والصورة واضحة، بل إن وضع المعامل التابعة للأقسام الأخرى أكثر سوءا، فمركز الحاسب بالكلية يحتاج إلى أجهزة كمبيوتر وخازنات كهربائية وسيرفرات حديثة وتكييف للقاعة، خصوصا وأنه يوجد فيه حاليا أجهزة كمبيوتر بنتيوم 4 مع خازن قديم جدا، وكذلك السيرفر الذي يحتاج إلى تحديث لزيادة سرعته.

غرفة صغيرة جدا تسمى مجازا  "معمل قياسات + معمل دوائر كهربائية + معمل نظم الكترونية" كل هذه المعامل في تلك الغرفة الصغيرة التابعة لقسم الهندسة الكهربائية تحتاج إلى فصل عن بعض البعض، وتوفير جميع الأجهزة المتطلبة، منها: "وات ميتر جهاز قياس القدرة الكهربائية، جهاز قياس المكثفات والملفات، جيلفانو ميتر، و20 جهاز ديجيتال مولتي ميتر حيث يوجد حاليا 11 جهازا من هذا النوع، ثلاثة منها فقط تعمل، وغيرها من الأجهزة) في المقابل يتوفّر في معمل الآلات والقوى كل الأجهزة الحديثة، لكنها تتواجد في فصل دراسي صغير جدا، وهو بحاجة إلى قاعة معمل خاصة وواسعة.

وفي الوقت الذي لم نتمكّن فيه من زيارة كل المعامل، خاصة وأن غالبيتها كانت مُغلقة أثناء زيارتنا للكلية على مدى يومين متتاليين، كمعمل الجُهد العالي والورشة وغيرهما، يطالب معمل الالكترونيات التابع لقسم الهندسة الكهربائية بتوسعة الغُرفة الخاصة ومضاعفة الأجهزة الموجودة حاليا، والتي لا زالت كما هي منذ عام 89.

ويطالب عدد من الفنيين في المعامل بدورات تدريبية ليتمكّنوا من تأدية الدور المطلوب منهم، وكذا بدل مخاطر، وتسوية أوضاعهم، إما إداريين أو معيدين؛ بهدف الحصول على الدرجات المستحقة ضمن السلّم الوظيفي.

علم متجدد...
ويطالب أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، في هذا الصدد، بتوفير احتياجات الطلاب الدراسية وتأهيل مواقع التعليم، خاصة التي لها علاقة بالجوانب العملية (كليات الهندسة) بحيث تكون مخرجاتها قادرة على المنافسة في أسواق العمل "ما لم سنتخلف كثيرا عن العالم وسنظل دائما في مؤخرة الصفوف".

داعيا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة, لافتا إلى افتقار كلية الهندسة والمكتبات الجامعية بشكل عام لأبسط الاحتياجات من الكُتب والمراجع (خمسة مراجع لكل مادة على الأقل) والمجلات العلمية (المحتوية على الأبحاث العلمية في العالم) بالرغم من أهميتها للطلاب، خصوصا وأن علم الهندسة متجدد، وبشكل يومي يتم اختراع كل جديد، وهو ما تم بعد ثورة الكمبيوتر.

عمادة الكلية!
من جهته، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور حسان عبد المغني العجز الكبير في معامل الكلية، خصوصا معامل قسم الهندسة الكهربائية؛ معترفا بمعاناتهم في هذا الجانب، ومن شحة الإمكانيات، وأنه لا يمكن الارتقاء بالمعامل إلا بوجود الإمكانيات، موضحا أن عمادة الكلية شكلت لجانا لدراسة احتياجات المعامل، وتم الرفع بها إلى رئاسة الجامعة، خاصة الأجهزة الكبيرة التي تلبِّي بعض المتطلبات، والبعض الآخر لا يلبّى نتيجة للإمكانيات، أما بالنسبة لبعض الأجهزة البسيطة توفّرها الكلية باستمرار من إيراداتها، حيث أنفقت خلال العام الجاري 160 ألف دولار لتحسين معامل قسم الهندسة الكهربائية، وسبعة ملايين ريال لتحسين معامل الهندسة المدنية.

وأشار حسان إلى أن عائدات الكلية من بعض المعامل التي تقدّم خدمات للقطاع الخاص (معمل مواد البناء مثلا) ليست بالشكل الكبير، وأن هناك لائحة تنظمها، والتي تُحدد نسبة للفنيين العاملين ونسبة للصيانة ونسبة للكلية، وأخرى كاحتياطي عام للمركز الاستشاري الهندسي، وأن المهرجان الهندسي الأول، الذي أقيم في الكلية في يونيو الماضي للترويج للمركز ودعوة الشركات للفحص لدى معامل الكلية، أدى إلى تحسن الإقبال نوعا ما، داعيا الدولة إلى الترويج لهذا الجانب.

لافتا إلى حاجة الكلية للمعيدين، والتي لم تحظَ بنصيبها من الدرجات منذ خمس سنوات، بالرغم من مطالبتها المستمرة للجامعة، باستثناء هذا العام بعد توجيه فخامة رئيس الجمهورية في حفل "يوم العلم" باستيعاب الأوائل كمعيدين، منوها إلى أنهم قاموا بالتعاقد المباشر مع معيدين، حيث يبلغ عددهم حاليا 30 معيدا، موزعين على مختلف الأقسام.

وطالب حسان بتوريد حصة الكلية من عائدات التعليم الموازي إلى حسابها الخاص بحسب اللوائح المنظِّمة، والتي ستساعد -حد قوله- في تحسين الأداء والمعامل والنهوض بالكلية في شتى النواحي.

اجتماع سري لقسم العلوم السياسية

دعا جلال فقيرة الرئيس الجديد غير الشرعي لقسم العلوم السياسية الى اجتماع سري  ظهر  اليوم  22 ديسمبر 2009، واستبعد من الدعوة  كل من د. محمد الظاهري امين عام نقابة اعضاء هيئة التدريس والدكتور خالد الفهد الرئيس الشرعي لقسم العلوم السياسية ود. عبد الله الفقيه ود. عمر العمودي وغيرهم من الأساتذة. وقد رفع المستثنون بعد تسرب خبر الإجتماع في وقت متأخر من ظهر اليوم مذكرة الى عميد كلية التجارة تطالبه باعتبار اجتماع القسم باطلا وعرض الموضوع على مجلس الكلية وسط خلافات تعصف بقسم العلوم السياسية.

وتقول مصادر ان عقد الإجتماع السري  كان بايعارز من رئاسة الجامعة لتمرير مخالفات جسيمة من بينها ايقاف الدكتور عبد الله الفقيه عن التدريس  واعادة قيد طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية في  برنامج الماجسير في العلوم السياسية بعدد 11 عاما على قيده في البرنامج دون ان يتمكن من اكمال متطلبات التخرج واعطاء المعيدة عبير الوجيه الدرجة المخصصة للاستاذ احمد الحضرمي  الذي مضى على تخرجه عشر سنوات.

وكان عدد من اعضاء قسم العلوم السياسية في رسالة موجهة الى عميد كلية التجارة قد رفضوا  رئاسة فقيرة لقسم العلوم السياسية ووصفوه بالشخصية التي لا تحظى باجماع اعضاء القسم ، وقال احدهم "لو كان في فقيرة خير ما كان خرج من الحكومة بعد سنة واحدة"  فقط من دحولها. لكن عضو آخر قال ان فقيرة رجل متناقض ويميل حيث تميل الرياح وعليه قضايا فساد منذ كان وزيرا للزراعة وانه ترقى  بالمخالفة للقانون واعدا بنشر كل ما يتعلق بفساد فقيرة في الوقت المناسب.

الدكتور عبد الله الفقيه من جهته قال ان فقيرة شخصية لا تحترم الدستور ولا القانون ولا المواطنة المتساوية وتثير الإنقسام في اي مكان حلت فيه وستزيد من حجم الصراع في  قسم العلوم السياسية. اما عن خروج فقيرة من الحكومة فقا قال الفقيه ان سببه ارتباط فقيرة بعبد القادر باجمال  والدور الذي لعبه في  تبني بعض التوجهات السياسية الهدامة.  

ويقول خبراء قانونيون ان قرار رئيس الجامعة بتعيين فقيرة مخالف للقانون وان الشخص الوحيد في قسم العلوم السياسية الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة  هو الأستاذ الدكتور حكيم عبد الوهاب السماوي استاذ العلاقات الدولية في القسم والبروفسور الوحيد الذي ترقى بابحاث علمية وليس بمقالات صحفية او عن طريق التزوير. لكن طميم استبعد السماوي لإن السماوي هو احد العشرة  الذين تصدوا لفساد رئيس الجامعة، ولإن السماوي ايضا اخ لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

من جهة ثالثة، علمت مدونة "اكاديميون ضد الفساد" ان وزير التعليم العالي كان قد وجه رئاسة الجامعة بالغاء كافة الإجراءات  المتخذة ضد العشرة الذين فضحوا فساد رئيس الجامعة  الإ ان طميم قرر عقد اجتماع لقسم العلوم السياسية بطريقة غير قانونية كتحد لوزير التعليم العالي. وكان طميم قد اصدر نشرة باسم الطلاب احتوت على اتهامات خطيرة ضد وزير التعليم العالي.    

المرفقات

1.     رسالة احتجاج  من بعض اعضاء قسم العلوم السياسية على عقد اجتماع سري للقسم

2.     رسالة احتجاج من بعض اعضاء قسم العلوم السياسية على تعيين فقيرة رئيسا للقسم

طميم يفرض الفساد على شرفاء قسم العلوم السياسية

لا يحضرون الإجتماعات
لا يؤدودن واجباتهم في القسم
يرغمون زملائهم على تزوير جداول التدريس ومحاضر اجتماعات القسم
وعندما يستدعيهم طميم يهبون هبة رجل واحد
والمهمة هذه المرة هي
1. اعادة قيد وكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني في برنامج الماجستير قسم العلوم السياسية
بعد فشله طيلة 11 عاما  في  كتابة الرسالة
2. مصادرة الدرجة المستحقة بموجب القانون للمعيد احمد الحضرمي  واعطائها للمعيدة عبير الوجيه

3. الغاء برنامج  الماجستير في العلوم السياسية بعد منح الهمداني شهادة ماجستير  وذلك حتى يتوجه الطلاب الى برنامج الإدارة العامة الذي يتقاضى 4 الاف دولار عن كل طالب..
اما العتاولة الذين هبوا لنداء طميم فهم:

أ. د عبد الهادي الهمداني نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وشقيق طه الهمداني وكيل الخدمة المدنية والأخير احد الطلبة المفصولين من برنامج الماجستير في العلوم السياسية. والدكتور عبد الهادي مشهور بأنه يحاضر طلبة الماجستير في جامعة صنعاء في الجامعة الخاصة التي يملكها وهي جامعة  المستقبل، ولا يحضر الهمداني اجتماعات قسم العلوم السياسية الا نادرا ولتمرير مثل تلك القرارات.

أ. د خالد الأكوع وكيل وزارة الإدارة المحلية ومدير برنامج تطوير الإدارة العامة في الجامعة والذي يرفض منذ عامين تدريس أي مادة في قسم العلوم السياسية مستقويا بعلاقته بنافذين داخل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفي وزارة التعليم العالي وبرئيس جامعة صنعاء، ويعمل الأكوع على إقصاء قسم العلوم السياسية من المشاركة في الإشراف على برنامج تطوير الإدارة العامة الذي يدار بسرية تامة والذي يركز على الفدرالية  وعلى تجنيد القيادات العليا في الدولة للفكرة.

أ. د منصور الزنداني عضو مجلس النواب وممثل اليمن في البرلمان العربي ولا يحضر من اجتماعات القسم سوى اقل من 1%  ولا يؤدي أي محاضرة ومع ذلك يستلم مرتبه من الجامعة وينزل اسمه في جداول التدريس. 

أ. د. جلال فقيرة وزير الزراعة السابق والخبير الوطني المسئول عن إعداد إستراتيجية مكافحة الفساد في الهيئة العليا والذي كان قد وجه الكثير من اللوم لزملائه بسبب كشفهم للفساد في جامعة صنعاء بالرغم من انه يظهر في التلفزيون وينادي الإعلام بفضح الفساد. ويعد فقيرة  العقل المنظر للاستاذ عبد القادر باجمال واشتهر عنه الصعود الصاروخي حيث صدرت له في عام واحد اربعة قرارات جمهورية اثارت استياء شعبيا واسعا وادت الى اقالته من الحكومة بعد سنة واحدة فقط

د. بلقيس أبو أصبع نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد والتي تصر على الاحتفاظ بوظيفتها في قسم  العلوم السياسية رغم مخالفة ذلك للقانون ولا تحضر من اجتماعات القسم سوى 1% وذلك عندما يتعلق الأمر بتمرير مخالفات أو تنفيذ أجندة رئيس الجامعة. وتقول مصادر ان أبو أصبع تدخل اسمها في كشف التدريس في القسم بينما لا تقوم بأداء أي محاضرة.

د. عبد العزيز الكميم نائب رئيس جامعة عمران.

ويحكي المحضر المثير في صفحاته 1 ، 2، 3  وقائع الجلسة المثيرة